دانلود کامل ترین جزوه بانکداری اسلامی

جزوه با کیفیت و خلاصه شده از کلاس درس بانکداری اسلامی
دانلود جزوه

دانلود خلاصه سیدعباس موسویان  کتاب جزوه pdf رایگان کامل شهید بهشتی جزوه بانکداری اسلامی دکتر ایرج توتونچیان

() () ‌:
– – ‌- – % ً ‌- ‌- ‌- % ‌:
– – – () () ‌( ) ( ) –  

() () ‌‌:
– – – % – ‌تعمیر و بازسازی، معادل 80% هزینه ها و حداکثر چهارده

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی بصورت فعلی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است. ر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد. ناگفته پیداست که میان استقرار نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک اسلامی تفاوت وجود دارد، آنچه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان وجود دارد، استقرار بانکداری غیر ربوی است در حالیکه در بسیاری از ممالک دیگر بانک های اسلامی در داخل یک نظام بانکداری سنتی و ربوی  شده است.
در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی کاوش چندانی انجام نشده اما برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 برمی گردد ولی اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش بود در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1967 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود . این بانک ها نه بهره بانکداری اسلامی و نه می گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را بین سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.
بانک اجتماعی ناصر در سال 1971در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اساس =بهره فعالیت میِ کرد اعلام موجودیت کرد و به تدریج بانک های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک های اسلامی به آسیای جنوب شرقی سرایت کرد.
قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه 3 ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد .
در طول زمان، بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اسلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد.
تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین  ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.

در مقابل، سود مورد نياز خود را از همچون بستن ‏جزوه تأمين مي کنند. بدين ترتيب که بانک در يک پروژه به عنوان شريک وارد ‏مي شود و سهمي از سود حاصل دريافت مي کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارايي ‏بانک نيز از بين خواهد رفت‏‎. ‎
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند بانکداری اسلامی، اجاره، مشارکت و…
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.
در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید .

دانلود رایگان جزوه بانکداری اسلامی PDF

بدینترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند.
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و…) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراً بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده :

خلاصه بانکداری اسلامی

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق جزوه بهره‌ی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم جزوه بانکداری اسلامی دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا دانلود جزوه تعلیم و تربیت در اسلام PDF جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
3- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانندمصردهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به بانکداری اسلامی قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد.
اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی بانکداری اسلامی (البقره 276) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280)

امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه

1. بانک های اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارند زیرا مبنای آنها مشارکت است.
در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی تأثیر است. در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه‌ی بین تغییرات نرخ بهره‌ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است در اکثر موارد معنا دار نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت » نشان می دهد که این مؤسسه برخلاف بانکهای موجود، واسطه بین پس جزوه به عنوان گروه های مستقل جزوه نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(برهمین اساس مشارکت)به تأمین مالی نیاز دارند.درحالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه گذاری عبارت از« سودی»است که جزوه سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خودهستند با انتظارسود بیشترانگیزه‌ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد ازجمله،محدودیت هایی که بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان وضع می کند ویا محدودیت هایی که بانکهای تجاری به دنبال سیاست های اعتبار و توانایی باز پرداخت(Solvency) اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام (با بهره) تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.تجارب بانکی نوین در دنیای غرب نیز ثابت نموده است که سیستم های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج وگسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم شده» از طریق انتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند.
2- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
آنچه در میان مردم شایع می باشد این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره‌ی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های :///-////‌‌( )ً () () ()