سوالات حقوق بین الملل عمومی 2
فرمت پی دی اف
همراه پاسخ تشریحی
دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد اسلامی کاردانی کارشناسی ارشد سراسری دولتی میان ترم پایان ترم
: ؟
:
عنوان پایان عرض دریای سرزمینی خود تعیین کند بنابراین کشور ها می توانند کمتر از این میزان را هم
تعیین کنند بر همین اساس آمریکا و انگلیس و دانمارک دریای سرزمینی خود را سه مایل تعیین کرده اند ولی بیشتر کشورها از جمله ایران ۲۱ مایل تعیین کردند نکته مهم اینکه اگر دو کشور در مقابل یکدیگر قرار داشته باشند و آبهای میان آنها به اندازه ای مسافت نداشته باشد که هر دو کشور بتواند حداکثر ۲۱ مایل را به عنوان عرض دریای سرزمینی خود تعیین کند در این صورت از خط میانه یا نیم ساز یا منصف استفاده می شود مگر اینکه طرفین به شکل دیگری با هم توافق کنند البته الزم به ذکر است که اگر به دالیل تاریخی یا وجود اوضاع و احوال خاصی الزم باشد که از روشهای دیگر برای تعیین حدود دریای سرزمینی دو کشور استفاده شود از همان روش ها استفاده می شود
ماهیت حقوقی دریای سرزمینی
در این باره دو نظریه وجود دارد یکی معتقد است که دریای سرزمینی بخشی از دریای آزاد و دیگری عقیده دارد که دریای سرزمینی ادامه خشکی و بخشی از کشور ساحلی در دریا می باشد دیوان دائمی داوری الهه در سال 1909میالدی در دعوای سوئد و نروژ اعالم کرد که دریای سرزمینی وابسته به قلمرو
خشکی کشور ساحلی است امروزه حقوق بین الملل موضوعه یا مکتوب بدون این که متاثر از این نظریات باشد ماهیت حقوقی خاصی برای دریای سرزمینی قائل است به این ترتیب که دریای سرزمینی را بخشی از قلمرو کشور ساحلی میدانند که تحت حاکمیت کشور ساحلی است ولی نه حاکمیت مطلق و کامل بلکه حاکمیتی نسبی و در چارچوب حقوق بین الملل این امر هم در عهدنامه ژنو 1958 و هم در عهدنامه 1982 حقوق دریاها مورد تایید قرار گرفته نکته مهم اینکه حاکمیت کشور ساحلی بر دریایی
سرزمین نه تنها شامل آبهای این منطقه بلکه شامل بستر و زیر بسترو قلمرو هوای آن نیز میشود
نظام حقوقی دریای سرزمینی
این مبحث در دو قسمت کلی بررسی می شود
-1 قواعد قابل اجرا در دریای سرزمینی ۱- نحوه اعمال صالحیت قضایی در دریای سرزمینی
الف قواعد قابل اجرا در دریای سرزمینی:
قواعد قابل اجرا در دریای سرزمینی به دو دسته تقسیم می شوند یکی قواعد مشترک حاکم بر تمام انواع کشتی های خارجی در دریای سرزمینی و دیگری قواعد خاص حاکم بر کشتی های جنگی و دولتی که هرکدام جداگانه بیان می شود
قواعد مشترک حاکم بر تمام کشتی های خارجی در دریای سرزمینی
قواعد خود به سه دسته تقسیم می شوند یکی قواعد مربوط به عبور بی ضرر از دریای سرزمینی و دیگری حقوق و تکالیف کشور ساحلی در دریای سرزمینی و سومین حقوق تکالیف کشتی های خارجی در دریای سرزمینی که هر کدام به شرح زیر بیان می شود
حقوق بین الملل عمومی
عبور بی ضرر از دریای سرزمینی:
تمام کشتی های خارجی اعم جنگی و دولتی و تجاری حق دارند متعلق به هر کشوری که باشند از دریای سرزمینی کشور ساحلی عبور بی ضرر داشته باشد این عبور شامل کشورهای دارای ساحل و بدون ساحل مثل افغانستان هم می شود، قاعده عبور بی ضرر یک قاعده عرفی و قدیمی حقوق بین الملل می باشد که بعدها هم در عهدنامه 1958ژنو نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 سرزمینی و منطقه نظارت و هم در عهدنامه 1982
حقوق دریاها گنجانده شد نکته دیگر اینکه عبور گاهی ممکن است از سمت ساحل به طرف دریا یا برعکس و یا در عرض ساحل باشد نکته مهم اینکه عبور باید پیوسته و مداوم و سریع باشد عبور وقتی بی ضرر است که به نظم و آرامش و امنیت کشور ساحلی صدمهای وارد نکند نکته مهم دیگر این که عبور بی ضرر فقط شامل کشتی ها می شود و شامل پرواز تمام انواع هواپیماهای خارجی بر فراز دریای سرزمین نمی شود
حقوق و تکالیف کشور ساحلی در دریای سرزمینی:
کشور ساحلی در دریای سرزمینی خود دارای حقوق زیر است
الف حق وضع قوانین و مقررات:
کشور ساحلی میتواند قوانینی را که الزم میداند برای دریای سرزمینی خود وضع کند از جمله می تواند قوانین در حوزه های امنیت، کشتیرانی و ترافیک دریایی و امور گمرکی و بهداشتی و زیست محیطی و
ماهیگیری و حفاظت از کابل ها و لوله ها وضع کند کشور ساحلی باید این قوانین را به اطالع عموم برساند
ب حق تعیین مسیر رفت و آمد کشتی ها:
کشور ساحلی حق دارد مسیر رفت و آمد کشتیها را تعیین کند و آنها باید اطاعت کند
ج حقوق حمایت کننده از کشور ساحلی در دریای سرزمینی:
