جزوه قانون تجارت
تایپ شده با کیفیت بالا
فرمت:PDF
رشته حسابداری برای استخدامی دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد رشته حسابداری برای استخدامی
: • • )، • » • • : «» |
• • • () () () () • • • : ()) : ) • «سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.» • ماده فوق عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی می باشد.
فصل دوم، جرایم علیه آزادی رفت و آمد …………………………………..
کنست درون متنی ۱: مجازات بازداشت غیرقانونی (ماده ۵۸۳) کدام است؟ الف) یک تا سه سال حبس با جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ ماه ب) حبس از سه ماه تا یک سال ج) جزای نقدی از یک میلیون ریال تا سه میلیون ریال د) شلاق تا ۷۴ ضربه • در مورد شخصیت مرتکب باید گفت، اشخاص موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا. شامل مقامات یا مأمورین دولتی و نیروهای مسلح در غیر مورد سوء استفاده از شغل و سمت خود و همچنین اشخاص غیر دولتی می باشد. . طبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه، تفاوتی نمی کند که جرایم ارتکابی مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ ق.م.ا توسط مأمورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی انجام شود.
انست درون متنیک:جرم بازداشت غیرقانونی، جزو چه گروه از جرایم علیه آزادی رفت و آماد تلقی میشود؟
نیمسال اول ۹۷-۹۶) الف) جرایم سلب آزادی تن
ب) جرایم تحدید آزادی تن ج) جرایم علیه اموال
د) جرایم جاسوسی که تست درون متنی ۳: در مورد شخصیت مرتکب در جرم بازداشت غیرقانونی (ماده ۵۸۳ ق.م.ا) مشخص نمایید، شامل کدام یک از اشخاص ذیل می گردد؟ الف) مأمورین دولتی ب) نیروهای مسلح ج) افراد عادی و غیردولتی د) همه موارد ب) رفتار مرتکب • در سه مصداق، بازداشت غیرقانونی (موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.) قابل تحقق است.| • توقیف کردن، حبس کردن یا اخفا به عنف، مصادیق بازداشت غیرقانونی می باشند. • تمامی مصادیق اشاره شده از نظر معنای لغوی و مفهوم متداول دلالت بر سلب آزادی تن و یا جلوگیری از رفت وآمد آزادانه دیگری، مینمایند. • توقیف کردن به معنای سلب آزادی تن، معمولا با صدور دستوری از جانب مقامات قضایی ذیصلاح دیگر، انجام می پذیرد. • جزوه قانون تجارت این معنا، توقیف هم معنای بازداشت می باشد که در بازداشتگاه انجام میشود. • ماده ۴ آیین نامه اجرایی سازمان قانون تجارت و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴، بازداشتگاه را اینگونه معرفی می نماید: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند.» • حبس کردن نیز وضعیت این چنینی دارد. • یکی از مجازاتهای تعزیری و یا حدی، حبس است که مترادف با زندان مورد استفاده قرار می گیرد. • اگر قائل به این نکته باشید که شرایط و تعاریف توقیف یا حبس صرفا مطالبی است که بیان شد پس لزوما باید بپذیریم مرتکبین آن، فقط مقامات قضایی، پرسنل زندانها و امثالهم خواهند بود.
ما در مقام تفسير ماده ۵۸۳ ق.م.)، باید اصطلاحات توقیف و حبس مذکور در ماده را در معنای آن و به معنای سلب آزادی تن جدای از شخصیت و ویژگی های قانونی آن بپذیریم.

قانون تجارت
مدت طولانی تر و در داخل بندوق) انجام میشود. در
تفاوت توقیف و حس مذکور در این ماده ای است که حس کردن معمولا برای مدت طولانی نرود مکار معبر و معصوری (اعم از حابه) آبار ماں، ایان و با حی یک خودرو با گاو صندوق) انجام می شد تولید لروما فرد در مکان محصور نگه داشته می شود بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجعول. برند خودروی را به بهانه بررسی خودرو ابها مدنی نگه میدارد و اجازه جزوه قانون تجارت به آنها نمی دهد. مرتکب عرفاوی قانون تجارت • سوم مصداق از سلب ارادی تن که ماهیتا تفاوتی با توقیف یا حبس ندارد، مخفی کردن به عنف می باشد
یکی از ویژگیهای این مصداق، دور از دید نگه داشتن طرف است و لازمه آن تدارک دیدن محلی است واحد جسر امکانی باشد.
