دانلود کامل ترین جزوه کلیات جزا

جزوه کلیات جزا

دانلود فایل

عباس منصورآبادی دکتر اردبیلی دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی آزمون وکالت رشته حقوق استاد جلال دانشفر · دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

//؟
—— —— ()

:
– – – : : :
: ( ) : که از آنها به عنوان پلیس اداری یاد می شود و این دسته از اعمال در دست وزارت کشور است ( فرمانداری ها ، بخشداری ها ، استانداری ها ) .
حقوق اداری به لحاظ ماهوی تبیین کننده قواعد و مقررات است که بر حقوق اداری حکمفرماست . به بیان دیگر ، مجموعه ای از قوانین و مقررات که بر اعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری ، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم میکند ، می گویند .
قلمرو حقوق اداری :
1 – مطالعه سازمان های اداری ، اعم از مرکزی و محلی
2 – وظایف آنها
3 – بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط اداری با مردم ( بررسی اداره کنندگان و اداره شوندگان )
4 – بررسی وضعیت مستخدمی و روابط آنه با دولت
5 – بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی بین مستخدمین و دولت و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دولت
منابع حقوق اداری
1 – قانون
2 – عرف
3 – رویه قضایی
الف – قانون جزوه کلیات جزا ب – قانون عددی ج – مقررات دولتی

قانون عادی را مجلس تصویب می کند ، اما برخی نهاد های دیگر در ایران نیز الزامات را وضع مکنند که عبارتند از :
1 – رهبر با فتوا و حکم حکومتی
2 – مجمع تشخیص مصلحت نظام
3 – شورای نگهبان
4 – مجلس خبرگان
5 – شورای عالی اداری
6 – شورای عالی فرهنگی
7 – شورای امنیت ملی
8 – رییس قوه قضاییه
9 – آرای محاکم دیوان عدالت اداری
10 – آرای هییت دیوان عمومی کشور
11 – رفراندوم یا همه پرسی
12 – هر یک از وزرا در قالب آیین نامه وضع میکنند
13 – هییت وزیران در قالب تصویب نامه
14 – نمایندگان ویژه رییس جمهور ( اصل 127 قانون اساسی )
15 – کمیسیون های داخلی مجلس که قوانین آزمایشی را تصویب می کنند

در رابطه با رویه قضایی ، می توان گفت که شامل دو بخش است :
1 – آرای هییت عمومی دیوان عالی کشور
2 – آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری

فلسفه وجودی سازمان های اداری
الف – خدمات عمومی : اموری هستند که به جهت رفع نیاز ها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد ، تابع قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آنها را اداره و یا بر آنها نظارت دارد .
اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی
1 – اصل تساوی : دولت نمیتواند میان شهروندان تبییض قایل شود و افرادی را خدمات عمومی محروم کند .
2 – اصل ثبات و استمرار : به این مفهوم است که خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه اداره شوند ، از اموری که جنبه ثبات و استمرار دارند نظیر امور درمانی ، خدمات اداری باید 24 ساعته ارایه شود ، اما امور نظیر ثبت احوال میتواند فقط در طول ساعات مشخصی به ارایه خدمت نماید .
3 – اصل انطباق : به این مفهوم که دستگاه های متولی خدمات عمومی موظف اند خدماتی که به جامعه ارایه میدهند متناسب با نیاز های روز باشد .
4 – اصل تقدم : به این مفهوم است که اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی جهت ارایه خدمات عمومی رخ دهد ، حق تقدم با منافع عمومی است .