برای حمایت از حقوق کشور ساحلی یک سلسله امتیازات یا حقوق به کشور ساحلی داده شده است که از جمله:۲- کشور ساحلی می تواند جلوی عبور با ضرر را بگیرد ۱- کشور ساحلی میتواند بدون تبعیض قائل شدن به کشتی خارجی عبور از مناطق خاصی را به حالت تعلیق در آورد به شرط آن که برای امنیت کشور ساحلی الزم باشد در هر حال کشور ساحلی باید تعلیق را به اطالع عموم برساند
دحق اخذ عوارض از کشتی های خارجی در مقابل خدمات ویژه:
کشور ساحلی میتواند در مقابل خدمات ویژهای که به کشتی های خارجی بدون تبعیض می دهد مثل سوخت رسانی به کشتیها عوارض دریافت کند
آنچه بیان شد حقوق کشور ساحلی در دریای سرزمینی بود این کشور تکالیفی هم در دریای سرزمین دارد که از جمله عبارتند از
الف عدم ممانعت از عبور بی ضرر: کشور ساحلی مکلف است جلو عبور بی ضرر کشتی خارجی را نگیرد
ب کشور ساحلی مکلف است خطراتی را که در دریای سرزمینی وجود دارد به کشتی خارجی اطالع دهد مثال اگر در دریای سرزمینی صخره ای در زیر آب وجود دارد باید آن را اطالع دهد تا از برخورد کشتی ها جلوگیری شود
جکشور ساحلی نباید به واسطه صرف عبور بی ضرر کشورهای خارجی از دریای سرزمینی از آنها عوارض دریافت کند
-3حقوق و تکالیف کشتی خارجی در دریای سرزمینی:
کشتی های خارجی که از دریای سرزمینی کشور ساحلی عبور می کند از یک سو دارای حقوقی و از سوی دیگر دارای تکالیفی میباشند مهمترین حق آنها حق عبور بی ضرر است که شرح آن بیان شد از سوی دیگر این کشتی ها تکالیفی دارند که عبارتند از
الف زیردریایی ها و تمام وسایل غوطه ور در آب باید در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی بر روی آب آمده و پرچم خود را برافراشته کنند
بکشتی های خارجی در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی باید قوانین کشور ساحلی و همچنین قوانین بین المللی را در خصوص تصادفات رعایت کنند
ج کشتی های دارای سوخت اتمی و همچنین کشتی های حامل مواد رادیو اکتیو و سمی
خطرناک باید در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی اسناد و مدارک را در اختیار داشته و تدابیر امنیتی را اتخاذ کنند
قواعد خاص حاکم بر کشتی های جنگی و دولتی خارجی
در اینجا منظور از کشتی های دولتی، کشتی های دولتی غیر تجاری مثل کشتی گمرک بهداشت و انتظامات است باید به طور کلی کشتی های جنگی و کشتی های دولتی غیر تجاری در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی عالوه بر قواعد مشترک پیش گفته شده که حاکم بر تمام انواع کشتی ها می باشد رعایت کنند باید یک سلسله قواعد خاص دیگر را هم رعایت کند، قواعد خاصی که کشتی جنگی و کشتی های دولتی غیر تجاری باید در حین عبور از دریای سرزمینی رعایت کنند عبارتند از
-1 کشتی جنگی و دولتی غیر تجاری باید حین عبور از دریای سرزمینی قوانین کشور ساحلی و همچنین
قوانین بین المللی را رعایت کنند و اگر این قوانین را رعایت نکنند و به کشور ساحلی خسارتی وارد شود کشور صاحب پرچم کشی متخلف بر اساس اصول بین المللی باید خسارت وارده به کشور ساحل را جبران کند
-2کشتی های جنگی و دولتی غیر تجاری خارجی در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی باید
قوانین کشور ساحلی را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند کشور ساحلی از این کشتی ها می خواهد که این قوانین را رعایت کنند اگر باز هم رعایت نکردند در این صورت کشور ساحلی تنها میتواند از این
کشتی ها بخواهد که هرچه زودتر آبهای دریای سرزمینی را ترک کنند، حال پرسش این است که اگر این کشتیهای متخلف دریایی سرزمینی را ترک نکردند تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اگر این اقدام کشتی های متخلف تجاوز به حاکمیت کشور ساحلی تلقی شود در این صورت کشور ساحلی میتواند بر اساس ماده ۱۲ منشور ملل متحد اقدام به دفاع مشروع از خود کند بنابراین در این راستا و به عنوان دفاع مشروع از خود حتی میتواند علیه این کشتی های متخلف متوسل به زور و نیروی نظامی شود
نحوه اعمال و اجرای صالحیت قضایی در دریای سرزمینی
در اینجا موضوع بحث این است که آیا اجرای صالحیت قضایی در دریای سرزمینی کشور ساحلی با کشور ساحلی میباشد یا با کشور صاحب پرچم کشتی:
