جزوه اندیشه اسلامی 2
دانلود جزوه
عبدالله سعید استاد صاحب زمانی دانلود سبحانی کتاب خلاصه کتاب امینی جزوه جامع علمی کاربردی اندیشه اسلامی 2 PDF دانشگاه آزاد غفارزاده حسن یوسفیان – :
:
:
() () ()
() ؟ * شعبه ی افتتاح کننده ی حساب قابل اخذ بوده اما امروزه سیستم یکپارچه ی بانک ها امکان وصول را در سایر شعب بانک نیز امکان پذیر کرده است.
در مورد جرایمی که با ترک فعل انجام می شود3 ، محل یا محل هایی که باید آن وظیفه ی قانونی صورت می گرفته است،محل وقوع جرم است؛مثلاً محل زندگی زوجین یزد است و مرد نفقه ندهد، دادگاه یزد صالح است. همچنین اگر تعیین محل زندگی به وسیله ی شرط ضمن عقد به زن سپرده شده است، زن اندیشه باشد، مرد ملزم به دادن نفقه است. در مواردی که محل وقوع جرم خارج از قلمرو ایران استمثلاً در پاکستان دستگاه جعل پول ایران درست کرده باشند یا فرمان مقام معظم رهبری را جعل کنند طبق م 5 و6 ق.م.ا (صلاحیت واقعی) دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی دارند. طبق م 316 ق.آد.ک از دوحال خارج نیست یا فرد ایرانی است یا بیگانه. اگر ایرانی باشد، دادگاه محل دستگیری
-1 مثل حمل سلاح، تکدی گری، پوشیدن لباس های مقامات رسمی اندیشه و …
– 2 مثل قتل
-3 مثل ترک انفاق
دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی 2
اندیشه بیگانه باشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی است. علت این است که در دادرسی علیه بیگانه باید به کنسولگری یا سفارت آن ها خبر داده شود تا درصورت تمایل اقدام به گرفتن وکیل کرده دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی 2 pdf به خانواده ی آن ها اطلاع دهند. البته دکتر خالقی این توجیه راقبول ندارد ومعتقدند چنین استدلالی درست نیست.
این انتقاد به م 316 وارد است که همیشه اتباع ایرانی لازم نیست دستگیر شده تا محاکمه شوند بلکه ممکن است در ایران یافت شوند(نه دستگیر) م 7 (صلاحیت شخصی) و 9 ق.م.ا
ممکن است کسی دستگیر نشود ولی بصورت غیابی محاکمه گردد.البته چنین چیزی تنها در جرایم حق الناسی ممکن است نه حق اللهیمثلاً. یک ایرانی، یک ایرانی دیگر را در افغانستان بکشد. دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2 طور موارد کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ از نظر دکتر خالقی که دستگیر نشده باشد آخرین محل اقامت فرد در ایران صالح است اما در م316 تعیین تکلیف نکرده است.
دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2
بندسوم: صلاحیت شخصی
صلاحیتی که براساس شخصیت متهم (نه نوع جرم و نه موضوع اتهام) به مرجع قضایی خاصی داده می شود. به عبارت دیگر صلاحیت شخصی، شایستگی قانونی برخی از مراجع قضایی به لحاظ شخصیت خاص برخی از متهمان است؛ مثل دادسرا و دادگاه روحانیت یا دادگاه اطفال اندیشه . (م 304 ق.آد.ک)
توضیح قسمت آخر م 304 اگر فردی زیر 18 سالمثلاً( 17سال) مرتکب جرمی شود و اندیشه دادرسی یا مجازات بالای 18 سال شودمثلاً(( 19 او را از بخش عادی کانون که برای افراد زیر 18 سال است به بخش جوانان که برای افراد بالای 18 سال است منتقل می کنند.
* در صلاحیت شخصی در مورد اعمال صلاحیت دادسراها اندیشه صحبت می کنیم و با بحث صلاحیت در حقوق جزا که در مورد اعمال قانون جزاست متفاوت می باشد.
توجه به شخصیت متهماصولاً مبنایی برای تعیین صلاحیت ذاتی است ولی گاهی مبنایی برای تعیین صلاحیت محلی می شود.(م 307 ق.آد.ک) افراد موضوع این ماده اندیشه جرمی مرتکب شوند بدون توجه به اصول صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی آن ها تغییر می کند. در واقع شخصیت متهم وجایگاه سیاسی واجتماعی سبب می شود، او را به دادگاه های کیفری تهران حسب مورد بفرستند.
