دانلود کامل ترین جزوه حقوق جزای بین الملل

جزوه حقوق جزای بین الملل

تایپ شده

فرمت : PDF

بسیار مفید و کاربردی

دانلود فایل

دکتر آزمایش دکتر شمس ناتری مهدی مومنی دانشگاه پیام نور دکتر حسن پوربافرانی دکتر خالقی

:
– – :
– – – – – – – – :
– ()
– – – – – – – – ()
: : :
– – – – – : ً شناخته می گردند .
نهادهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به نهاد ریاست جمهوری وابسته اند عبارت اند از :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان تربیت بدنی
سازمان انرژی اتمی
سازمان محیط زیست
مرکز آموزش و مدیریت دولتی
سازمان بازنشستگی کشور
مرکز آمار ایران
و سازمان نقشه برداری کشور

حقوق اداری 1 09/02/1397
نظام قیومتی
در هر سیستم سیاسی ، از سوی دولت مرکزی نظارت های مختلفی بر اشخاص حقوق عمومی بار می شود .
این نظارت ها به اشکال زیر بروز می کنند :
1- نظارت سلسله مراتبی
2- نظارت قیومتی
در نظارت قیومتی به نظارتی گفته (اطلاق) می شود که مقامات دولتی نسبت به مقامات غیر متمرکز اعمال می کنند. این نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی یا همکاری است و کارکنان یک واحد غیر متمرکز مستقیماً از دستورات مقامات سازمان مرکزی تبعیت نمی کنند و رابطه عرضی و افقی در این خصوص وجود دارد. در این نظارت ، اصل بر آزادی عمل واحدهای غیر متمرکز است و نظارت تنها بر اعمال حقوقی می باشد و در 2 صورت نظارت بر اعمال کارکنان و نظارت به اعمال اداری می باشد.
در نظام نظارت سلسله مراتبی (به نظارتی گفته می شود که سازمان مرکزی به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می کند) این نظارت مبتنی بر نظارت تبعیت است که بر اساس آن کرکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات مافوق می گردند .
در این نوع نظارت به صورت طولی است و بر همه اعمال اداری و اشخاص اداری قابل اعمال می باشد .
تفویض اختیار
اختیار به طور کلی از 3 طریق جزوه حقوق جزای بین الملل می یابد :
1- تفویض اختیار
2- تفویض امضاء
3- کفالت اداری

تنفیذ اختیار – پاره ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند . به عنوان مثال ، در حقوق خصوصی مبنا اصل آزادی اراده (اداره) افراد در امور خصوصی است . افراد می توانند هر نوع توافقی که مغایر با قانون نباشد ، با یکدیگر انجام دهند . یعنی اگر فردی انجام امور خود را به شخص دیگری وکالت دهد . بر اساس این عقد وکالت ، هیچ مانع قانونی وجود ندارد . ولی در حقوق عمومی ، قواعدی که تصویب شده مانند توافقات صورت گرفته در حقوق خصوصی نیست . به عنوان مثال در بحث استخدام که یک قاعده ی مهم حقوق عمومی است ، گفته شده که استخدام قائم به شخص است ، بنابراین فرد نمی تواند دیگری را به نمایندگی و وکالت از خود مأمور انجام وظایف محوله سازد زیرا دولت ، بنا به وجود شخصیت او ، قرارداد را امضاء کرده است .
اما گستردگی اعمال اداری و پیچیده بودن آن ، در عمل باعث شده تا برخی مقامات اداری بالاتر ، انجام پاره ای از وظایف خود را به مقامات اداری پایین تر واگذار کنند که به این عمل تنفیذ اختیار می گویند .
شرایط صحت نتفیذ اختیار :
1- تنفیذ اختیار باید با رعایت تنفیذ کننده صورت گیرد ، بنابراین وزیر اجباری در واگذاری اختیارات ندارد .
2- کسانی که به نام آنها تنفیذ اختیار صورت می پذیرد ، میبایستی در قوانین و مقررات مشخص و معیین باشند .
3- حدود و میزان تنفیذ اختیار باید مشخص باشد .
4- در تنفیذ اختیار نمی توان اختیارات اساسی را واگذار کرد .
5- تنفیذ اختیار باید کتبی باشد و اگر کتباً اختیارات واگذار نشده باشد ، موجب سوء استفاده اداری می شود .
آثار حقوقی تنفیذ اختیار
1- تنفیذ در چارچوب اداری سازمان مربوطه جزای بین الملل می پذیرد ، بنابراین یک رابطه حقوقی سازمانی است ، مختص به مقامات بالاتر که هر وقت بخواهند می توانند آن را پس بگیرند .