درباره صالحیت قضایی در مورد کشتی های جنگی و کشتی های دولتی غیر تجاری در دریای سرزمینی کشور ساحلی باید گفت که صالحیت قضایی اعم از صالحیت کیفری و مدنی با کشور صاحب پرچم کشتی می باشد به سخن دیگر کشتی های جنگی و دولتی غیر تجاری خارجی در دریای سرزمینی کشور ساحلی از مصونیت قضایی کامل اعم از کیفری و مدنی برخوردار می نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 ولی نکته مهم اینکه این مصونیت قضایی کامل به معنای عدم مسئولیت این کشتی ها نیست زیرا اگر این کشتیها در این منطقه مرتکب تخلفی شوند کشور صاحب پرچم کشتی آنها را تحت تعقیب قرار می دهد از سوی دیگر در مورد کشتی های خصوصی و تجاری و صالحیت قضایی نسبت به آن ها در دریای سرزمینی کشور ساحلی الزم است صالحیت کیفری و مدنی درباره آنها جداگانه به شرح زیر بررسی شود
صالحیت کیفری:
قاعده کلی این است که صالحیت کیفری در مورد کشتی های خصوصی و تجاری خارجی در دریای سرزمینی کشور ساحلی اصوالا با کشور صاحب پرچم کشتی می باشد به این ترتیب اگر در این دسته از کشتی ها در حین عبور از دریای سرزمینی کشور ساحلی جرمی واقع شود رسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاههای کشور صاحب پرچم کشتی است با این حال در موارد زیر و با شرایط زیر رسیدگی به چنین جرایمی در صالحیت کشور ساحلی میباشد
الف در صورتی که اثرات جرم به کشور ساحلی سرایت کند
ب در صورتی که بر اثر وقوع جرم نظم و امنیت و آرامش کشور ساحلی در دریای سرزمینی مختل شود
ج در صورتی که فرمانده یا نماینده سیاسی و نماینده کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی از کشور ساحلی تقاضای رسیدگی کند
د اگر در کشتی معامالت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان انجام شود و الزم باشد که کشور ساحلی اقداماتی را برای جلوگیری از این معامالت انجام دهد
نکته مهم اینکه در صورتی که این کشتی های خارجی از مبدا آبهای داخلی کشور ساحلی حرکت کرده باشند کشور ساحلی می توانند در حین عبور از دریای سرزمینی خود این کشتیها را توقیف کرده و سرنشین های آنها را بازجویی و یا بازداشت کند
صالحیت مدنی:
درباره صالحیت مدنی نسبت به کشتی های خصوصی و تجاری خارجی در دریای سرزمینی کشور ساحلی باید گفت که این کشتی را تحت صالحیت مدنی کشور صاحب پرچم میباشد بر همین اساس است که کشور ساحلی حق ندارد این دسته از کشورهای خارجی را که از دریای سرزمینی آن عبور میکنند برای اجرای قضاوت و یا صالحیت مدنی خود نسبت به شخصی که در داخل کشتی میباشد توقیف کرده و یا متوقف کند و یا از مسیرش منحرف نماید همچنین کشور ساحلی نمیتواند نسبت به این دسته از کشت ها اقدامات اجرایی و تامینی مثل بازداشت اموال آنها را انجام دهد مگر اینکه مسئولیت کشتی های مزبور در حین عبور و یا به واسطه عبور از دریای سرزمینی ایجاد شده باشد
نکته قابل توجه اینکه اگر مبدا حرکت این دسته از کشتی ها، آبهای داخلی کشور ساحلی باشد و یا در دریای سرزمین توقف کنند کشورساحلی میتواند اقداماتی را که در باال بیان شد انجام دهد
منطقه نظارت و مجاور
تست حقوق بین الملل
عرض منطقه نظارت یا مجاور:
نقطه شروع منطقه نظارت یا مجاور آن جایی است که منطقه دریای سرزمینی پایان می یابد و پایان منطقه نظارت یا مجاور حداکثر 24مایل از خط مبدا به طرف دریا می باشد بنابراین اگر کشور ساحلی
عرض دریای سرزمینی خود را ۲۱ مایل از خط مبدا تعیین کرده باشد عرض منطقه نظارت و مجاور آن ۲۱ مایل پس از دریای سرزمینی خواهد بود و اگر مثالا کشور ساحلی عرض دریای سرزمینی خود را ده مایل از خط مبدا تعیین کرده باشد عرض منطقه نظارت و مجاور آن 14مایل پس از آن خواهد بود
بنابراین عرض منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت و مجاور بر روی هم نباید از خط مبدا بیشتر از 24مایل باشد نکته قابل توجه اینکه اگر دو کشور در مقابل هم قرار داشته باشند و مساحت آبهای واقع
میان آنها به اندازه این نباشد که هر کدام از آنها بتوانند حداکثر ۲۱ مایل از خط مبدا را به عنوان پایان منطقه مجاور خود تعیین کنند در این صورت از خط میانه یا نیمساز یا منصف استفاده می شود به این معنا که تمام نقاط دریا از خط مبدا دو کشور به صورت مساوی میان آنها تقسیم می شود مگر اینکه طرفین با یکدیگر توافق دیگری کنند که آن توافق معتبر خواهد بود
نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 با پاسخ تشریحی تست دانلود رایگان pdf پی دی اف
نظام حقوقی منطقه نظارت یا مجاور
بر اساس مقررات اساسنامه 1982حقوق دریاها در منطقه نظارت یا مجاور یک سری صالحیت هایی
برای کشور ساحلی پیش بینی شده است که عبارت است از: ۲- صالحیت امنیتی و پلیسی ۱- صالحیت مالی و مالیاتی ۳- صالحیت مهاجرتی ۴- صالحیت بهداشت و محیط زیست
بر اساس آنچه که در عهدنامه 1982حقوق دریاها آمده است کشورهای ساحلی میتوانند یک سلسله
قوانین را برای رسیدن به اهداف زیر وضع کنند که عبارتند از
