دانلود کامل ترین جزوه حقوق سازمان های بین الملل

جزوه حقوق سازمان های بین الملل
دانلود جزوه

خلاصه کتاب حسن علمی کاربردیی برای آزمون استخدامی رشته حقوق آزمون وکالت موسی زاده بیگ زاده دانشگاه علمی کاربردی قاسم زمانی دانشگاه ‌

 

 

 

 

[videopack id=”40710″ width=”452″ height=”320″]:///-////-[/videopack]

(( )) (())  

منافع سرشار ,از سوي مالك به كلاهبردار تسليم مي شود .

از سوي ديگر از آنجايي كه ارتكاب جرم كلاهبرداري از طريق توسل به مانورهاي متقلبانه صورت مي گيرد ,اين امر مستلزم صحنه سازي و اهرم هاي فريبنده است.از اين رو كلاهبرداران كه در زمره ي مجرمان يقه سفيد هستند ,نسبت جزوه حقوق سازمان های بین الملل به ساير مجرمان از هوش و ذكاوت و نيز منزلت و جايگاه اجتماعي, اقتصادي و نيز فرهنگي و تحصيلي بالاتري برخوردار هستند.به همين دليل جرم كلاهبرداري در طبقه ي ((جرايم يقه سفيدها))(white color crime) جاي مي گيرد.و بيش از آنكه ((جرم فقرا))باشد ((جرم ثروتمندان))  است.

در مورد ريشه فقهي اين جرم نيز بايد اذعان داشت كه كلاهبرداري در زمره ي جرايمي است كه به نوعي ((اكل مال به باطل ))بوده و با توجه به عموم آيه 188سوره ي بقره كه مي فرمايد

) به عنوان يك جرم تعزيري قابل مجازات است.

 

دانلود جزوه حقوق سازمان های بین الملل

در خصوص پيشينه ي تقنيني جرم كلاهبرداري در كشورمان بايد گفت كه در سال 1304 و در قالب قانون مجازات عمومي ,ماده 238 وجود داشت كه با الهام از قانون جزاي فرانسه ,تنظيم شده بود. اين ماده,مجازات مرتكبان را شش ماه تا دو سال حبس و يا پرداخت جزوه حقوق سازمان های بین الملل 50الي 500 تومان يا هردو تعيين كرده بود, كه بعد ها با گسترش روز افزون جزوه حقوق سازمان های بین الملل  كلاهبرداري و به ويژه به دنبال گسترش وسايل ارتباط جمعي,در سال 1355اين ماده اصلاح شد و ميزان مجازات را به 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي 10هزار تا

100هزار ريال افزايش داد و نيز نوعي از كلاهبرداري را پيش بيني نمود  .

پس از پيروزي انقلاب ,مفاد ماده ي 238 قانون مجازات عمومي با اندكي تغيير در ماهيت و ميزان مجازات ,به عنوان ماده 116 از قانون مجازات اسلامي ((بخش تعزيرات))در سال 1362 به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيد.بعد از آن به دليل رشد روزافزون جزوه حقوق سازمان های بین الملل كلاهبرداري هاي بزرگ , قانونگذار به تكاپوي تشديد مجازات مرتكبان افتاد و در همين راستا (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا,اختلاس,و كلاهبرداري )را تصويب كرد كه به دنبال طرح ايراداتي از سوي شوراي نگهبان و با اصلاحاتي از تصويب (مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1367)گذشت كه اين مصوبه ي قانوني, اكنون عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در نظام حقوق كيفري ,تشكيل مي دهد.

شمول يا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم كلاهبرداري:

به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392، مثل جزوه حقوق سازمان های بین الملل، اختلاس، تباني در معاملات دولتي ،تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي و ساير جرايم مذكور در تبصره ي ماده 63 قانون جزوه حقوق اداری 2 مجازات اسلامي ،در صورت بيشتر بودن مبلغ از يك ميليارد ريال ، مشمول مرور زمان تعقيب ،صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند  .

تعريف جرم كلاهبرداري:

درحال حاضر ماده ي 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري ،عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در نظام حقوقي ما تشكيل مي دهد.