حقوق جزای بین الملل

2- تنفیذ اختیار از یک مقام اداری به یک مقام اداری دیگر است و می توان گفت مسئولیت را دوبرابر میکند . (ایجاد مسئولیت مضاعف می کند) به این معنا که از مقام اول و اصلی جزوه حقوق جزای بین الملل مسئولیت نمی شود ، بلکه او مکلف است که همواره پاسخگو باشد و در اجرای صحیح امور نظارت داشته باشد.
3- با برکناری فردی که اختیارات خود را تنفیذ کرده است ، اختیارات تنفیذ شده به دیگری نیز ، به خودی خود باطل است .
4- در صورت فوت مقام تنفیذ کننده یا اتمام دوره خدمت وی ، اختیارات تنفیذ شده از بین نمی رود ، مگر آنکه مقام بعدی که به جای او انتخاب می شود ، تنفیذ اختیارات را نپزیرد .
کفالت اداری
نوعی واگذاری اختیارات به فردی پایین تر یا مراجع اداری دیگر است . با توجه به اینکه کفالت اداری ، امری اختیاری نیست ، بلکه در مواردی همچون بیماری ، مسافرت ، مرخصی و نظایر آن که اجرای وظایف این سیستم کاربرد عملی ندارد و از طرف دیگر مطابق با اصل مداومت امور عمومی و تعطیل ناپذیر بودن آن ، قانون گذار پیش بینی کرده است که در این گونه موارد ، فرد دیگری به طور موقت ، امور اداری را انجام می دهد که به آن شخص کفیل می گویند.
کفیل کارمندی پایین تر است که به طور موقت قائم مقام شخص بالاتر از خود می شود . به عنوان مثال در غیاب وزیر ، معاون او کفیل وزارتخانه است .

تفویض امضاء
تنفیذ امضاء را نباید با تنفیذ اختیار اشتباه گرفت . تنفیذ امضاء منحصراً به امضائ نامه ها و برخی اسناد گفته می شود که مقامی این اختیار را به کس دیگری محول می کند . تنفیذ امضاء جنبه اعتماد شخصی دارد و تنفیذ کننده یا گیرنده امضاء تنفیذ امضاء را از بین نمی برد ، حال آنکه در تنفیذ اختیار اینگونه نیست . در تنفیذ امضاء اگر جرمی واقع شود، مسئولیت امر متوجه تنفیذ کننده امضاء بوده و می بایست پاسخگو باشد و مسئولیت تنفیذ گیرنده بر حسب اوضاع و احوال در باب شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم حواهد بود .
در هر صورت تنفیذ اختیار یا تنفیذ امضاء ، منوط به اجازه قانون یا مقررات سازمانی است و در آخر باید تنفیذ در هر مورد به افراد ذینفع (کارمندان) اطلاع داده شود.

دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه حقوق جزای بین الملل pdf

حقوق اداری 1 16/02/1397
طبقه بندی سازمان های اداری
سازمان ها به اعتبار های مختلف مورد تقسیم قرار می گیرند:
برخی از این معیارها عبارتند از:
الف- از لحاظ منطقه جغرافیایی
ب- به لحاظ ماهیت عملیاتی و اجرایی
ج- به لحاظ ماهیت حقوقی و به لحاظ تمرکز و عدم تمرکز

الف – از نظر جغرافیایی به سه بخش محلی ، منطقه ای و ملی تقسیم می شوند .
1- از نظر محلی ، این سازمان ها محدوده جغرافیایی کوچکی را تحت پوشش دارند و به امور خاص محلی می پردازند ، مانند شهرداری ها
2- از نظر منطقه ای ، گروهی از سازمان های دولتی در سطح منطقه ای فعالیت می کنند و هدف آنها رفع نیاز های یک منطقه جغرافیایی مشخص است . مانند سازمان آب منطقه ای
3- سازمان های ملی در سطح کشور فعالیت می کنند و از تشکیلات سازمانی پیچیده تری برخوردار هستند . مانند وزارتخانه ها

ب – به لحاظ ماهیت عملیاتی و اجرایی ، به دو دسته سازمانهای صف و ستادی تقسیم می شوند.
1- این دسته از سازمان ها (سازمان صف) مجری اهداف و سیاست های اساسی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و عمرانی دولت هستند . مانند وزارتخانه ها
2- سازمان های ستادی : فعالیت این گروه از سازمان ها ، پشتیبانی و کمک و جزای بین الملل تسهیل امور سازمان های صف هستند .
از لحاظ حقوقی سازمان های مشمول تبصره 2 ماده 8قانون استخدام کشوری مقرر می دارد دولت مکلف است ظرف 1 سال از تاریخ این قانون ، لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند .
سازمان های عهده دار اعمال حاکمیت دولت ، جزوه حقوق جزای بین الملل کلیه وزارتخانه ها و بسیاری از سازمان های وابسته آنها می باشد .
سازمانهای عهده دار اعمال تصدی دولت در این گروه جای دارند ، در تبصره ماده 112 وزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آنکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند ، مکلف اند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و همه نوع وضع و اصلاح تغییر مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند .

ج = سازمان های مشمول مقررات خاص
برخی از سازمان ها از مقررات عمومی استخدامی تبعیت نمی کنند و تابع مقررات خاصی هستند ، مانند شرکت ملی نفت .
به لحاظ تمرکز و عدم تمرکز اداری نیز ، سازمانهای متمرکز شخصیت حقوقی مستقلی از دولت ندارند و شالوده ……….. مرکزی را تشکیل می دهند ، مانند وزارتخانه ها
سازمان های غیر متمرکز با داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت وضعیتخاصی را دنبال می کند .
این سازمان ها دو گروه هستند :
1- سازمان های غیر متمرکز جغرافیایی
2- سازمان های غیر متمرکز فنی و اداری

حقوق اداری 1 23/02/1397
شورا
شوراهای حکومتی و محلی در ایران
شورای حکومتی در ایران به سه دسته ی :
1- شورای عالی اداری
2- شورای عالی انقلاب فرهنگی
3- شورای عالی امنیت ملی
تقسیم می شوند.
* شورای عالی اداری : در رابطه اداری می توان گفت در ایران ، بعد ار انقلاب ، ابتدا در برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سال 68 – دوره ی اول ریاست جمهوری بعد از امام پیش بینی شد . اما عملا در بند سوم و چهارم قانون برنامه توسعه سوم در سال 1379 به تصویب رسید و سپس در مواد 114 و 115 قانون خدمات کشوری ، در سال 1386 تکمیل و ترکیب آن مشخص شد ، ترکیب آن عبارتند از :
1 – رییس جمهور و در غیاب او نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 اول به عنوان رییس شورای عالی اداری
2 – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر شورا
3 – وزرای آموزش و پرورش – بهداشت و درمان – کار و امور اجتماعی و سه وزیر دیگر به عنوان هییت وزیران
4 – دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران کل کشور
5 – دو نفر صاحب نظر در حقوق اداری یا مدیریت به انتخاب رییس جمهور
6- دو نفر از نمایندگان مجلس
وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
ماده 114 قانون خدمات کشوری ، منظور از ایجاد این شورا را تحول در نظام های استخدامی و مدیریت منابع انسانی و شفاف سازی ، پاسخگو بودن و همچنین رفع فساد و تبعیض می داند .

جزوه بین الملل

به طور کلی اختیارات شورای عالی اداری به شرح زیر است :
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های کشور به غیر از دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر رهبری تاسیس شده اند .
2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از موازی کاری
3- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ی ستادی و محدود نمودن حوزه ستادی به حوزه حاکمیتی و مدیریت راهبردی سیاست گذاریه برنامه ریزی
4- تنظیم دستور العمل در مورد جزای بین الملل واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به یک وزارتخانه .
5- بررسی تعیین نقش و جزوه حقوق جزای بین الملل دولت ، تعیین ضوابط و سیاست های متناسب با کوچک سازی دولتی
6- هرگونه تشکیلات جدید بر اساس تبصره ماده 114 و بر اساس پیشنهاد دستگاه های زیربط موکول به نظر شورای عالی اداری است و سپس نظر هییت وزیران و مجلس .
7- تصویب طرح های لازم برای ارتقاء و بهره بری نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اداریو
سوالی مطرح می شود که ………. فلسفه شورای عالی اداری جنبه مشورتی دارد یا یک نهاد تصمیم گیرنده است؟
با توجه به تمام بحث هایی که انجام شد و تبلیغات فراوان برای این شورا ، می توان گفت که این شورا جنبه مشورتی دارد ، اگر چه این شورا مصوباتش تحت عنوان شورای عالی اداری و به شکل مستقل صادر می شود .
* شورای عالی انقلاب فرهنگی : این شورا به فرمان امام خمینی در سال 1359 نهاده شد . وظایف این شورا به طور دقیق مشخص نگردید اما در جلسات بعدی تصویب و وظایف و شکل خود شورا مشخص شد . این شورا به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده ، اقدام به تصویب مصوبه هایی می کند که همانند مصوبه های مجلس ، مراجع ذیربط باید به آنها ترتیب اثر دهند . اهداف شورا به طور کلی ، گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت فرهنگ عمومی کشور است . نکته ی مهم :
• • • () •  

:
– – – – – – – :
– – – – ً