-1 جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی و مالی و بهداشتی و مهاجرت کشور ساحلی در قلمرو
زمینی و دریای سرزمینی یعنی کشور ساحلی میتواند برای این که جلوی نقض این قوانین را در قلمرو خشکی و همچنین دریای سرزمینی خود بگیرد قوانین و مقرراتی را برای منطقه نظارت وضع کرده و در این منطقه اجرا کند
-2 مجازات کسانی که قوانین پیش گفته را در قلمرو زمینی یا دریایی سرزمینی کشور ساحلی نقض
کنند یعنی اگر قوانین پیش گفته را اشخاص در قلمرو زمینی و دریایی سرزمینی کشور ساحلی را رعایت نکنند و یا به عبارت بهتر این قوانین را نقض کنند کشور ساحلی میتواند متخلفین را در منطقه نظارت یا مجاور خود تحت پیگرد و مجازات قرار دهد این نکته هم قابل ذکر است که آنچه که بیان شد در قانون
مناطق دریایی ایران هم آورده شده است با این تفاوت که جلوگیری از نقض قوانین دریایی و زیست محیطی به موارد پیش گفته اضافه گردیده
نکته مهم دیگر تفاوت میان منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت یا مجاور از نظر ماهیت حقوقی است به این معنا که از نظر ماهیت حقوقی منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت و مجاور دو تفاوت اصلی و مهم دارد که عبارتند از
-1 منطقه دریای سرزمینی بخشی از قلمرو کشور ساحلی است در حالیکه منطقه نظارت یا مجاور هم از
نظر حقوقی و هم از نظر طبیعی بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی محسوب می شود
-2کشور ساحلی در منطقه دریای سرزمینی دارای حاکمیت است ولی کشور ساحلی در منطقه نظارت و
مجاور فقط یک سلسله صالحیت های محدود و جزئی و خاص دارد از جمله این صالحیت ها، صالحیت عملیاتی و صالحیت مجازات کسانی است که در منطقه نظارت و مجاور قوانین و مقررات کشور ساحلی را که در قلمرو خشکی و یا دریای سرزمینی کشور ساحلی نقض کرده باشند
منطقه انحصاری و اقتصادی
تا پیش از عهدنامه 1982 حقوق دریاها منطقهای به نام منطقه انحصاری اقتصادی وجود نداشت در حقیقت ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی از نوآوریهای عهدنامه 1982حقوق دریاها هست. سابقه شکل
گیری منطقه انحصاری اقتصادی به پس از نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 جهانی دوم باز می گردد در این زمان تعدادی از کشورها اعالمیه یکجانبه صادر کرده و برای خود منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد کردند، تا جایی که تا سال 1982میالدی۱۱ کشور چنین اقدامی را انجام دادند و سرانجام عهدنامه 1982دریا منطقه انحصاری
اقتصادی را به رسمیت شناخت و به وجود آوردن نکته مهم اینکه در قانون مناطق دریایی ایران نیز منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی شده است
تعریف منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است که پس از منطقه دریای سرزمینی قرار میگیرد یعنی جایی که منطقه دریای سرزمینی پایان می یابد منطقه انحصاری اقتصادی شروع می شود
عرض منطقه انحصاری اقتصادی
بر اساس آنچه که در عهدنامه 1982حقوق دریاها آمده است عرض منطقه انحصاری اقتصادی حداکثر 200مایل از خط مبدا است به سخن دیگر پایان منطقه انحصاری اقتصادی حداکثر 200مایل از خط مبدا
می باشد بنابراین اگر کشوری عرض دریای سرزمینی خود را ۲۱ مایل از خط مبدا تعیین کرده باشد 188مایل پس از دریای سرزمینی عرض منطقه انحصاری اقتصادی خواهد بود، شیلی نخستین کشوری بود که عرض 200مایلی را برای منطقه انحصاری اقتصادی خود تعیین کرد
نکته مهم اینکه اگر دو کشور در مقابل هم قرار داشته باشند به گونه ای که آبهای واقع میان آنها به اندازه نباشد که هر دو کشور بتوانند حداکثر 200مایل از خط مبدا خود را به عنوان پایان منطقه
انحصاری اقتصادی خود تعیین کنند در این صورت طرفین باید تالش کنند که بر اساس یک توافق دوجانبه و در چارچوب مقررات حقوق بین الملل به یک راه حل منصفانه برسند
نکته مهم اینکه جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی جداگانه و مستقل خود می باشند به استثنای جزایر صخرهای غیرقابل سکونت
منطقه امنیت و منطقه انحصاری اقتصادی
پرسش این است که آیا کشور ساحل میتواند منطقه انحصاری اقتصادی خود را به عنوان منطقه امنیتی و نظامی خود اعالم کند؟ پیشینه این امر به جنگ جهانی دوم باز می گردد در جریان این جنگ کشورهای بی طرف عرض 300مایل از سواحل خود را به عنوان منطقه امنیتی خود اعالم کردند و از کشورهای
درگیر در جنگ خواستند که از عملیات جنگی در این منطقه خودداری کنند ولی آنها نپذیرفتند و به دنبال آن در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها این امر پذیرفته شد بنابر این امر در عهدنامه 1982حقوق دریاها مورد پذیرش قرار نگرفت با این حال در عهدنامه 1982حقوق دریاها یک منطقه
امنیتی برای این کشورها پذیرفته شد به این ترتیب که اجازه داده شد که کشور ساحلی یک شعاع 500متری در اطراف جزایر مصنوعی، ساختمان ها، و تاسیساتی که در منطقه انحصاری اقتصادی دارد اعالم کند بنابراین شعاع 500متری منطقه امنیتی خواهد بود و کشورها و به عبارت بهتر کشتیهای سایر کشورها وظیفه دارند شعاع 500متری پیش گفته را رعایت کنند و از هر گونه اقدامی که سبب خطر یا
خسارت شود خودداری کنند
نظام حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی مباحث نظام حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی در سه قسمت زیر بررسی می شود
الفحقوق و تکالیف کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی: به طور کلی کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی خود دارای حقوق خاص وصرفاا اقتصادی می باشد یعنی فقط حق استفاده های اقتصادی دارد بر این اساس حقوق کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی عبارتند از
-1 حق اکتشاف و بهره برداری و مدیریت منابع جاندار و بی جان بستر و زیر بستر دریا و
آب های فوقانی این منطقه، بنابراین کشور ساحلی می تواند از تمام منابع جاندار این منطقه مثل ماهی ها و همچنین تمامی منابع بی جان این منطقه مثل نفت و گاز و انواع معادن آن بهره برداری کنند
-2سایر استفاده های اقتصادی: کشور ساحلی حق دارد هرگونه استفاده اقتصادی از این منطقه را
انجام دهدمثالا می تواند از نیروهای آب و باد و جریان های دریایی این منطقه تولید برق کند و از آن استفاده کند
-3حق ایجاد و استفاده از جزایر مصنوعی و تأسیسات و ساختمان ها
-4 انجام تحقیقات علمی دریایی
-5 حفاظت و نگهداری از محیط دریایی
از سوی دیگر کشور ساحلی تکالیفی در منطقه انحصاری اقتصادی خود دارد به طور کلی کشور ساحل مکلف است حقوق و آزادیهای سایر کشورها از جمله آزادی کشتیرانی آنها احترام بگذارد
بحقوق و تکالیف سایر کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی: سایر کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی دارای حقوق زیر می باشند
-1 آزادی کشتیرانی -2 آزادی پرواز هواپیما
-3آزادی قرار دادن یا نصب لوله ها و کابل ها در زیر دریا مثل نصب لوله های نفت و گاز و کابل های
مخابراتی
-4 حق استفاده از آزادیهای مشروع بین المللی که در عهدنامه 1982حقوق دریاها به رسمیت شناخته
شده است
از سوی دیگر سایر کشورها تکالیفی در این منطقه دارند و آن این که مکلف هستند حقوق کشور ساحلی را در این منطقه رعایت کند
ج برخی حقوق و صالحیت های خاص: برخی موارد خاص وجود دارد که در عهدنامه 1982حقوق
دریاها نه در صالحیت کشور ساحلی قرار داده شده است و نه در صالحیت سایر کشورها مثل قرار دادن دستگاه استراق سمع در زیر دریا یا بیرون آوردن کشتی های غرق شده قدیمی یا گنجینه های تاریخی اگر در باره چنین مواردی میان کشور ساحلی و سایر کشورها اختالف ایجاد شود باید طرفین تالشکند که یک راه حل منصفانه و عادالنه بر اساس اصل انصاف دست پیدا کنند و توافق کنند به گونه ای که هم منافع کشور ساحلی هم منافع سایر کشورها و جامعه بین المللی تامین شود البته طرفین اختالف می توانند حل و فصل این اختالفات را بر اساس روشهای حل و فصل اختالفات در عهدنامه 1982حقوق
دریاها نیز انجام دهند از جمله این که می توانند اختالف خود را به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند
منطقه فالت قاره
تعریف فالت قاره:
بر اساس ماده ۶۷ عهدنامه 1982حقوق دریاها فالت قاره عبارت است از بستر و زیر بستر دریا پس از
دریای سرزمینی تا لبه خارجی حاشیه قاره، حال گاهی ممکن است لبه خارجی حاشیه قاره به اندازه کافی به سمت دریا گسترش پیدا نکرده باشد یا به سخن دیگر لبه خارجی حاشیه قاره پس از مسافت کوتاهی از ساحل قرار داشته باشد در چنین مواردی پایان منطقه فالت قاره حداکثر 200مایل از خط
مبدا خواهد بود برعکس گاهی ممکن است لبه خارجی حاشیه قاره تا مسافت بسیار زیادی به سمت دریا گسترش یافته باشدمثالا ممکن است لبه خارجی حاشیه قاره 700مایل از خط مبدا به سمت دریا قرار گرفته باشد در چنین حالتی پایان منطقه فالت قاره حداکثر 350مایل از خط مبدا به طرف دریا خواهد بود نکته دیگر اینکه در هر حال در جایی که عمق آب به 2500متر میرسد پایان فالت قاره 100 مایل
پس از آن خواهد بود، نکته مهم اینکه جزایر و صخره هایی که قابل سکونت بشری باشند یا قابلیت