حقوق اداری 1 13/12/1396
تفاوت اعمال اداری و کلیات جزا ( قانوگذاری )
1 – عمل تقنینی ناشی از عمل سیاسی است ، اما عمل ادارس ناشی از عمل اداری و اجرایی است .
2 – یک سازمان سیاسی ، سیاست های کلی نظام را که ماهیت عمومی دارد طرح میکند ، اما سازمان اداری ، مطیع و مجری سازمان سیاسی است .
3 – عمل قانونگذاری مشمول نظارت دستگاه های اداری و اجرایی نمیباشد اما اعمال اداری مشمول نظارت دستگاههای قانونگذاری میباشد .
4 – عمل قانونگذاری ناشی از سازمان اداری نیست اما عمل اداری ناشی از قانون است .
5 – قوه مقننه در تصویب قانون ، صلاحیت عام دارد ، اما اعمال اداری میبایست مطابق قانون عمل کنند .
6 – عمل قانونگذاری قابل ابطال نیست اما اعمال اداری قابل ابطال در دادگاه اداری هستند .
تفاوت اعمال اداری و قضایی
1 – اعمال قضایی عمل ترافعی است اما عمل اداری مقدمه ترافع و اختلاف ندارد .
2 – عمل قضایی کاشف حق و تکلیف است اما عمل اداری متضمن اجرای حق است .
3 – عمل قضایی مشمول نظارت دستگاه اداری نیست اما عمل اداری مشمول نظارت دستگاه قضایی است .
4 – اجرای احکام قضایی توسط سازمان اداری به طور مستقل انجام میگیرد اما عمل اداری میبایست مطابق عمل قضایی باشد .
5 – اعمال قضایی نیاز به آیین اداری خاص دارند اما اعمال اداری اصولاً نیاز بهآیین اداری خاص ندارند .( مگر قانون تسریع نماید )
تفاوت اعمال ادرای و سیاسی
1 – عمل سیاسی دارای ماهیت عمومی است و ناظر به جزوه کلیات جزا عام و کلی است اما عمل اداری ماهیت اختصاصی و شخصی دارد .
2 – عمل سیاسی متکی به خودش می باشد ، اما عمل اداری دنباله عمل سیاسی است .
3 – عمل سیاسی مسئولیت سیاسی دارد اما عمل اداری مسئولیت اداری ندارد .

نظریات و پایه های حقوق اداری
اندیشوران حقوق در پاسخ به این پرسش که دانش حقوق اداری بر چه عملی از اعمال دولت تسری می یابد و قواعد لازم الاجرا خود را بر آن عمل بار می کند ، نظریات مختلفی ارایه نموده اند که به طور کلی این نظریات به 4 دسته تقسیم می شود :
1 – منافع عمومی
2 – خدمات عمومی
3 – قدرت عمومی
4 – تعدد مبانی
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
منافع عمومی
بر اساس این نظریه ، برخی از اعمال اداری هدف خدمات عمومی را دنبال میکنند اما برخی صرفاً منافع عمومی را در نظر دارند . مثلاً : بازسازی آثار باستانی
این در حالی است که این امر در جهت منافع عمومی است اما ارایه خدمات بهداشتی خدمت عمومی محسوب می شود .
س : تفاوت منابع عمومی با خدمات عمومی چیست ؟
ج : اصول خدمات عمومی بر 4 اصل استمرار ، انطباق ، تساوی و تقدم استوار است در حالی که منافع عمومی این چنین نیست .
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
نظریه قدرت عمومی
در قرن 19 و20 مبنای حقوق اداری ، این نظریه بود و عنصر قدرت عمومی بود که تعیین می کرد که کدام دسته از فعالیت دولت ، تابع حقوق اداری است .
از دیدگاه سیاسی این نظریه به دوران استبداد بر میگردد و طبق آن اراده دولت بر هر امر دیگری برتری داردو دارای مفهوم وسیعی می باشد ، لذا شامل اعمال اداری ، قضایی و تقنینی است .
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
نظریه تعدد مبانی
با توجه به نظریات قبلی ، حقوقدانان بر این باورند که حقوق اداری را نمی توان بر یک مبنا قرار داد . لذا ، هر یک از اعمال اداری ، باید بر اساس نظریه خاص خودش مورد بررسی قرار گیرد .