بطور كلي مقنن جهت تعريف جرايم در قانون از سه شيوه  تبعيت ميكند.يكي آن است كه گاه بطور مستقيم ،جرم را تعريف . مثل ماده 267 از ق.م.ا مصوب 1392، (تعريف سرقت) دوم آنكه فقط گاه مجازات جرم را بيان ميكند . مثل ماده 170 قانون مجازات عمومي سابق كه اشعار ((مجازات مرتكب قتل عمدي ،اعدام است)). در تعريف برخي جرايم ديگر نيز قانونگذار مانند جرم كلاهبرداري به ذكر برخي مصاديق جرم مبادرت مي ورزد.پس به اين مصاديق مي توان گفت كلاهبرداري ، يعني بردن مال ديگري از طريق توسل مرتكب به مانور هاي متقلبانه با سوءنيت.پس در كلاهبرداري ،اول ضروري است كه مرتكب به مانور ها و ابزارهاي متقلبانه متمسك شده و سپس طرف مقابل را و پس از او اقدام به گرفتن مال و بردن مال قرباني نمايد  .

 

 

هر جرمي داراي سه عنصر قانوني ,مادي و معنوي است كه جهت جزوه حقوق سازمان های بین الملل جرم و نيز محكوم نمودن متهم,هر سه عنصر مذكور بايستي تحقق گردد.

 

عنصر قانوني: 

اكنون ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس,ارتشا و كلاهبرداري ,عنصر قانوني جرم كلاهبرداري مي باشد.عنصر قانوني در راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات بسيار مهم بوده و جرم و خارج از آن حيطه معنا ندارد.

 

عنصر مادي : 

جزوه حقوق سازمان های بین الملل عنصر مادي جرم كلاهبرداري قبل از بيان بحث بايد اندكي در خصوص عنصر مادي به طور كلي مطالبي را بيان داشت.

عنصر مادي كه  هر آن چيزي است كه در يك جرم قابل درك و لمس و احساس با يكي از حواس پنجگانه است,خود داراي اجزايي به شرح ذيل است:

 

1 -رفتار2 – موضوع3 -نتيجه 4 -وسيله  5-زمان 6 -مكان 7-اوضاع و احوال 8-شخصيت طرفين.

در اين خصوص دو جزء رفتار و موضوع ,اجزاي لاينفك اركان مادي هر جرمي هستند .يعني عنصر

مادي در هيچ جرمي بدون رفتار و موضوع محقق نمي شود ولي ساير اجزاء وجود يا عدم وجودشان بسته به ماهيت جرايم دارد.

در مورد رفتار نيز بايد گفت كه به ماهيت هر جرمي يا در قالب فعل , يا ترك فعل, فعل ناشي از ترك فعل يا حالت و نگهداري و داشتن محقق مي شود. خود فعل نيز مي تواندباشد و يا معنوي.

موضوع جرم نيز آن چيزي است كه جرم نسبت به آن و بر روي آن صورت مي پذيرد.

نتيجه در جرم كلاهبرداري هم وجود دارد,يكي از اجزاي عنصر مادي است كه صرفا در جرايم مقيد به نتيجه مطرح بوده و جرايم مطلق فاقد آن هستند. در جرايم مقيد به نتيجه تا زماني  كه نتيجه حاصل نشود, جرم تام صورت نپذيرفته است و از طرفي احراز رابطه ي سببيت ميان رفتار مرتكب و نتيجه ي حاصله شرط ضروري محسوب مي شود.

حال ا جزاي عنصر مادي در جرم كلاهبرداري بيان مي شود:

*رفتار در جرم كلاهبرداري به مانند بسياري از جرايم بايد در قالب فعل (مثبت)(و نه ترك فعل) باشد.پس

ترك فعل هيچ گاه نمي تواند سبب تحقق جزوه حقوق سازمان های بین الملل كلاهبرداري شود .لذا اگر كسي به اشتباه ديگري را داراي سمتي جهت دريافت وجوهي بداند و وجوهي را به وي پرداخت نمايد و دريافت كننده جزوه حقوق بیمه نيز با علم به عدم استحقاق خود , پرداخت كننده را آگاه ننمايد و مال را بگيرد و ببرد, تحت عنوان جرم كلاهبرداري قابل پيگرد نيست.