*حسب مورد اندیشه اشاره به صلاحیت ذاتی دارد. صلاحیت ذاتی از اساس صلاحیت را تغییر می دهد.
توضیح قسمت آخر ماده منظور دادگاه هایی است که ذیل مقررات این ماده نیستندمثلاً. اگر این افراد روحانی باشند، سبب می شود که به دادگاه روحانیت تهران فرستاده شوند.
همه حقوقدانان دادگاه روحانیت را برای قسمت آخر ماده مثال می زنند زیرا طبق م 294 ق.آد.ک دادگاه روحانیت جزو دادگاه های کیفری محسوب نمی شود. دادگاه ویژه روحانیت به فرمان امام تشکیل شد و آیین نامه ی آن هم به تصویب ایشان رسیده بود و تا مدت ها قانونی نداشت تا در سال 79 ماده ی 528 آ.د.م را به آن اختصاص دادند. در سال
84 آن را اصلاح کردند و به تصویب رهبری رسید. مثال دیگری که برای قسمت آخر این ماده می توان زد ریاست جمهوری است. طبق قانون تعیین وظایف اندیشه ریاست جمهوری مصوب 65، اگر مقام ریاست جمهوری از وظایف قانونی خود تخلف کند در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود اما رسیدگی به جرایم عادی او در دادگاه های عمومی1 دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد. اگر رئیس جمهور روحانی باشد ،دادگاه روحانیت صالح است.
م26 ق.آد.ک در کلیه مواردی که رسیدگی به جرم در محلی خارج از محل وقوع جرم صورت می گیرد تحقیقات مقدماتی به دادسرایی می رود که در معیت دادگاه صالح است.
گفتار دوم: استثنائات قواعد صلاحیت
استثنائات این گفتاراصولاً بر صلاحیت محلی هستند.
بند اول: صلاحیت اضافی
صلاحیتی است که برخی از مراجع قضایی برای رسیدگی به جرایمی که در خارج از حوزه های قضایی آن ها اتفاق افتاده است پیدا می کنند. این صلاحیت به اندیشه ممکن است به وجود بیاید:
الف) تعدد اتهام م 313 ق.آد.ک
اگر فردی دو یا چند اتهام داشته باشد برای صرفه جویی در وقت و سهولت در اعمال مقررات تعدد جرم به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، صلاحیت رسیدگی به همه اتهامات داده می شود؛ حتی اندیشه دادگاه در محل وقوع همه جرایم نباشد.
صلاحیت اضافی استثنائی بر صلاحیت محلی است و بر هم زننده ی صلاحیت ذاتی نیست و آن ها به دلیل حساسیت،اهمیت و تخصص گرای بیشتر مستقلاً رسیدگی می شوند.
بنابراین اگر متهمی دو جرم انجام داده که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب اندیشه در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، قابل خلط شدن نیست.
* دادگاه کیفری نسبت به دادگاه اطفال،انقلاب، دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی 2 pdf اختلاف در صلاحیت ذاتی دارند.
ã 310 ق.آد.ک سه معیار را مشخص کرده است:
.1 دادگاهی را دارای صلاحیت اضافی بدانیم که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را داشته باشد. این معیار با رعایت صلاحیت ذاتی بررسی می شود؛ یعنی همه ی جرایمذاتاً در صلاحیت یک نوع دادگاه باشند.
مهم ترین جرم، جرمی است که شدیدترین مجازات را دارد. شدت و درجه بندی مجازات ها در م 19 ق.م.ا آمده است. اگر نوع مجازات ها یکسان باشد، تشخیص آن آسان است اما اگر نوعشان متفاوت باشد:
* شلاق اندیشه از جزای نقدی شدیدتر هستند.
-1 دادگاه عمومی شامل دادگاه انقلاب نمی شود.
* شلاق حدی از جهاتی از حبس تعزیری درجه 6 شدیدتراست.1 زیرا شلاق حدی 2سال فرد را از حقوق اجتماعی محروم می کند.
* به جز شلاق حدی که از حبس تعزیری درجه 6 اندیشه در سایر موارد اگر از یک درجه باشند به دلیل آثار تبعی شدیدتراست.
* حبس تعزیری درجه 6 از شلاق تعزیری درجه 6 اندیشه .