استفاده اقتصادی داشته باشند دارای فالت قاره مستقل خود می باشند نکته دیگر اینکه در قانون مناطق دریایی ایران منطقه فالت قاره برای ایران به رسمیت شناخته شده درباره پیشینه تاریخی ایجاد منطقه فالت قاره باید گفت که ایجاد این منطقه به پس از جنگ جهانی دوم باز می کرد در آن زمان ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اعالمیه صادر کرد و اعالم کرد که آمریکا حق بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا های مجاور خود را دارد البته در این اعالمیه بیان شد که این امر مانع از آزادی های سایر کشورها در این منطقه از جمله آزادی کشتیرانی آنها نخواهد بود، به دنبال آن کشورهای دیگرهم، همچین ادعایی را مطرح کردند سرانجام منطقه فالت قاره هم در عهدنامه 1958ژنو و هم در عهدنامه 1982حقوق دریاها پذیرفته شد و به وجود آمد
تعیین حدود فالت قاره
یکی از مسائلی که درباره فالت قاره بحث انگیز شده و سبب ایجاد اختالفات و دعاوی بین المللی گردیده است موضوع تعیین حدود فالت قاره کشور هایی است که در مقابل یکدیگر قرار دارند از جمله اختالفات و دعاوی میتوان به اختالف میان آلمان از یک طرف و کشورهای هلند و دانمارک از طرفی دیگر درباره تعیین حدود فالت قاره دریای شمال اشاره کرد که معروف شده است به قضیه فالت قاره دریای شمال، این اختالف در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد و دیوان در سال 1969میالدی
نمونه سوالات حقوق
این باره رای خود را صادر کرد. نکته قابل توجه این که ساده ترین و مهم ترین و معمولی ترین روش تعیین حدود فالت قاره کشور هایی که در مقابل یکدیگر قرار دارند استفاده از خط میانه یا نیمساز یا منصف است
به این ترتیب که تمام نقاط فالت قاره از خط مبدا دو طرف به صورت یکسان و برابر میان آنها تقسیم می شود البته الزم به ذکر است که گاهی استفاده از تعیین حدود فالت قاره با استفاده از خط میانه و نیمساز منجر به نتایج عادالنه و منصفانه نمیشود، چنانچه در قضیه تعیین حدود فالت قاره دریای شمال چنین بود یعنی اگر در تعیین حدود فالت قاره دریای شمال از خط میانه نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 می شد سهم کوچکی به آلمان تعلق می گرفت بر همین اساس بود که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فالت قاره دریای شمال اعالم کرد که تعیین حدود فالت قاره باید بر اساس اصول منصفانه و با توافق طرفین و در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص آن به گونه ای انجام شود که هر کشور بتواند حداکثر میزان ادامه طبیعی
خشکی خود دریا را تصاحب کند بدون اینکه باعث تجاوز و یا تداخل درقلمرو ادامه طبیعی خشکی کشور طرف مقابل در دریا شود، بنابراین دیوان بین المللی دادگستری خط میانه را در این مورد منصفانه ندانست و معتقد بود که بایدهردو طرف به یک راه حل عادالنه و منصفانه برسند البته ممکن است گاهی راه حل عادالنه همان خط میانه باشد و گاهی هم ممکن است استفاده از روشهای دیگر عادالنه باشد همچنین در عهدنامه 1982حقوق دریاها درباره تعیین حدود فالت قاره کشورهایی که در مقابل یکدیگر
قرار دارند آمده است که طرفین باید با توافق یکدیگر و بر اساس اصول حقوق بین الملل و آنچه که در ماده ۳۳ دیوان بین المللی دادگستری آماده است به یک راه حل منصفانه برسند بنابراین در این عهدنامه هم راه حل منصفانه در نظر گرفته شده است که ممکن است این راه حل منصفانه استفاده از خط میانه باشد یا هر روش دیگر هم چنین در عهدنامه 1982حقوق دریاها جزوه حقوق بین الملل عمومی 2 شده است که طرفین
باید در یک فرصت مناسب یا متناسب و معقول به راه حل برسند اگر در این فرصت به راه حل نرسیدن میتوانند برای راه حل به روش های حل مندرج در این عهدنامه از جمله به دیوان بین المللی حقوق دریاها متوسل شوند
نظام حقوقی منطقه فالت قاره
در این مبحث از یک سو حقوق و تکالیف کشور ساحلی در فالت قاره و از سوی دیگر حقوق و تکالیف سایر کشورها در این منطقه بررسی میشود
الف حقوق و تکالیف کشور ساحلی در فالت قاره: مهمترین حقوق آنها در این منطقه عبارتند از
-1حق حاکمیت بر منابع طبیعی منطقه: کشور ساحلی حق دارد منابع طبیعی این منطقه را مورد اکتشاف
و بهره برداری و استفاده قرار دهد، توضیح اینکه کشور ساحلی می تواند از منابع بی جان بستر و زیر بستر این منطقه مثل نفت و گاز و زغال سنگ و سایر منابع معدنی و صدف ها بهره برداری کند همچنین کشور ساحلی حق دارد از منابع جاندار غیرمتحرک این منطقه استفاده کند، منظور از جانداران غیر متحرک جاندارانی هستند که یا چسبیده به بستر دریا هستند یا اینکه بدون ارتباط همیشگی با بستر دریا قادر به ادامه زندگی نیستند، از جمله آنها می توان جلبک ها و مرجان ها را نام برد بنابراین کشور ساحلی حق ندارد از منابع جاندار متحرک این منطقه مثل ماهی ها بهره برداری کند نکته مهم اینکه