*موضوع جرم كلاهبرداري نيز همانگونه كه به تمثيل در ماده ي 1 قانون تشديد است موضوعاتي از

قبيل وجوه,اموال,اسناد,حوالجات,قبوض,و امثال آنهاست .

اما كلاهبرداري يكي از جرايمي است كه اوضاع و احوالي نيز درآن شرط مي باشد.از جمله:

• -متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آنها استفاده مي كند.
• -اغفال نمودن و فريفتن قرباني جرم كه اين امر منوط به جهل و عدم آگاهي قرباني نسبت به متقلبانه بودن وسايلي است كه كلاهبردار استفاده كرده.
• -تعلق مال برده شده به ديگري .

لازم به ذكر است جهت تحقق جرم كلاهبرداري به صورت تام, جزوه حقوق سازمان های بین الملل شرط  توامان بايستي موجود باشند ,از طرفي در تشخيص شرط نخست يعني متقلبانه بودن وسايل از معيار يا ضابطه ي نوعي

دانلود رایگان جزوه حقوق سازمان های بین الملل

test استفاده مي شود .يعني وسايل مورد استفاده ي فاعل  به قضاوت يك انسان متعارف و معقول باشد.اما در تشخيص شرط دوم يعني  اغفال و فريب خوردن قرباني از معيار شخصي

test) استفاده مي شود.يعني قرباني شخصا و عملا بايستي فريب خورده باشد.از طرفي لزوم متقلبانه بودن وسايل كه يك وصف قانوني است در جرم كلاهبرداري از صدر ماده ي 1قانون تشديد استنباط مي شود,چرا كه اين ماده قبل از ذكر برخي مصاديق جرم كلاهبرداري از عبارت ((هركس از راه حيله و تقلب))استفاده كرده است كه نشان مي دهد كه تمامي  اقدامات  كلاهبردار بايد متضمن مانور هاي متقلبانه  و يك سري صحنه سازي هاي دروغين باشد.پس از همين جا مشخص مي شود كه جرم كلاهبرداري در كنار مقيد به نتيجه بودن ,يك جرم جزوه حقوق سازمان های بین الملل نيز هست.يعني وسيله حتما بايد متقلبانه باشد .

نكته مفيدي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اثبات توسط متهم به كلاهبرداري از وسايل متقلبانه بر عهده ي شاكي و دادستان است.

* در خصوص مفهوم ((حيله و تقلب ))بايد گفت  منظور جزوه حقوق سازمان های بین الملل عناوين اقدامي بيش  محض است و حتما بايد با صحنه سازي ها و مانورهاي متقلبانه اي همراه باشد.پس اگر فردي چه به صورت شفاهي و يا كتبي , مطالب دروغ آميزي را صرفا مطرح نمايد,تا اين اندازه عملش عنوان كلاهبرداري را ندارد.اگر با اين دروغ موفق به بردن مال ديگران شود مي تواند به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2قانون تشديد محكوم شود. مثلا پول گرفتن از كسي به اين جهت كه او را در يك خدمت دولتي استخدام كند .

نكته بسيار مهم ديگر اين است بايد بين توسل مرتكب به وسايل متقلبانه و مجرمانه حاصله كلاهبرداري كه همانا بردن مال  قرباني است ,رابطه وجود داشته  باشد.

از طرفي زماني كه مرتكب با استفاده از اسناد مجعول اقدام به كلاهبرداري مي كند, هم به ارتكاب جرم كلاهبرداري و هم حسب مورد جعل و استفاده از سند مجعول نيز محكوم مي گردد.يعني عمل مشمول تعدد معنوي مذكور در ماده ي 131ق.م.13921و اعمال  مجازات اشد مي شود.

نكته ي ديگر در مورد متقلبانه بودن دركلاهبرداري آن  است كه گاه وسيله هم از  لحاظ شكل و ظاهر و هم از لحاظ محتوا,متقلبانه است. مثل آنكه مرتكب مدركي دروغين را جعل نموده و ساخته و از آن استفاده نمايد و گاه نيز هرچند وسيله  

• (())

: