دانلود کامل ترین جزوه حقوق بازرگانی

جزوه حقوق بازرگانی
دانلود جزوه

منوچهر جفره  کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آزاد استخدامی خلاصه کتاب رشته حسابداری استاد توده خرمن دانشگاه علمی کاربردی ارسلان ثابت سعیدی کاردانی رشته‌های –

[videopack id=”40719″ width=”458″ height=”350″]:///-////-[/videopack]

() (())

بازرگانی

در قانون مجازات اسلامي بحث شروع به جرم در فصل اول از بخش سوم اين قانون و در قالب مواد

121تا122،بيان شده است.

تبصره2از ماده1قانون تشديد… مجازات شروع به جرم كلاهبرداري را بيان داشته است.

شروع به كلاهبرداري را مي توان توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا مانورهاي متقلبانه جزوه حقوق بازرگانی بردن مال ديگري تعريف كرد .ارتكاب جرم كلاهبرداري محال ميتواند بر اساس تبصره ي ماده ي 122در جزوه حقوق بازرگانی  شروع به كلاهبرداري به حساب آيد.فلذا اگر ثابت شود كه مرتكب حتي در صورت اتمام جرم نيز به نتيجه مورد نظر خود نمي رسيد باز هم اين حالت داخل در بحث شروع به جرم است . مثلا شخص با توسل به مانورهاي متقلبانه درصدد بردن يك جواهر گران بها از قرباني است كه قبلا مورد سرقت قرار گرفته است يا با توسل به مانور هاي متقلبانه درصدد تحصيل مال از شركت بيمه است غافل از اينكه مدت بيمه منقضي شده است.

دانلود جزوه حقوق بازرگانی

اولين جزء عنصر رواني سوءنيت عام (قصد فعل)مي باشد.در اين رابطه ابتدا بحث ((اراده))مطرح است و سپس بحث ((علم به حكم)).درخصوص علم به حكم يك فرض قانوني وجود دارد و آن اين است كه زماني كه قانون تصويب شد و در روزنامه رسمي منتشر شد فرض بر اين است كه همه ي افراد از آن اطلاع دارد. پس جهل به قانون پذيرفته شده نيست مگر جهل قصوري( و نه تقصيري) كه بحث مفصلي را ميطلبد. .بعد از اين جزء بحث ((علم به موضوع))مطرح مي شود .يعني مرتكب نسبت به موضوع خود در دو حيطه ي(( موجوديت و وصف)) علم داشته باشد.جزوه حقوق اداری 2 به عبارت ديگر شخص با علم به اينكه عمل وي جزء ممنوعات قانوني است، و در حاليكه اراده و علم به موضوع دارد،عمل مجرمانه خود را انجام دهد . سوءنيت عام در تمامي جرايم اعم از مطلق يا مقيد به نتيجه ،ساده،مركب و…وجود آن لازم است.

اما در جرايم مقيد به نتيجه ،براي تحقق جرم به يك جزء ديگر بنام جزوه حقوق بازرگانی خاص (قصدنتيجه)كه به معناي خواستن نتيجه است، نيازمند است.پس در اينجا زماني مسئوليت متوجه مرتكب است كه نتيجه حاصله را

هم بخواهد.يك جزء ديگر در عنصر معنوي هم كه علي القاعده فاقد نقش و اهميت است مگر در موارد وجرايم خاصي كه قانون گذار متعرض آن شده است ((انگيزه)) است.

از آنجا كه كلاهبرداري مقيد به نتيجه مي باشد ،جهت تحقق آن  هم عام و هم جزوه حقوق بازرگانی خاص بايستي وجود داشته باشد.پس يعني كلاهبردار ابتدائا بايد با اراده خود و با علم به قانون (كه مفروض است)و در حاليكه نسبت به موضوع خود كه مال قرباني است ، علم دارد كه متعلق به غير( قرباني)است.وسايل متقلبانه اي كه نسبت به متقلبانه بودن اين وسايل نيز علم دارد ،بكار ببرد.

پس هرگاه شخص نسبت به متقلبانه بودن وسايل آگاهي نداشته باشد و معتقد به غير متقلبانه بودن وسايل خود باشد ، كلاهبردار محسوب نمي شود، مثل آنكه كسي از مردم ، جهت خانه سازي مقاديري پول دريافت كند ،در حاليكه واقعا قصد خانه سازي را داشته و تصور جزوه حقوق بازرگانی كه از عهده ي اين كار بر مي آيد.

درحالتي نيز مرتكب، احتمال تقلبي بودن وسايل را مي دهد و بدون تحقيق در اين مورد، از وسايل مزبور استفاده مي كند. در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا چنين فردي مرتكب جرم كلاهبرداري شده است يا خير؟

همانند فردي كه احتمال تقلبي بودن اسكناس هاي خود را مي دهد،ولي بدون تحقيق بيشتر ،آنها را خرج ميكند آيا همين احتمال عنصر معنوي كلاهبرداري را شكل مي دهد؟) پاسخ به اين سؤال از نظر حقوق انگلستان مثبت است.و همين ((بي تفاوتي))مي تواند عنصر معنوي كلاهبرداري باشد .اما در حقوق ما چون نمي توان گفت كه چنين فردي از عنصر معنوي لازم و علم مورد نياز جهت تحقق كلاهبرداري،برخوردار بوده است.حكم دادن به كلاهبرداري وي مشكل است .چون در حقوق ما ظن علم محسوب نمي شود .

