دانلود کامل ترین جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱

دانلود جزوه

دانلود پیام نور کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 حسین آل کجباف دانشگاه پیام نور شید ارفع نیا دکتر نصیری دکتر سلجوقی

::
):):():():::()

::
):سازمان انرژی اتمی .
2)قانون گذار خود مستقیما شخصیت حقوقی را ایجاد نمی کند بلکه شرایطی را مقرر می دارد تا اشخاصی که قصد ایجاد شخصیت حقوقی را دارند با رعایت آن شرایط شخصیت حقوقی تشکیل جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱.مانند:آن قسمت از قانون تجارت که ناظر بر تشکیل شرکت های سهامی می باشد.
دلایل طرفداران مجازات شخص حقوقی را می توان به طور خلاصه به شرح ذیل یادآوری نمود:
1)صرف نظر از مجازات های اعدام و حبس و تبعید،سایر مجازات ها بین شخص حقیقی و شخص حقوقی مشترک است و در خصوص حبس و اعدام و تبعید نیز وجه تشابهی با مجازات های شخص حقیقی وجود دارد.
2)وضعیت تحمیل آثار مجازات ها بر سایر اشخاص بدون اطلاع از ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی است،زیرا زمانی که یک شخص حقیقی مثلا محکوم به حبس می گردد آثار ناشی از این مجازات مستقیم و غیر مستقیم حسب مورد دامن گیر سایر وابستگان او نیز می گردد.مثلا:مشکلاتی در هزینه های افراد واجب النفقه وی و یا همسر او و یا فرزندان ممکن است رخ دهد.در حالی که این افراد هیچ گناه و تقصیری ندارند.در خصوص شخص حقوقی هم همین امر وجود دارد به این بین الملل خصوصی که ممکن است سایر اشخاص غیر مطلع تشکیل دهنده شخص حقوقی نیز دچار مشکلاتی شوند.
3)نکته ی دیگری که لازم به توضیح است این که اهداف مجازات ها که همان اهداف اصلاح و تربیت است نسبت به شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی اجرا می گردد و شخص حقیقی نیز در این زمینه با شخص حقوقی مطابقت دارد.
دلایل مخالفان مجازات شخص حقوقی به شرح زیر است:
1)این عده از افراد می گویند سه مجازات نامبرده فوق یعنی تبعید و حبس و اعدام نسبت به شخص حقوقی ممکن نیست.
2)اهداف اصلاح و تربیت در خصوص شخص حقوقی قابل تصور نیست.
3)تحمیل مجازات بر اشخاص خاصی صورت می گیرد که هرگز اطلاع از جرم نداشته اند.
نکته:تحمیل دیه بر عاقله یکی از مواردی است که مجازات بر شخصی اعمال می گردد که در وقوع جرم نقش نداشته است.
سابقه مجازات شخصیت حقوقی در قوانین موضوعه:تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال 1388به صورت پراکنده مواردی راجع به مجازات شخص حقوقی در قوانین ما وجود داشت که برخی از آنان عبارتند از:
1)ماده ی 4 قانون مواد مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب1354
2)ماده ی 76 قانون نظام صنفی راجع به مجازات صنوف

دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ pdf

3)ماده ی 14 قانون تعزیرات حکومتی راجع به توضیح کالا بر خلاف ضوابط و مقررات که در چنین صورتی شخص حقوقی نیز مشمول جریمه قرار می گرفت.
تفاوت بین ماده ی 19 قانون جرائم رایانه ای که همین ماده 19 تحت شماره های 747 و 970 نیز آمده است با ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی:به نظر می رسد این دو قسمت قانون مربوطه با یکدیگر هم خوانی ندارد،زیرا که در ماده ی 19 قانون جرائم رایانه ای که بعدا تحت شماره های دیگری ذکر شده برای تحقق مسئولیت شخص حقوقی گفته شده است که جرم می بایستی به نام شخص حقوقی و در راستای منافع شخص حقوقی باشد.یعنی تحقق جرم توسط شخص حقوقی منوط است به رعایت این دو امر که با حرف ربط و مشخص شده است.ولی در ماده ی 143قانون مجازات اسلامی جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ تحقق مسئولیت شخص حقوقی صرفا یکی از این دو کفایت می کند یعنی این که کافی است که جرم صرفا به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود.همان طوری که برخی از صاحب نظران حقوق کیفری گفته اند در این جا ابهاماتی وجود دارد زیرا که در مورد ارتکاب جرم رایانه ای دو موضوع با هم لازم است لکن در مورد سایر جرائم ارتکابی توسط شخص حقوقی صرفا یکی از این دو کافی است.شاید هم بتوان گفت این انتقاد وارد نیست زیرا که قانون گذار خود را مقید به این دانسته است که در جرائم رایانه ای با دقت بیشتری عمل نماید و برای ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی دو موضوع را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دهد.به عبارت ساده تر در مورد ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی اگر این جرم در رابطه با جرم رایانه ای باشد توجه به دو مطلب ضروری است،ولی اگر غیر از رایانه ای باشد یکی از دو موضوع فوق مکفی مقصود است.
تابعیت شخص حقوقی:در خصوص تابعیت شخص حقوقی نیز باید گفت که اگر شخصیت حقوقی در قلمرو سه گانه ی جمهوری اسلامی ایران(هوایی،دریایی،زمینی)مرتکب جرم شود قابل مجازات است و هیچ تفاوتی نمی کند که این شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را داشته باشد اعم از این که در ایرا ن تشکیل شده باشد یا خارج.در خصوص زمان تشکیل و نحوه ی تشکیل شخصیت حقوقی نیز می بایستی به قانون تجارت مواد مخصوص به خود مراجعه نمود.
اعمال حاکمیتی و تصدی:در خصوص بین الملل خصوصی دو می توان گفت اولی آن دسته از وظایفی است که صرفا توسط دولت و سازمان ها و نهاد های دولتی انجام می گیرد و دومی ممکن است هم توسط دولت وهم توسط اشخاص حقوق دولتی و یا حقوق عمومی صورت گیرد.منظور از اشخاص حقوقی،حقوق عمومی آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به حکم قانون ایجاد می گردند و وظایف خاصی به آنها محول شده است.مانند:شهرداری ها،سازمان بهزیستی و…با این وصف اگر شخص حقوقی که حقوق حاکمیتی را اعمال می کند مرتکب جرم شود مجازات او در مواردی که قانون مشخص کرده است قابل اعمال نیست.(جهت اطلاع بیشتر رجوع کنید به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی)
مجازات های شخص حقوقی:مجازات های شخص حقوقی به شرح زیر است:
انحلال شخص حقوقی:اگر شخصیت حقوقی به موجب حکم قطعی منحل شود پس از انحلال سرنوشت وی چه خواهد شد؟آیا این انحلال می بایستی به امر تسویه نیز منجر شود یا اینکه این انحلال به منزله ی مرگ شخص حقوقی است؟همان طور که می دانیم اگر شخص حقوقی منحل شود تا پایان امر تسویه شخصیت حقوقی منحله پابرجاست،لکن در امر جزائی آیا همین مقررات نیز پابرجاست یا خیر پاسخ روشنی وجود ندارد.به نظر می رسد با انحلال شخص حقوقی در امر جزائی ادامه ی انحلال تا خاتمه ی امر تسویه همانند قانون تجارت وجود نداشته باشد.
مصادره ی کل اموال:اگر شخصیت حقوقی مجرم شناخته شود یکی از مجازات هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است مصادره ی کل اموال است.همان طور که می دانیم مصادره ی کل اموال کلا یا جزئا به نفع دولت صورت می گیرد.در این رهگذر اگر اموال شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بابت قرارداد،مشارکت و یا هر عنوان دیگری غیر از عناوین مجرمانه نزد شخص حقوقی باشد به عنوان مثال شخص حقوقی دارای وجوهی در حساب خود بوده که بخشی از این وجوه متعلق به یک جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ حقیقی است و بابت قرارداد به حساب شخص حقوقی واریز شده است.در این صورت تکلیف چیست؟به عقیده ی ما در مواردی که مصادره ی کل اموال شخص حقوقی اجرامی شود این مصادره صرفا شامل اموال متعلق به شخص حقوقی می گردد و به عبارت ساده تر نمی توان اموال افرادی را که نزد شخص حقوقی است به عنوان اموال وی مصادره کرد و هم چنین می توان گفت در مواردی که محکمه حکم به مصادره ی اموال اشخاص،اعم از حقیقی و حقوقی صادر می کند اموال مصادره ای مشمول اموال مشروع دیگران نمی گردد که در این جا لازم است به من له الحق توجه نمود.
نکته:در خصوص سایر مجازات های معینه برای شخص حقوقی مسائل بحث انگیز زیادی وجود ندارد.
مقدمه:در خصوص جرم سیاسی و مسائل وابسته به آن نظر به این که اخیرا جرم سیاسی به تصویب رسیده است لذا آن قسمت هایی از کتاب استاد محترم و سایرین در جاهایی که گفته شده است قانونی برای جرم سیاسی وجود ندارد موضوعا منتفی است.
فواید تقسیم بندی جرم عمومی و سیاسی