2. محل دستگیری: اگر متهم جرایمی انجام داده که مجازات هیچ کدام شدیدتر از دیگری نیستمثلاً در دو شهر مختلف مرتکب جرم کلاهبرداری ساده شده، دادگاه محل دستگیری متهم صالح است. از نظر دکتر خالقی دراین معیار فرقی نمی کند که محل دستگیری متهم شهر ثالثی باشد که مکان وقوع جرم نباشد وشهر ثالث صالح به رسیدگی است چون معیار قانون گذار مطلق است اندیشه گفته محل دستگیری صالح است. اگر این استدلال رابیان نکنیم هیچ معیار قانونی برای ترجیح صلاحیت یکی از مکان های وقوع جرم اندیشه نداریم.
3. اگر دستگیر نشده باشد و دو جرم او هم حق الناسی بوده و شدتش هم مثل هم باشد می توانیم او را غیابی محاکمه کنیم. مورد مرجعی که شروع به تعقیب (دادسرا) اندیشه متهم کرده، صالح به رسیدگی است.
* صلاحیت اضافی دادسراها هم تابع م 310 ق.آد.ک می باشد.
ب) تعدد متهمین م 311 ق.آد.ک
اگر جرم واحدی توسط دو یا چند متهم اتفاق افتاده باشد ( شرکا و اندیشه متعدد است) شرکا جرم هم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد محاکمه می شوند.
تشخیص متهم اصلی:
* بین مباشر »مباشر« اصلی است.
* اگر دو یا چند شریک باشد، به تمامی قرائن و اوضاع و احوال اتخاذ تصمیم می کنیم که از بین این شرکا کدام متهم اصلی و ردیف اول است. به عبارت دیگر چه کسی سهم بیشتری ارتکاب جرم داشته و مغز متفکر جرم محسوب می شده است.
* سردستگی گروه های مجرمانه سازمان یافته طبق تبصره 2 م 130، معاون محسوب می شود؛ اما با این حال چون مغز متفکر جرم است از نظر قانون متهم اصلی و ردیف اول محسوب می شود( هرچند سردستگی لزماًو به معنی سبب اقوی از مباشر اندیشه معنوی جرم نیست) دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2 محل سردستگی او صالح به رسیدگی است.
توضیح قسمت آخر م 311 ق.آد.ک برخلاف م 307 ق.آد.ک استثناء این ماده دادگاه ویژه ی روحانیت نمی تواند باشد زیرا اگر یکی از متهمان روحانی باشد، دادگاه ویژه ی روحانیت صلاحیت رسیدگی به جرم تمامی متهمان را دارد. طبق م31 آیین نامه ی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اتهامات شرکا، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه
-1 شلاق تعزیری درجه 6، 31 تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت و غیر از آن تا74 ضربه است.
ویژه روحانیت بررسی می شود. این ماده اطلاق دارد. اندیشه حتماً نباید متهم اصلی باشد و ممکن است درآن جرم تنها معاونت کرده باشد.
استثناء قسمت آخر این ماده دادگاه اطفال اندیشه است؛ یعنی اگر یکی از شرکا یا معاونان، طفل ونوجوان باشد، به دلیل رعایت مصلحت آنان، تنها به جرایم آن ها در دادگاه اطفال اندیشه رسیدگی می شود.(م 312 ق.آد.ک)
بنابراین صلاحیت اضافی به جهت تعدد متهمان اندیشه بر صلاحیت محلی است و شامل موارد صلاحیت ذاتی مثل دادگاه های اطفال و نوجوانان نمی شود اما این صلاحیت ذاتی خود دو استثناء دارد:
1. دادگاه روحانیت
2. جرایمی که با دخالت اطفال و نوجوانان اتفاق افتاده باشد به طوری که تحقق آن جرم منوط به فعل دو یا چند نفر باشد مثل جرائم منافی عفت از قبیل لواط،زنا، مساحقه، دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی 2 pdf و … به عبارتی جرم طرفینی باشد که با شراکت متفاوت
است. تبصره م 312 ق.آد.ک
بند دوم: احاله
استثنائا می توانیم رسیدگی به یک پرونده که اسلامی یک مرجع قضایی است بنا به مصالحی به مرجع دیگری واگذارکنیم. احاله از حواله دادن،محول کردن،به معنای واگذاری رسیدگی به اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری است کهاصولاًصلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را ندارد. هرچند طبق قاعده ی کلی مستنداً به ماده 339 ق.آد.ک وتبصره ی 1 آن پس از ارجاع یک پرونده به یک شعبه هیچ کس نمی تواند آن پرونده را از شعبه ی مرجوع الیه اخذ و به شعبه ی دیگر محول نماید مگر به موجب قانون.
براساس، 419 و420 ق.آد.ک به سه جهت می توانیم در راستای احاله، یک پرونده را از دادگاه صالح (دارای صلاحیت محلی) اخذ و به دیگری واگذار کنیم:
1. متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه کیفری دیگری اقامت داشته باشندمثلاً عده ای اسلامی مسافرت از یزد عبور می کرده اند ولی مقیم محل دیگری هستند و مرتکب جرم می شوند. اسلامی موارد به جهت شرایط احضار و دسترسی به متهمان و بازجویی مصلحت آن است که رسیدگی به چنین جرمی را به دادگاه محل اقامت آنان واگذار کنند.
2. محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع جرم آن بتواند به موضوع رسیدگی کند.
بعضی از شهرستان ها در مرز استان ها قرار دارند (مثل ابرکوه و طبس در یزد) و هرچند از لحاظ تقسیمات کشوری که مبنای حوزه ی قضایی است جزو استانی هستند اما ممکن است به مراکز قضایی دیگری نزدیک تر باشند.
-1 شرکت در جرم برای جایی است که امکان تحقق جرم به صورت انفرادی باشد.
.3 حفظ نظم وامنیت عمومی اقتضا کند که رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور با تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی به یک پرونده ای را به حوزه های قضایی دیگر احاله دهد. این مورد مصادیق متعددی می تواند داشته باشدمثلاً برای جلوگیری از صدور رأیی در یک اسلامی که می تواند مسائل بین المللی داشته باشد.
فرایند انجام احاله طبق م 418 ق.آد.ک اجرا می شود. برای احاله یک پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر دو حالت وجود دارد:اسلامی 1. هردو حوزه قضایی در یک استان قرار دارند. اسلامی صورت به درخواست دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی مبدأ و موافقت شعبه ی اول دادگاه تجدید نظر همان استان انجام می گیرد.
2. هردو حوزه ی قضایی در دو استان واقع شده باشند. اسلامی صورت احاله به تقاضای دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی مبدأ وموافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
در رابطه با بحث احاله دو نکته وجود دارد:
1. احاله استثنائی صلاحیت محلی است. پس احاله هرگز نمی تواند موجب نقض قواعد صلاحیت ذاتی شود؛ مثلاً اگر یک جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و از یزد به تهران منتقل شد نمی توان به دادگاه انقلاب تهران
انتقال داد. فقط حوزه ی قضایی آن می تواند تغییر کند یعنی باید به دادگاه کیفری یک تهران برود.
2. احاله حتی می تواند در میان دو دادسرا نیز انجام پذیرد. چون در م 418 ق.آد.ک به درخواست دادستان نیز اشاره کرده است. بنابراین در مرحله ی تحقیقات مقدماتی هم امکان احاله ی پرونده از یک دادسرا به دادسرا حوزه ی قضایی دیگر طبق فرمول م 418 امکان پذیر است.
طبق تبصره ی 1 م 339 ق.آد.ک بین دو شعبه ی بازپرسی نمی توان پرونده را از شعبه ی بازپرسی اخذ و به شعبه دیگری ارجاع داد مگر با تجویز قانون. حال اگر دادستان بخواهد در درون یک دادسرا پرونده را از بازپرسی بگیرد و به بازپرسی دیگری احاله دهد دو نظر وجود دارد:
1. چنین امریاصلاً امکان پذیر نیست چوناصولاً احاله مربوط به تغییر صلاحیت محلی است و دو بازپرسی که در یک دادسرا وجود دارند صلاحیت محلی آن ها تغییر نمی کند.
2. چنین امری امکان پذیر می باشد به علت اینکه وقتی ما بنا به مصلحت م 420 ق.آد.ک این امر را پذیرفتیم، پس بین بازپرسی هم، چنین احاله ای امکان پذیر می تواند باشد.
این موضوع بیشتر برای کلان شهرهایی مثل تهران که ناحیه ناحیه می باشد قابل طرح است.
به همین دلیل از نظر استاد به نظر می رسد، نظر دوم درست است که دادستان بتواند چنین کاری انجام دهد؛ زیرا وقتی در دادگاه ها چنین چیزی امکان پذیر است، پس به طریق اولا در بازپرسی هم باید بشود.
بندسوم: صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان یا پایتخت
مصداق اسلامی آن مواد 307 و308 ق.آد.ک است. به موجب م 307 رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه، معاونان اسلامی آن ها، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس،سفرا،
استانداران،فرماندهان مراکز استان ها، جرایم عمومی افسران نظامی دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2 حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است.
در این جا هم صلاحیت ذاتی خدشه دار نمی شود به لحاظ صلاحیت دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 در دادگاه های کیفری تهران(پایتخت) رسیدگی شود و به موجب م 308 رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، روسای سازمان ها، شرکت های دولتی و موسسه های عمومی اسلامی استان ها وشهرستان ها، روسای دانشگاه ها و بخشداران در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. در این گونه موارد یک نوع صلاحیت شخصی باعث می شود صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم تغییر کند؛ یعنی شخص متهم به لحاظ شغلی که دارد باعث می شود که به اتهام او در دادگاهی غیر از محل وقوع جرم رسیدگی شود.
نکته ای که وجود دارد این است که برای اعمال مواد 307 و308 ق.آد.کلزوماً لازم نیست که ارتکاب جرم مرتبط با شغل متهم باشد بلکه مهم این است که در زمان رسیدگی در آن جایگاه شغلی قرار داشته باشد؛ یعنی در واقع داریم حرمت به شغل و جایگاه فرد می گذاریم برخلاف دادگاه نظامی که تنها به جرایم خاص نظامی دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی 2 pdf افراد نظامی رسیدگی می کنند یعنینآ جرم حتماً باید مرتبط با وظیفه نظامی آن ها باشد.
طبق ماده 309 ق.آد.ک صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و308 اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مزبور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی این جرم را دارد؟ دادسرا شهرستان یا مرکز استان؟
طبق م 26 ق.آد.ک انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آن ها غیر از محل وقوع جرم است در اختیار دادسرای است که در معیت دادگاه صالحه قرار دارد مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تفسیر انتهای م 26 طبق م 401 ق.آد.ک تحقیقات مقدماتی در دادسرا محل وقوع جرم انجام می شود.
دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به مواد م 302 ق.آد.ک را دارد.بنابراین اگر جرمی در حوزه ی قضایی شهرستان انجام شده باشد،دادگاه کیفری یک مرکز استان صلاحیت دارد.
بیان شد کهاصولاً صلاحیت انحصاری دادگاه های پایتخت اسلامی استان استثنائی بر صلاحیت محلی است اما گاهی این صلاحیت با تعیین صلاحیت ذاتی همزمان است؛ اسلامی دادگاه کیفری یک استان یزد به تمام پرونده های قتل عمد استان رسیدگی می کند. در رابطه با جرایم سیاسی ومطبوعاتی هم به همین شکل است.
طبق ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران و مسئولانی که از پاسخ دهی به استعلام مراجع رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز اعم از سازمان تعزیرات اسلامی انقلاب خودداری نمایند، این جرم در صلاحیت محاکم کیفری مراکز استان ها است،چون گفته محاکم کیفری حتماً نباید دادگاه کیفری یک باشد بلکه می تواند بسته به صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری2 و … باشد. صلاحیت محلی را تغییر می دهد.
طبق تبصره م 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در جرایمی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، فقط دادسراها و دادگاه های مرکز صالح به رسیدگی هستند.
طبق قانون مجازات اخلال کنندگان در امر پرواز مصوب 49 ،جرایم مشمول این قانون در صلاحیت محاکم پایتخت است.
در مورد جرایم مربوط به ثبت اختراعات،طبق قانون مصوب 86 حتما باید در دادگاه های تهران رسیدگی شود.
اسلامی: صلاحیت و حل اختلاف در صلاحیت ها
تعارض صلاحیت به این معناست که دو دادگاه نسبت به یک جرم واحد به طور همزمان به نفع یکدیگر نفی صلاحیت کرده(تعارض منفی) و یا همزمان خود را صالح به رسیدگی تلقی کنند.
طبق م 317 ق.آد.ک موارد حل تعارض در صلاحیت ها طبق ق آ.د.م است.(م 27 تا 30 آ.د.م) مواردی که در ق.آ.د.م برای حل تعارض پیش بینی شده است:
1. همیشه نظر مرجع عالی برای مرجع پایین تر لازم الاجراست.
2. در مورد تعارض در صلاحیت های محلی اگر دو دادگاه در یک استان واقع شده باشند حل تعارض با دادگاه تجدید نظر همان استان است اما اگر در دو حوزه ی قضایی واقع شده باشند * :
فهرست مطالب