نکته: با توجه به تصریح مقنن به واژه «در محلی» قبل از «مخفی نماید، می توان نتیجه گرفت که، وجود محل حاصر به شرح اخیر برای محقق شدن این مصداق ضرورت دارد. •° قفل کردن در قانون تجارت و جلوگیری از پیاده شدن مسافران آن در یک خیابان را می توان توقیف محسوب نمود مصداق مخفی کردن به عنف نیست.
نگهداری شخصی در صندوق عقب یک اتومبیل، می تواند مصداق اخفا باشد. کنست درون متنی ۴: بازداشت غیرقانونی در ماده ۵۸۳ ق.م.ا در چند مصداق قابل تحقق است؟
دانلود رایگان جزوه قانون تجارت pdf
نیمسال اول ۹۷-۹ الف) فقط توقیف کردن ب) فقط حبس کردن ج) فقط اخفا به عنف
د) هر ۳ مورد • استفاده از واژه «عنقأ» توسط مقنن، نباید موجب این تفسیر شود که توقیف و حبس نیازی به عنف ندارد و عنف صرفا برای اخفا می باشد، زیرا عدم رضایت در تمامی مصادیق ماده ۵۸۳ ضروری است. • جرم بازداشت غیرقانونی، مستمر است. • استمرار مدت زمان سلب آزادی تن لازمه تحقق جرم است. • صرفأ دستگیری یا ممانعت از تردد اگر استمرار قانون تجارت نکند، بازداشت غیرقانونی محسوب نمی شود. • ملاک برای تعیین این امر که چه مدت زمانی لازم است تا جرم محقق شود، با عرف است. • شروع مرور زمان در این جرم (مروز زمان تعقیب)، از لحظه ای خواهد بود که فرد بازداشت شده آزاد می گردد. • تا زمانی که بازداشت ادامه دارد، مرور زمان جاری نخواهد شد. پ) مکان بازداشت و نگهداری شخص در یک اتاق، ويلا، سلول انفرادی و حتی کنار خیابان را می توان با وجود سایر شرایط قانونی، بازداشت دانست. • در ممنوعیت از خروج از یک منطقه مانند ده، شهر و یا کشور را نمی توان بازداشت محسوب نمود، زیرا در این موارد سلب آزادی تن مطرح نیست و ممنوعیت از اقامت یا الزام به اقامت مورد توجه می تواند قرار گیرد.
انست درون متنی ۵: به ترتیب پاسخ دهید: آیا نگهداری شخص در یک سلول انفرادی، اطاق و کنار خیابان را می توان با لحاظ سایر شرایطی بازداشت موقت» تلقی نمود؟ ممنوعیت از خروج از یک منطقه مانند دهه شهر که شهر و یا کشور چطور؟ الم) حبر حیر ب) بله بله ج) بله خیر د) خیر – بله ت) عدم رضایت بزه دیده • موضوع جرم، آزادی تن دیگری است که مرتکب با یکی از مصادیق ۳ گانه (توقيف، حبس یا اخفا)، موجب سلب آن می شود. • باید اقدامات مذکور بر خلاف رضایت طرف انجام پذیرد و به عبارتی باید عدم رضایت طرف را جزیی از جرم دانست. • برای نافذ بودن رضایت طرف شرایطی لازم است که عبارتند از: رضایت قبل از وقوع جرم یا مقارن با سلب آزادی تن باشد و همچنین رضایت دهنده، عاقل، بالغ. قاصد و مختار باشد.