حقوق کشور ساحلی در منطقه فالت قاره حقوق ذاتی و انحصاری است یعنی به صورت ذاتی و انحصاری این حقوق متعلق به کشور ساحلی است
-2 حق ایجاد جزایر مصنوعی و تاسیسات و ساختمانها و سکوهای حفاری در این منطقه: کشور ساحلی
حق دارد آنچه را که بیان شد در این منطقه برای اکتشافات و بهره برداری ایجاد کند
-3 ایجاد منطقه امنیتی به شعاع 500متر اطراف ساختمان ها و تاسیسات، به شرط این که این امر به
حقوق سایر کشورها از جمله حق آزادی کشتیرانی آنها صدمه نزند
-4 کشور ساحلی حق دارد از منابع بی جان فالت قاره خود که پس از 200مایل از خط مبدا قرار دارد
بهره برداری کند در این صورت کشور ساحلی وظیفه دارد که بخشی از درآمدی را که از بهرهبرداری این منطقه از فالت قاره خود به دست می آورد به سازمان بین المللی اعماق دریاها تحویل دهد تا آن سازمان آن را میان کشورهای عهدنامه 1982 تقسیم کند، سازمان بین المللی اعماق دریاها یک سازمان
بین المللی است که وظیفه بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر دریا و اقیانوس ها را برعهده دارد
-5 کشور ساحلی حق دارد برای بهره برداری از منابع فالت قاره خود در این منطقه تونل ها یا داالن
های زیرزمینی حفر کند
-6 سایر کشورها وظیفه دارند که حقوق کشور ساحلی را در این منطقه رعایت کنند و همچنین کشور
ساحلی هم وظیفه دارد که به حقوق سایر کشورها در این منطقه از جمله آزادی کشتیرانی آنها احترام بگذارد
ب حقوق و تکالیف سایر کشورها در منطقه فالت قاره کشور ساحلی: مهمترین حقوق آنها در فالت قاره کشور ساحلی عبارتند از
-1 حقوقی که کشور ساحلی درفالت قاره خود دارد نباید به نظام حقوقی آب های این منطقه و قلمرو
هوایی آن مثل آزادی پرواز هواپیما و آزادی کشتیرانی سایر کشور ها صدمه زند
-2 آزادی کشتیرانی: سایر کشورها در فالت قاره کشور ساحلی از آزادی کشتیرانی برخوردار هستند
-3 قرار دادن لوله ها و کابل ها در این منطقه: سایر کشورها حق دارند در فالت قاره کشور ساحلی لوله
هایی مثل نفت و گاز و کابل های مخابراتی و نظایر آن را نصب کنند
-4 سایر کشورها و وظیفه دارند که حقوق کشور ساحلی را در فالت قاره رعایت کند
-5 عدم انجام اعمال غیرقانونی ضد امنیت سکوهای ثابت در فالت قاره: سایر کشورها وظیفه دارند که
از انجام هرگونه اعمال غیرقانونی ضد امنیت سکوهای ثابت کشور ساحلی در فالت قاره خودداری کنند اگر چنین اعمالی را انجام دهند جرم و جنایت بین المللی محسوب میشود بنابراین سایر کشورها وظیفه دارند این امر را رعایت کنند
میان دو منطقه فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی شباهتهای زیادی است ولی تفاوت های آنها عبارتند از
-1 عرض منطقه فالت قاره در برخی موارد می تواند بیشتر از 200مایل از خط مبدا باشد ولی عرض منطقه انحصاری اقتصادی همیشه 200مایل است
-2 حقوق کشور ساحلی در فالت قاره یک حقوق ذاتی است ولی حقوق کشور ساحلی در منطقه
انحصاری اقتصادی اختیاری است، منظور از اختیاری بودن حقوق کشور ساحلی آن است که کشور ساحلی وقتی می تواند از منابع آن استفاده کند که آن را مورد ادعا قرار داده و اعالم کند
-3 کشور ساحلی در منطقه فالت قاره خود حق استفاده از منابع جاندار متحرک مثل ماهی ها را ندارد
توضیح اینکه کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی هم می تواند از منابع بی جان استفاده کند و هم می تواند از منابع جاندار اعم از متحرک و غیر متحرک استفاده کند از سوی دیگر کشور ساحلی در منطقه فالت قاره می تواند از منابع بی جان استفاده کند ولی نمی تواند از منابع جاندار غیرمتحرک مثل جلبک ها و مرجان ها استفاده کند
-4 در منطقه انحصاری اقتصادی تعهد به حفظ موجودات زنده وجود دارد ولی در فالت قاره وجود ندارد
منطقه دریای آزاد
بر اساس عهدنامه 1982حقوق دریاها، دریای آزاد پس از منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارد البته بستر
و زیر بستر دریای آزاد بنابر همین عهدنامه به نام منطقه اعماق دریاها نامیده شده که جداگانه بررسی خواهد شد
اصل آزادی دریاها
تا قبل از قرن 81میالدی برخی کشورهایی که در دریاها و اقیانوس ها قرار داشتند دریاها و اقیانوس ها
