دانلود کامل ترین جزوه قواعد فقه مدنی

جزوه قواعد فقه مدنی
دانلود جزوه

کاردانی به کارشناسی نظم کنونی دکتر کاتوزیان دکتر شهبازی بیات دانشگاه پیام نور رشته حقوق دکتر امامی دانشگاه علمی کاربردی دکتر قربانی دانشگاه آزاد

( :
: « » :
ِ )(، ُُ: ََِ:
:
– ُِ- – ُُِ- ُ- ً ََََُِ ََ: ِ َ: ِ دهد:
1- از امین تعدی و تفریط سر نزند، که در این صورت در قبال تلف مال، ضامن نیست.
2- در مال تعدی و تفریط کند، که قطعا ضامن است.

تعدی: یعنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. مثل آنکه مالک ،لباسی را به قصد نگهداری به دیگری بدهد، و او آن را بپوشد.
تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است. مانند نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال، بر اثر فراموشی یا خواب، باعث تلف مال دیگری شود.
تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.

دانلود جزوه قواعد فقه مدنی

فرق تعدی با تفریط:
تفریط، غالباً جنبهی منفی و ترک فعل دارد، البته ترک فعل از سوی کسی که فعلِ مزبور در حدود متعارف، جزء وظایف او بوده ولی در تعدی جنبهی اثباتی و فاعلی دخالت دارد.

تلف و نقص در فرض تعدی و تفریط به عهدهی متصرف است:
هر گاه شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف داشته باشد، چنانچه از محدودهی اذن یا متعارف خارجگردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل میشود و از آن لحظه، اگر تلف و یا نقصی در مال امانی بوجود آید، یَ شخص، ضمانی خواهد بود، حتی اگر تلف و نقص به موجب آفت سََماوی باشد.

اثر تعدی و تفریط بر عقود امانی:
آیا تعدی و تفریط در عقود امانی ، منجر به انحلال آن عقود مانند وکالت، اجاره، ودیعه، مضاربه و عاریه می-گردد؟ رابطهی حقوقی ناشی از عقودی مانند وکالت، اجاره، ودیعه، مضاربه و عاریه با تعدی و تفریط مختل دانلود جزوه قواعد فقه مدنی  هر چند متعدی و مُفَرِّط ضامن میشوند، زیرا عوامل منحل کنندهی عقد ) عاریه، وکالت ،مضاربه،…………. ( مشخص و محدودند، و تعدی و تفریط از عواملِ منحل کنندهی آن عقود محسوب نمی-شوند. بلکه اموری مانند فسخ، مرگ یکی از طرفین عقد در عقود جایز ،و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل به هم خوردن عقد به حساب میآیند. بنابراین پس از وقوع تعدی، رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است. مثلاً در عقد وکالت، حق الوکاله مقرر شده ، علیرغم اینکه وکیل متعدی و مُفَرِّط اگر چه ضامن مالی است که در دست او مورد تعدی قرار گرفته، ولی در صورت انجام مورد وکالت، استحقاق دریافت حق الوکاله را خواهد داشت .
وضعیت عمل حقوقی انجام شده توسط وکیل در زمان تعدی و تفریط؟
هرگاه شخصی، دیگری را برای فروش مال خود، وکیل کند با این شرط که مال را از محل و مکان معیّّنی خارج نکند، مثل آنکه او را وکیل کند که اتومبیلی را به شرط آنکه از پارکینگ منزل خارج نسازد، بفروشد ،چنانچه وکیل از اذن مالک، تعدی کند و مال را از پارکینگ منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، آیا بیع انجام شده توسط وکیل، صحیح است، یا خیر؟ چرا؟
پاسخ: عمل حقوقی و بیع انجام شده توسط وکیل، صحیح میباشد، چون وکالت یا از طریق عزل منحل میگردد و یا از طریق فسخ، و هیچیک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و تعدی و تفریط وکیل هم از عوامل انحلال نیستند، لذا وکالت به حال خود باقی و عمل حقوقی )بیع اتومبیل( انجام گرفته توسطِ وکیل، صحیح است.

در فرض تعدی و تفریط توسط وکیل، رابطهی ضمانی یََد وکیل در عقد بیع تا چه زمانی باقی است؟ آیا تا زمان وقوع عقد بیع، یا تا هنگام تسلیم و تحویل مبیع )ماشین(به خریدار؟ پاسخ : در این خصوص بین فقها دو نظر وجود دارد:
نظر اول: برخی از فقها معتقدند که ضمان متعدی مادامی که عین توسط وکیل، به خریدار تسلیم و تحویل نشده، کماکان باقی است، هر چند عقدِ بیع، صورت گرفته باشد و پس از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان مرتفع میگردد.

نظر دوم: با توجه به بقای رابطهی وکالت، و انجام صحیح بیع به مقتضای وکالت، ضمان به محض عقد بیعپایان میپذیرد، هر چند مبیع هنوز تسلیم و تحویل خریدار نشده باشد، زیرا عقد بیع به منزلهی تسلیم مبیع به خریدار است، و تفاوتی میان پیش از تسلیم مبیع به مشتری و پس از آن وجود ندارد.

در صورتیکه وکیل پس از خروج از محدودهی اذن مجدداً مورد وکالت را به محدودهی اذن بازگرداند ،وضعیت حقوقی یََت مُتصرِِف پس از بازگشت به حالت اولیه چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم یدَ وی، ید ضمانی است یا خیر؟ پاسخ:
الف( فقهایی که ید امانی را ید ضمانی دانستهاند و گفتهاند که ضمان ناشی از حالت تعدی و خزوج از اذنِ مالک، کماکان باقی خواهد ماند، مثلاً هرگاه ودیعه گیرنده مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک آن، از حِِرز )محل نگاهداری مال مورد ودیعه( بیرون آورد، یََد او ضََمانی خواهد شد، هرچند که مجدداً آن را به همان محل نگهداری بازگرداند. این گروه از فقیهان دو دلیل آوردهاند: 1- اصل استصحاب 2- قاعدهی علی الید اصل استصحاب: اگر شخص ودیعه گیرنده مالِ مورد ودیعه را از محدودهی اذن و مکان نگهداری خارج کند، ید وی ضمانی است، حال در صورت بازگرداندن مال ودیعه به مکان اولیه و محدودهی اذن، شک می-کند که آیا ضمان ید همچنان باقی است یا از بین رفته و یََد وی یََد امانی است؟ در پاسخ می گوییم: او قبلاً یقین به ضمان ید داشته، و اکنون در صورت شک و تردید در بقاء ضمان، استصحاب حکم میکند به بقاء ضمان یدَ.
قاعدهی عَلَی الید: تعدی مُتصرف و خروج او از اذن مالک موجب میشود که ید از امانی بودن خارج و داخل در قاعدهی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گردد .این قاعده نهایت و خاتمهی ضََمان را ادای مال توسط مُتصرّّف دانسته است، و مادام که چنین امری رخ نداده، ضََمان کماکان باقی خواهد بود. زیرا ضمان با تعدی محقق شده، و سبب ضمان مرتفع نگردیده، پس کماکان باقی است.
ب( اما گروه دیگری از فقها نظر بر عدم ضمان دارند.

بار اثبات تعدی و تفریط به عهده چه کسی است؟
اگر در مسئلهی تعدی و تفریط بین مالک و متصرف امین مرافعهای پیش آید و در دادگاه مطرح شود، مالک باید بر تعدی و تفریط متصرف، بینّه اقامه کند، چون متصرف، در مقام منکر است .و همچنین با توجه به حدیث نبوی: « لیس علی الأمین الا الیمَین » مالک باید بر تعدی تصرف کننده، بیّنّه ارائه دهد.

اقسام ید:
1- ید امانی
31
2- ید ضمانی : الف( ید ضمانی عدوانی مثل غصب ب( ید ضمانی غیر عدوانی، مثل مقبوض به عقدفاسد
* ید امانی در مواردی است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد
* ید ضمانی عدوانی در مواردی است که عنصر اذن، مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان باشد، مانند غصب
*ید ضمانی غیرعدوانی ، در مواردی است که یکی از دو عنصر لازم برای تحقق ید امانی، مفقود است و عنصر عدوان نیز وجود ندارد مانند: 1- مقبوض به عقد فاسد 2- مقبوض بالسؤم 3- ید زوج نسبت به مهریه 4- ید بایع نسبت به عین و ثمن در فرض تلف مبیع، قبل از قبض

1- مقبوض به عقد فاسد:
اگر عقد فاسدی واقع شود مثلا در بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، بیع صحیح واقع نشود، لذا بیع فاسد است و خریدار نسبت به مبیع، و فروشنده نسبت به ثمن، ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند، و مبنای شرعی این حکم قاعدهی: « ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده » یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم موجب ضمان دانلود جزوه قواعد فقه مدنی . مراد از ضََمان ،جبران خسارت و تلفِ مال، بر عهدهی شخص است.
2- مقبوض بالسؤم:
اگر شخصی به قصد خرید ظرف یا کالای شکستنی، آن را به دست بگیرد تا ارزیابی و آزمایش کند و به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد، اما کالا از دستش بیفتد و بشکند یا خسارت ببیند، ضامن است. زیرا یََد قبض کنندهی کالا، از مصادیق یََد امین نیست، چرا که هرچند فروشنده اذن در تصرف به قابض داده، ولی اذن مزبور برای معامله و گرفتن عوض بوده، از این رو، یََد خریدار، یََد ضََمانی است، نه امانی
3- ید زوج نسبت به مهریه: هرگاه مهریه در ید زوج، و پیش از تسلیم و تحویل به زوجه تلف و یا ناقص گردد، زوج ضامن است .و طبق قاعدهی اتلاف و تسبیب، موجب ضََمان زوج نسبت به مثل و قیمت است .
مبنای ضمان در اینجا، ضمان ید است و ید زوج از مصادیق ید ضمانی غیرعدوانی است، نه ید امانی.
4- ید بایع نسبت به عین و ثمن در فرض تلف مبیع، قبل از قبض
بنابر قاعدهی: « کلّ مبیعٍ تُلِفَ قَبلَ قََبضه، فَهَوَ مِِن مال بایعهِ» یعنی هر دانلود جزوه متون فقه 1 پیش از قبض، تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. اگر مبیع پیش از قبض خریدار از بین برود، خریدار میتواند به فروشنده مراجعه و عین پرداخت شده ، و در فرض تلفِ عینِ ثمن ،مثل یا فیمت آن را مطالبه بکند، هرچند که فروشنده تعدی و تفریطی نسبت به مبیع یا ثمن نکرده باشد.

قواعد فقه مدنی

1( ید صنعتگران و کارگران:
صنعتگران و کارگرانی که اشیایی را به قصد تبدیل و ساختن چیزهای دیگر از مالک میگیرند، و به اصطلاحامروز مواد اولیه و خام را از مالک تحویل میگیرند، و آن را به اجناسی تبدیل میکنند، دارای چه نوع یََدی هستند؟
در این خصوص دو نظریه وجود دارد:
الف( نظر برخی از فقها )مشهور فقها(: اگر مواد اولیه در دست صنعتگران و کارگران در اثر عملیات و کاری که روی آن انجام گرفته، حتی بدون تعدی و تفریط و خروج از حدّ اذن مالک، تلف شود، در مقابل مالک ،ضامن خواهند بود .
دلیل:
1- به استناد قاعدهی اتلاف « مََن اَتلفََ مَالَ الغَیرِ، فَهُوَ لَهُ ضَامنٌ »
2- روایت از امام جعفر صادق)ع( : هرکارگری که مزد میگیرد تا چیزی را اصلاح کند، چنانچه آن را ضایع کند، ضامن است.
ب( نظریه مخالف مشهور: چون اشخاص صنعتگر، ماذون از قِبََل مالک هستند، اذن مزبور دافع ضمان است.

دانلود جزوه قواعد فقه مدنی pdf

2( ید باربر:
اگر باربر در حین نقل و انتقالِ کالا، به زمین بیفتد و کالا از پشتش رها شود و خسارت ببیند یا تلف شود:
الف( گروهی از فقها عقیده دارند که باربر ضامن است، و مستند آنها قاعدهی اتلاف است
ب( برخی از فقها معتقدند که باربر ضامن نیست، اولاً : زیرا تلف، معلول عوامل قهری و غیر ارادی بوده است .ثانیاً : مال در یََد باربر به نحو امانت بوده، و یَدَ او از مصادیق یََد امانی است، چرا که مال بدون عوض در دست او قرار داشته، و اجرت باربر در قبال باربری بوده، نه در قبال عین مال، و اذن مالک نیز نسبت به تصرف در مال، مجانب بوده است. و این نظر صحیح تر است.