حقوق اداری 1 19/01/1397
پلیس اداری

دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه کلیات جزا pdf

در اصطلاح حقوقی پلیس اداری بیان گر فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می دهد و مقامات آن عبارتند از ، دولت و مقامات محلی تابع وزارت کشور که عبارتند از :
استان دار – فرمان دار – بخش دار – دهیار و مقامات محلی مستقل مانند : شهرداری – شورای استان – شورای شهرستان و شورای ده ( روستا )
پلیس اداری عمومی : دربردارنده مفاهیم امنیت ، آسایش و بهداشت عمومی است و به کلیه اعمالی که دولت در این راستا انجام می دهد ، پلیس اداری عمومی اطلاق می شود که اهداف آن عبارتند از آسایش عمومی ، بهداشت عمومی و امنیت عمومی .
پلیس اداری اختصاصی : عنوان پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است ، مفهوم سنتی آن حکایت از وظایف و فعالیت هایی است که به لحاظ اهداف با پلیس عمومی اشتراک دارد اما از یک نظام حقوقی اختصاصی پیروی میکند ، همانند پلیس راهنمایی و رانندگی
ولی در مفهوم جدید آن متضمن فعالیت هایی است که نیاز به آنها در دهه های اخیر احساس شده است ، مانند پلیس ساختمان و پلیس حفظ آثار باستانی .
تفاوت و فرق پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری فعالیتش جنبه پیشگیری دارد اما پلیس قضایی فعالیتش جنبه تعقیبی دارد .
پلیس اداری به عهده مقامات اداری است ، اما پلیس قضایی به عهده دادستان است . هر پلیس قضایی میتواند پلیس اداری نیز باشد اما هر پلیس اداری الزاماً پلیس قضایی نیست .
ضمانت اجرای پلیس کلیات جزا حبس – جریمه – توقیف و بازداشت است .
ضمانت اجرای پلیس اداری پلمپ یا تعطیلی واحد صنفی یا واحد متخلف و همچنین دستور رفع سد معبر است .
انجام وظیفه پلیس اداری به عهده مقامات اداری است . مانند : فرماندار – استاندار – شورا ها و ….. . و انجام وظیفه پلیس قضایی بر عهده ظابطان دادگستری است .
سازمان های اداری از مصادیق بارز اشخاص حقوقی هستند .
در این بخش پیش از بررسی موارد دیگر به مطالعه انواع شخصیت حقوقی و مشخصات آن میپردازیم .
شخصیت حقوقی : عبارت نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی 1  (از توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانایی اجرای آن ) مفهوم شخصیت حقوقی می باشد .
در دانش حقوق افراد به دو گروه شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند .
شخصیت حقیقی همان انسان ها هستند که از زمان جنینی تا مرگ به آنها اطلاق می شود .
ولی شخصیت حقوقی به اجتماع منافع و هدف هایی گفته می شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش مورد شناسایی قرار می دهد .
به طور کلی شخص حقوقی در مقابل شخص طبیعی یا حقیقی قرار دارد ، اشخاص حقیقی به دو گروه تقسیم می شوند.

دانلود رایگان جزوه کلیات جزا

الف – اشخاص حقیقی حقوق عمومی :
ب – اشخاص حقیقی حقوق خصوصی : این اشخاص از 4 طریق قابل شناسایی هستند
1 . منشا پیدایش > جزوه کلیات جزا معنی که مؤسسین اشخاص حقوق خصوصی افراد هستند
2 . عامل اراده > انگیزه فردی و ارادی آزاد می باشد که عامل اصلی تشکیل حقوق خصوصی است .
3 . مقررات حاکم > اشخاص حقوق خصوصی تابع مقررات حقوق خصوصی هستند که غالباً مانند قانون تجارت و قانون مدنی می باشد .
4 . هدف > اشخاص حقوق خصوصی اهداف انتفاعی دارند و به دنبال کسب منافع مادی هستند .
انواع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :
مانند : شرکت های تجاری
مؤسسات غیر تجاری که شامل انجمن ها و اتحادیه های صنفی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی :
مشخصات این افراد را میتوان از 4 طریق شناسایی کرد
1 . منشأ پیدایش : مؤسسین اشخاص حقوق عمومی مقامات و نهاد های دولت هستند .
2 . عامل اراده : عضویت افراد در اشخاص حقوق عمومی الزامی است .
3 0 مقررات حاکم : اشخاص حقوق عمومی تابع قواعد حقوق عمومی هستند .
4 . هدف : اشخاص حقوق عمومی به منظور انجام خدمات عمومی و فعالیت های غیر انتفاعی و عام المنفعه تشکیل می شوند .