ث) فقدان مجوز قانونی • مقنن در ماده ۵۸۳ ق.م.ا. شرط ضروری دیگری را در نظر گرفته است و آن را این گونه بیان می دارد که:
بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف کند». • شرط منعکس شده در متن قانون به نوعی دارای دو بخش است: اولین بخش، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار و جزوه قانون تجارت دوم، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز شده است. • با عنایت به اینکه میان دو بخش اشاره شده در ماده، حرف (و) و یا واژه (یا) به کار نرفته است، می توان اینگونه استنباط کرد که تحقق جرم على الظاهر منوط به احراز توأمان هر دو بخش است. • جزوه حقوق تجارت 1 در صورتی موجبات مجرم شناخته شدن مرتکب را فراهم می آورد که اولا عمل ارتکابی مستند به دستور مقام صلاحیتدار نبوده و دوما أن مستند بر حکم یا اجازه قانونی نباشد. کنست درون متنی ۶: بازداشت در کدام یک از موارد زیر مشمول بازداشت غیرقانونی خواهد بود؟ الف) با قانون تجارت قبلی مقام صلاحیت دار نباشد. ب) مستند به دستور مقام صلاحیت دار و مستند به حکم یا اجازه قانون نباشد. ج) با اجازه قبلی قانون نباشد. د) با حکم قبلی مقام تعقیب نباشد. • در صورتی که بازداشت مستند حکم مقام صالح باشد ولیکن حکم مذکور مخالف قانون باشد. در اینصورت رفتار ارتکابی جرم محسوب شده و حسب مورد طبق ماده ۵۷۰ ق.م.ا. (تعزیرات) اقدام خواهد شد. • اگر بدون حکمی از مقام صلاحیتدار منطبق با موارد تجویز شده در قانون برای جلب و توقیف اشخاص، بازداشتی صورت پذیرد، به دلیل حکم یا اجازه قانون نمی توان مرتکب چنین قانون تجارت را مجرم دانست. • به موجب تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجازه توقیف و دستگیری مجرم با رعایت شرایطی، به شهروندان داده شده است.

دانلود رایگان
• طبق تبصره مذکور اجمایحه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ب) ماده (۴۰۲) این قانون به صورت مش واقع شود، در صورا عدم حصور صابطان دادگستری، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری ان فرار مرد گرم حرم صحنه حرم به عمل آورند »
انست درون متنی ۷: در صورتی که بازداشت مستند به حکم مقام صالح باشد ولیکن حکم مذکور مخالف فابور باشد، در این صورت، رفتار ارتکابی
، نه می مصادیق بازداشت غیر قانونی، جرم به صورت عمدی قابل تحقق می باشد. الف) علم مرتکب به حضور طرف • مرتکب باید به وجود موضوع جرم یعنی انسان دیگری آگاه باشد. • قانون تجارت کسی با جهل به حضور دیگری مبادرت به قفل کردن در اتاقی کند، با این که در عمل اقدام به بازداشت نمودن
کرده است ولیکن به دلیل عدم آگاهی از حضور طرف، چنین بازداشتی عمدی محسوب نمی شود. | نکته: هویت شخص، شرط لازم محسوب نمی شود.
ب) قصد بازداشت • علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، یعنی حضور انسان دیگری، باید در سلب آزادی تن از او نیز قاصد باشد. • صرفا ارادی بودن عملی که منتهی به بازداشت شود، کافی به مقصود نیست. • متلأ اگر الف هنگام خروج از منزل مشترک که دوستش ب در آنجا در حال خواب است به تصور اینکه ب کلید در اختیار دارد به انگیزه های ایمنی مبادرت به قفل کردن در نموده و عازم سفر شود و شخص ب به علت نداشتن کلید تا چند ساعت قادر به خارج شدن از آن محل نگردد. • در این مثال، نمی توان جزوه قانون تجارت الف را بازداشت عمدی محسوب کرد. • در این جرم قصد نتیجه خاص نیز شرط نخواهد بود.
گفتار سوم: مجازات • جرم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا. از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.، خارج است. • قانون تجارت و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. • یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال، مجازات اصلی مرتکب می باشد. گفتار چهارم: معاونت در ارتکاب جرم بازداشت غیرقانونی • در ماده ۸۴ مشی به معاونت در جرم موضوع ماده قبل (۵۸۳) اشاره می کند. • طبق ماده ۸۴ ق.م.ا. «کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد».
فصل دوم: جرایم علیه آزادی رفت و آمد .
• در این ماده تنها به یکی از مصادیق معاونت در جرم بازداشت غیرقانونی (تهیه مکان) اشاره شده است. • مجازات مستقلی نیز برای معاونت در جرم بازداشت غیر قانونی تعیین شده است و به عبارتی ماده ۱۲۶ ق.م.ا را تخصیص داده است. • دامنه شمول ماده ۵۸۴ ق.م.)، از نظر زمان منحصر به تهیه مکان، قبل از بازداشت نیست. • اگر در جریان بازداشت، شخص ثالثی مکان تهیه و شخص بازداشت شده به این مکان منتقل شود، در این صورت هم مشمول مجازات معاونت خواهد بود. • به استثنای تهیه مکان، سایر مصادیق معاونت حکمشان را باید در ماده ۱۲۶ ق.م.)، و مجازات مرتکب را بر مبنای معیار مقرر در ماده ۱۲۷ ق.م.ا، جستجو نمود.