حقوق بین الملل

1)در سطح بین المللی:در سطح بین المللی مهم ترین نکته این است که مجرم سیاسی قابل استرداد نیست در حالی که سایر جرائم در حد قوانین مربوط به استرداد مجرمین و یا در پاره ای از جرائم از طریق پلیس بین المللی قابل استرداد هستند.در خصوص این که چه جرمی،جرم سیاسی است در سطح جهانی و از نظر حقوق بین الملل قتل و جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱،بمب گزاری،ربودن هواپیما و از این قبیل به هیچ وجه در زمره ی جرائم سیاسی محسوب نمی گردد.
2)معمولا در حقوق داخلی کشور ها و هم چنین در کشور ما مجرم سیاسی از امتیازاتی برخوردار است که این امتیازات عبارتند از:الف)علنی بودن محاکمات:محاکمه مجرم سیاسی به صورت علنی است و همه ی افراد می توانند محاکمه مجرم سیاسی را ببینند و هم چنین در دادگاه نیز به بین الملل خصوصی تماشاچی حاضر شوند و سایر مواردی که می توان از آن به محاکمه ی علنی تعبیر نمود.
ب)رسیدگی می بایستی در محاکم دادگستری و آن هم دادگاه عمومی انجام شود.
ج)علاوه بر موارد مذکور می بایستی در جلسه ی رسیدگی هیئت منصفه نیز حاضر باشد.
ح)مقررات مربوط به تکرار جرم موضوع ماده ی 138 قانون مجازات اسلامی شامل مجرم سیاسی نمی گردد.
خ)شرایط اعطای عفو به مجرم سیاسی راحت تر از سایر مجرمین است.
د)مجرم سیاسی برخی از محدودیت های جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 عادی را ندارد. به عنوان مثال مجبور نیست لباس زندانیان را بپوشد و حتما غذای آن ها را بخورد و هم چنین می تواند دسترسی به وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه،مجله و امثال آن را داشته باشد.
ضوابط تشخیص جرم سیاسی:دو ضابطه ی تشخیص برای جرم سیاسی برشمرده اند که عبارتند از:ضابطه عینی و ذهنی
1)ضابطه عینی:معیار تشخیص ضابطه عینی توجه به نتیجه ی عمل مجرمانه است و نتیجه ی عمل مجرمانه هم در ورود ضرر به سازمان ها و شیوه ی کار آن ها و هم چنین منافع سیاسی شهروندان تعیین می گردد.
2)ضابطه ذهنی:در ضابطه ی ذهنی آنچه که مورد توجه قرار می گیرد اهمیت دادن به انگیزه ی شخص مرتکب جرم است و همان طور که می دانیم انگیزه به دو دسته ی بزرگ تقسیم بندی می شود:1)انگیزه خیرخواهانه و 2)انگیزه شریرانه.در جرم سیاسی معمولا گفته می شود که انگیزه فرد خیرخواهانه است البته همیشه هم این طور نیست.گاهی اوقات بعضی از افراد در تحت پوشش جرم سیاسی انگیزه های دیگری از قبیل تقسیم مال،به دست آوردن مال و جاه و مقام نیز وجود داردودر چنین صورتی اگر اثبات گردد که انگیزه ی شخص در پوشش جرم سیاسی تحصیل مال است و یا منفعت طلبی شخصی است،مشکل می توان چنین فردی را مجرم سیاسی تلقی نمود.
عنصر مادی جرم:عنصر مادی جرم را که بین الملل خصوصی عملیات مادی جرم است را در موارد زیر بررسی می کنیم:
1)به اعتبار شیوه یا روش ارتکاب جرم:به اعتبار شیوه یا روش ارتکاب جرم،عنصر مادی به فعل یا ترک فعل تقسیم بندی می شود.مثلا:در جرم سرقت شیوه و ارتکاب جرم به صورت انجام فعل مادی مثبت است مانند اینکه شخصی دست در جیب دیگری کرده و اموال و اشیائی را بر می دارد.زمان دیگر شیوه ارتکاب جرم به صورت ترک فعل است(خودداری از انجام عملی)مانند:عدم ثبت واقعه ی ازدواج در نکاح دائم یا امتناع مادر از دادن شیر به نوزاد در مواردی که حیات فرزند بستگی به شیر مادر دارد و هم چنین امتناع پرستار و یا پزشک از انجام تکالیف خود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ به بیماران(و از این قبیل)و از سوی دیگر و از نقطه نظر زمانی جرم را می توان به جرم آنی و یا مستمر نیز تقسیم بندی نمود.
جرم آنی:جرمی است که در یک لحظه و یا به عبارت دیگر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق افتاده و تمام می شود.
جرم مستمر:به آن دسته از جرائمی گفته می شودکه عنصر مادی جرم در هر لحظه از زمان تجدید حیات می کند و مانند آن است که جرم هم اکنون انجام شده است.
2)به اعتبار نتیجه ارتکاب جرم:همان طور که می دانیم جرم یا مطلق و یا مقید است.جرم مطلق آن دسته از جرائمی است که هیچ نوع قید و شرطی در آن وجود ندارد و به صرف انجام عملیات مادی جرم ::))::()