هرچند جزوه حقوق بازرگانی به علم باشد.

از طرفي از آنجا كه كلاهبرداري جرم مقيد به نتيجه است .مرتكب از نظر عنصر معنوي بايد(( سوءنيت خاص))يعني قصد نتيجه را داشته باشد.يعني مرتكب بايد قصد بردن مال قرباني را داشته باشد.هرچند كه اگر مرتكب قصد بردن مثلا اتومبيل ديگري را داشته باشند،ولي موفق به بردن دوچرخه قرباني شوند يا قصد بردن مال شخص ((الف))را داشته باشد ولي موفق به بردن مال شخص ((ب))شود (ماده 144ق.م.ا مطالعه شود).

در جرم كلاهبرداري همانطور كه گفته شد ، انگيزه نقشي ندارد مگر آنكه انگيزه ، طبق بند پ ماده 38ق.م.ا در صدور حكم مورد لحاظ قرار گيرد    .

دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی

تعريف شركت در جرم (در حيطه ي جرايم تعزيري)در ماده 125ق.م.ا مطرح جزوه حقوق بازرگانی است.در مقام تعريف شركت در جرم بايد گفت كه هر يك از شركاء بايستي در عمليات اجرايي جرم نقش داشته باشد و جرم،مستند به رفتار تمامي شركاء باشد كه در اين حالت تمامي شركاء نيز طبق تجويز قانون به مجازات فاعل مستقل جرم محكوم مي شوند.

از لحاظ عنصر معنوي نيز حسب آنكه جرم رخ داده ، عمدي يا غير عمدي باشد جزوه حقوق بیمه ،از شركاء بايستي به طور كامل اجزاي عنصر معنوي مورد نياز را داشته باشند.پس زماني مي توان افرادي را به عنوان شريك جرم كلاهبرداري قلمداد نمود كه آنها هركدام ((سونيت خاص))و ((سونيت عام)) لازم جهت تحقق كلاهبرداري را داشته باشند .از طرفي نبايد از ياد برد كه كلاهبرداري از جمله جرايمي است كه فقط در مصداق عمدي مطرح مي باشد

معاونت در كلاهبرداري:

معاون جرم، فردي است كه بدون شركت در عمليات اجرايي جرم ، به وقوع جرم ياري رسانده و به نوعي سبب تسهيل وقوع جرم مي شود .از طرفي مي دانيم كه معاونت در جرم، يا قبل يا در حين ارتكاب جرم مي تواند مطرح باشد، پس اعمالي كه پس از اتمام جرم جهت ياري رساندن به افراد متهم يا اختفاي آلات جرم انجام ميشوند، معاونت به حساب نمي آيد.بحث معاونت در جرم (از جمله )در مواد126و127ق.م.ا طرح شده است. كه در خصوص معاونت در كلاهبرداري باتوجه به مجازات مرتكب اصلي, بند ت از ماده127 قانون مذكور در خصوص تعيين مجازات معاون حاكم خواهد بود.از طرفي نبايد از ياد برد كه معاونت علي القاعده فقط از طريق فعل ثبت محقق ميشود و ترك فعل و سكوت نمي تواند سبب تحقق معاونت باشد.

براي تحقق معاونت در كلاهبرداري ،فرد معاون بايد از ماهيت جرم ارتكابي علم و اطلاع داشته باشد ،پس اگر كسي به تصور اينكه ديگري هدفش كسب شهرت و وجهه ي اجتماعي بالاتر است و خواهان جعل مدركي است و در اين راه به وي كمك كند ،در جزوه حقوق بازرگانی مباشر اصلي ،اقدام به كلاهبرداري نمايد ،فرد كمك كننده هرگز معاون در كلاهبرداري به حساب نمي آيد ،چرا كه بر اساس قانون براي تحقق معاونت در جرم وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم ضروري است.

نكته ديگر اينكه اطلاع معاون از جزييات جرم ضروري نيست همين اندازه كه اطلاع داشته باشد به مباشر جرم كلاهبردار كمك ميكند كفايت ميكند.حتي نظر بر اين است كه اگر معاون در جرم كلاهبرداري ساده مباشر را كمك نمايد و مباشر كلاهبرداري مشدد انجام دهد مي توان چنين فردي را معاون مباشر اصلي در

١۵

جزوه حقوق بازرگانی  كلاهبرداري مشدد دانست.چرا كه تفاوت بين اين دو نوع كلاهبرداري فقط در شيوه ي ارتكاب جزوه حقوق بازرگانی و عنصر مادي و معنوي هردو يكي است.

تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري:

در خصوص تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري نيز بايد از همان اصول و قواعد كلي تكرار و تعدد جرم مذكور در موارد 131تا 139ق.م.ا پيروي نمود .فقط تنها نكته اي كه بدان اشاره مي شود ، اين است كه تعدد وسايل متقلبانه اي كه مورد استفاده ي كلاهبردار قرار مي گيرد لزوما به معناي تعدد جرم كلاهبرداري نيست .پس اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول ،اقدام به بردن مال ديگري كند ،  

:

:() ( )