قاعدهی اتلاف
* موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید ، اتلاف و تسبیب

تعریف قاعدهی اتلاف:
کسی که مال دیگری را بدون اذن و اجازهی مالک، تلف و یا مصرف و یا مورد بهره برداری قرار دهد، و این امر موجب اتلاف آن گردد، چه اینکه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد، در صورت مثلی بودن ،ضامن مثل آن، و در صورت قیمی بودن، ضامن قیمت آن شئ میباشد.
قاعدهی اتلاف، از جمله قواعد اصطیادی است، یعنی قاعدهای است که فقها از مضمون آیات و روایات، بدست آوردهاند.
قاعدهی اتلاف:
مََن أَتلَفَ مالَ الغیَرِ، فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ

ملاک و معیار حجیت قاعدهی اتلاف:
عبارتند از » کتاب – سنت – اجماع – و بنای عقلا

1- کتاب :
آیات شریفهی ذیل:
الف – فَمنَ اعتدَی عَلیکُم، فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ ماَ اعتدَی عَلیَکُم ) سورهی بقره – آیهی 114(
ترجمه: هر کس به شما تجاوز کرد، پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است، تجاوز کنید. یعنی همانند آن بر او تعدی کنید .
بدون تردید اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب و مالک آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب میگردد.
ب – وَ جزَاءُ سَیئة سیئة مثِلهُا ) سورهی شوری – آیهی 42( ترجمه: و کیفر بدی، بدی است بمانند آن

مستفاد از آیات شریفهی ذکر شده:
1- حق مطالبه برای کسی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است، وجود دارد
2- مقابلهی به مثل، یعنی اگر شئ تلف شده ،مثلی باشد مثل آن را ضامن است، و اگر قیمی بود، قیمت آن را

2- سنت یا روایات:
الف – حُرمةُ مالِ دانلود جزوه قواعد فقه مدنی  کَحُرمةَ دَمِهِ . یعنی: احترام مال مسلمان، مانند احترام خون اوست. یعنی اتلاف مال غیر، حرام است، و اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن جبران و تلافی آن است.
‌ب – المَغصوبُ مردودٌ . یعنی: مالی که غصب شده، باید به مالک آن برگردانده شود. یعنی اگر آن شئ ،مثلی باشد مثل آن را ضامن است، و اگر قیمی بود، قیمت آن پرداخت شود.
‌ج – منَ اَضَرَّ بشئ مِِن طََریق المسُلِِمین، فهو لَهُ ضامِنٌ. یعنی اگر کسی موجبات ضرر و زیان مسلمانی را فراهم کند، ضامن آن است، یعنی اگر آن شئ، مثلی باشد مثل آن را ضامن است، و اگر قیمی بود، قیمت آن را باید پرداخت کند.

اقسام اتلاف:
اتلاف بر دو قسم است : 1- حقیقی 2- حکمی
اتلاف حقیقی؛ از بین بردن مال دیگری به کلی و نابود کردن و از بین بردن ذات مال. مانند اینکه کسی فرش و یا لباس دیگری را بسوزاند .
اتلاف حکمی؛ از بین بردن و تلف نمودن مالیت و ارزش اقتصادی یک شئ با بر جا ماندن نفس و ذات آن مال. مانند اینکه شخصی یخ متعلق به دیگری را در تابستان در مکانی مخفی کرده و در زمستان آنرا برگرداند. در اینجا هرچند مرتکب، عین و ذات یخ را نابود نکرده، ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته ،مرتکب اتلاف حکمی شده است .

نظر فقها در شمول قاعدهی اتلاف:
1- برخی ازفقها اعتقاد دارند که قاعدهی اتلاف ،شامل اتلاف حقیقی و هم اتلاف حکمی میشود.
2- برخی دیگر از فقها معتقدند که قاعدهی اتلاف، تنها شامل اتلاف حقیقی میگردد، و اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست، و در خصوص ضمان در اتلاف حکمی، به آیهی شریفهی؛ « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » تمسک میکنند.

تعریف مال: هرچیزی که نیازمندیهای مردم را برطرف میکند و قابل اختصاص یافتن است .

مال بر دو قسم است:
1- دارای ارزش تکوینی و واقعی است، مانند: منزل، کتاب، اتومبیل
2- دارای ارزش اعتباری است، مانند: اسکناس

3- اجماع : اتفاق نظر مجتهدین بر امری از امور دینی که کاشف و حاکی از قول معصوم )ع( باشد. البته امکان دارد که اجماع فقها در این مورد، اجماع مدرکی باشد، که اجماع مدرکی از درجهی اعتبار ساقط است.
ارکان اجماع:
برای حجیت داشتن اجماع از نظر امامیه، اجماع باید دارای ارکان ذیل باشد:
1- اتفاق نظر و اتفاق آرا – – – )( )( ً ّّّّ 

:
– :
ََُِ ِ ِ :
) (، ََّّ