انواع اشخاص حقوقی حقوق عمومی :
1 . سازمان مرکزی
2 . شوراهای محلی
3 . سازمان های فنی و تخصصی
4 . نهاد ها و مؤسسات غیر دولتی
5 . اشخاص حقوقی با وضعیت خاص
حقوق اداری 1 26/01/1397
سیستم اداری دولت ها (ساختار دولت ها)
اشکال دولت به دو صورت دولت های بسیط و تک ساخت یا دولت های مرکب تقسیم می شوند . دولت بسیط یا یکپارچه دولتی است که با مرکزیت سیاسی واحد که از عناصر تشکیل دهنده مانند کلیات جزا – سرزمین واحد – یا شخصیت حقوقی واحد و قانون اساسی واحد تشکیل شده ، اداره می شود .
در اینگونه کشورها ، واحد های حکومتی استان ، شهرستان ، فاقد حاکمیت هستند و به عنوان واسط میان شهروندان و حاکمیت ملی در نظر گرفته می شوند .
می توان گفت کشورهایی نظیر ایران – انگلیس – فرانسه – ایتالیا و …. دارای ساختار بسیط هستند .
اقسام دولت بسیط : دولت در سیستم (تک ساخت) به صورت متمرکز و عدو تمرکز اداره می شود .
تمرکز سیاسی به طور ذاتی در ویژگی دولت های بسیط نهفته است و از طرف دیگر ، تمرکز اداری در انجام امور اداری و سازمانی و اقتصادی و اجتماعی مردم از طریق کارگزاران حکومت مرکزی نیز منعی ندارد ولی از آنجایی که در دنیای امروز ، اداره ی امور جامعه مدرن گسترده و خارج از توان حکومت مرکزی است ، در اغلب کشورها و ساختارهای بسیط نیز می کوشند تا تصدی گری و دخالت دولت را کاهش داده و واحدهای محلی فعال تر شوند .
بدین ترتیب برخی دولت های بسیط به منظور برآوردن نیازهای محلی و رعایت مقتضیات اجتماعی و سیاسی ، به برخی از مناطق نوعی استقلال می دهند .
سیستم عدم تمرکز :
مشتمل بر حاکمیت پراکنده است که در آن چند دولت با قوانین اساسی متعدد بنا به مصلحتو مقتضیات به ایجاد رابطه حقوقی مشخص ، مبادرت به تشکیل دولت به قانون اساسی خاص نموده و پاره ای از مراتب حاکمیت را به آن می سپارند .
اقسام دولت مرکب :
1- دولت های متصل
2- دولت های متحد
3- دولت های متفق
نکته (مفهوم تمرکز) : تمرکز اداری ترکیبی است که در آن دولت مرکزی سلطه اداری خود را با انظباط شدید بر واحدهای اداری و اجرایی تحمیل می کند .
مشخصات تمرکز: تمرکز قدرت سیاسی و تمرکز قدرت اجرایی
در رابطه با محاسن و معایب تمرکز می توان گفت :
محاسن این سیستم عبارتند از انسجام و وحدت ، v عدالت اقتصادی در برخی از موارد .
معایب سیستم تمرکز عبارتد از :
1- عدم مشارکت عمومی در تصمیم گیری کشور .
2- عدم کارایی مقامات مرکزی .
3- افزایش دیوان سالاری و تشریفات اداری (کاغذ )
: :
ً :
– – – – : – – – :  

//