که تست درون متنی: در ماده ۵۸۴ ق.م.ا (معاونت در بازداشت به کدام مصداق اشاره شده است؟ الف) تهیه مکان ب) تهدید
ج) ترغیب
د) همه موارد
• مقنن به انگیزه ترغیب مرتکب یا معاون وی به آزاد نمودن یا زمینه سازی برای رهایی طرف با تصویب ماده ۵۸۸ و با استفاده از کیفیات مخففه قانونی و بدون زایل کردن وصف مجرمانه از عمل ارتکابی، سیاست متعادل و منطقی ای در پیش گرفته است. • ماده ۵۸۵ «اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم قانون تجارت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» • امتیاز مقرر در ماده ۵۸۵ ق.م.، شامل مرتکب و معاون و خواهد شد، مشروط بر اینکه اقدام به رهاکردن یا اقدام لازم جهت رها شدن، قبل از تعقیب مرتکبان باشد و بیش از پنج روز از توقیف آن نگذشته باشد. | • اقدام لازم جهت رها شدن، مسلتزم وقوع (رها شدن) نیست. • اگر مرتکب محل بازداشت را به پلیس با خانواده بزه دیده اعلام نماید، از امتیاز مقرر در ماده ۵۸۵ میتواند استفاده نماید. • تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرایم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا، منع قانونی ندارد. کنست درون متنیه:تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرایم موضوع ماده ۵۸۳ ق.م.ا، (بازداشت
غیرقانونی)……………………………………….؟ الف) منع قانونی ندارد
ب) مخالف نص صریح قانون است. ج) بستگی به نظر قاضی دارد.
د) وابسته به تعداد مباشرین جرم است. فازلهما تعدد جرم (یادداشت همراه با جلو تزویر) • طبق ماده ۵۸۶ ق.م.، هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم با عنوان مجعول یا اسم علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد».
• حرایم اردکانی ماده فوق، علاوه بر حرم بازداشت غیرقانونی شامل – احمار اسم با عنوان محول مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی – اخبار اسم با علامت مأمورین دولت با اخبار لباس مناسب به آنان – ابرار حكم حعلی
جرایم اشاره شده، در صورتی مشمول ماده ۵۸۶ ق.م.)، قرار خواهد گرفت که برای ارتکاب جرایی منی ماده ۵۸۳ قانور باشد
مطور مقر ار د. علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد». جم یکی ا محرابهای مقرر در مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ و مجازات جعل حسب مورد با مجازات ماده ۵۸۳ خواهد بود. تصريح من .. به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد» مستلزم جرم بودن آن اعمال ارتکابی است
صرفا اتخاذ اسم با عنوان مجهول در صورتی مشمول ماده ۵۵۵ یا ماده جزوه قانون تجارت نباشد از شمول ماده ۵۸۶ خارخواهد بود.
ستار هفتم: تعدد جرم (بازداشت غیرقانونی به همراه تهدید و جنایت) • ماده ۵۸۷ ق.م.ا، بیان می دارد «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.» | • منظور از مواد قبل در ماده، مربوط می شود به ماده ۵۷۰ ق.م.ا به بعد. • تهدید به قتل موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا، شکنجه و آزار بدنی موضوع مواد ۲۹۰ به بعد ق.م.)، به بعد و قانون حمایت از کودکان و قانون تجارت مصوب ۱۳۸۱، جرایم اضافه ای هستند که توسط مرتکب توقیف و حبس یا اخفا در محدوده ماده ۵۸۷ ق.م.ا، به وقوع می پیوندد. • در تهدید به قتل که مجازات مرتکب به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا، شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است، مقنن از جمع مجازاتها صرف نظر کرده و برای هر دو جرم تنها یک مجازات حبس، تعیین نموده و مرتکب را به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم نموده. • • • : (؟ ) ) ) ) • • : : ()
: ) )، : «» .«» «» •
فهرست مطالب