را تحت حاکمیت خود می دانستند ولی به تدریج این امر جای خود را به اصل آزادی دریاها داد نخستین بار در سال 1609میالدی یک دانشمند هلندی به نام گروسیوس اصل آزادی دریاها را در کتاب دریای آزاد خود بیان کرد به دنبال آن دانشمندان دیگر نیز آن را بیان کردند، در قرن 20میالدی در عهدنامه
صلح ورسای یا پاریس و میثاق جامعه ملل و منشور آتالنتیک و منشور سازمان ملل متحد به صورت نسخی بیان شد به دنبال آن اصل آزادی دریاها درعهدنامه 1958ژنو و دریای آزاد و هم در عهدنامه 1982حقوق دریاها به صورت صریح مورد پذیرش قرار گرفت، منظور از اصل آزادی حقوق دریاها این
است که در دریای آزاد متعلق به همه کشورها اعم از دارای ساحل و بدون ساحل است و هیچ کشوری نمیتواند تمام و یا بخشی از دریای آزاد را تحت حاکمیت خود درآورد
ماهیت حقوقی دریای آزاد
درباره ماهیت حقوقی دریای آزاد دو نظریه وجود دارد بر اساس نظریه اول برخی از علمای حقوق بین الملل عقیده دارند که دریای آزاد مال مشاع و مشترک محسوب شده و تابع مقررات بین المللی
است بر اساس این نظریه منابع دریای آزاد به صورت مشترک و مشاع متعلق به همه کشورها می باشد، و در مقابل نظریه دوم معتقد هست که دریای آزاد متعلق به هیچ کس نمی باشد و فقط بر اساس مقررات حقوق بین الملل یک سلسله صالحیتهایی در دریای آزاد برای کشورها در نظر گرفته شده است هر دو نظریه دارای اشکال است، اشکال نظریه اول این است که با واقعیت های عملی موجود هماهنگی ندارد زیرا واقعیت های موجود این است که در عمل فقط کشورهای پیشرفته که توانایی فناوری باالیی دارند می توانند از منابع دریای آزاد بهره برداری و استفاده کنند و عمالا سایر کشورها از منابع دریای آزاد بهره مند نمی شوند از سوی دیگر انتقادی که به نظریه دوم که معتقد هست دریای آزاد متعلق به هیچکس نیست این است که بر اساس قواعد حقوقی دریای آزاد مال بدون صاحب تلقی شده و هر کس مال بدون صاحب را میتواند تصاحب کند و به تملک خود در بیاورد بنابراین بر اساس این نظریه هم کشورهای پیشرفته که دارای فناوری باالیی هستند می توانند دریای آزاد را تصاحب کنند وسایر کشورها بهره ای نمی برند، درباره اینکه کدام نظریه بهتر است باید گفت که نظریه نخست بیشتر قابل قبول
است یعنی نظریه ای که می گوید دریای آزاد مال مشاع و مشترک بوده و به صورت مشترک متعلق به همه کشورها میباشد، همچنین نظریه اول هماهنگی بیشتری با مقررات عهدنامههای حقوق دریا ها نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 عهدنامه 1958 ژنو دریای آزاد و هم عهدنامه 1928 حقوق دریاها دارد به ویژه این که نظریه اول با آن قسمت از عهدنامه 1982 حقوق دریاها هماهنگی دارد که یک سازمان بین المللی به نام سازمان بین
المللی اعماق دریاها ایجاد کرده است، سازمان بین المللی اعماق دریاها سازمانی است که از منابع بستر و زیر بستر دریاها بهره برداری کرده و منافع آن را میان کشور ها تقسیم می کند
نظام حقوقی دریای آزاد
در مبحث نظام حقوقی دریای آزاد شرایط استفاده از دریای آزاد و انواع آزادی های موجود در دریای آزاد و سپس آثار و نتایج حقوقی ناشی از آزادی دریا ها مورد بررسی قرار می گیرد
شرایط و محدوده استفاده از آزادی های موجود در دریای آزاد
بر اساس مقررات حقوق بین المللی و حقوق دریاها کشورها می توانند با رعایت شرایطی از آزادی موجود در دریای آزاد استفاده و بهرهبرداری کنند این شرایط عبارتند از
-1 استفاده صلح آمیز از دریاهای آزاد: شرط نخست این است که باید از دریاهای آزاد به صورت صلح
آمیز و با هدف مسالمت آمیز استفاده شود بر این مبنا هیچ کشوری حق ندارد از دریاهای آزاد برای مقاصد جنگی یا خصمانه استفاده کند
-2 استفاده از آزادی های موجود در دریای آزاد باید به گونهای باشد که به حقوق و آزادی های سایر
کشورها در این منطقه صدمه وارد نکند
-3استفاده از آزادی های موجود در دریاهای آزاد نباید مغایر با مقررات و اصول حقوق بین الملل می
باشد
انواع و اقسام آزادی های موجود در دریاهای آزاد
تمام کشورها میتوانند از آزادیهای زیر دریای آزاد بهره مند شوند
-1 آزادی کشتیرانی: تمام کشورها از حق آزادی کشتیرانی در دریای آزاد برخوردار می باشند بنابراین
تمام انواع کشتی ها اعم از جنگی و خصوصی و تجاری و غیره می توانند در دریای آزاد کشتیرانی کنند فرقی هم نمی کند متعلق به چه کشوری باشند زیرا تمام کشورها از این حق برخوردار می باشند نکته مهم اینکه: کشتی هایی که در دریای آزاد کشتیرانی میکنند تابعیت کشوری را دارند که پرچم آن را افراشته اند، کشتی ها در دریای آزاد وظیفه دارند که پرچم خود را افراشته کنند و حق ندارند که در تمام مدت سفر و یا حتی توقف در بندر پرچم خود را تغییر دهند مگر اینکه به صورت واقعی کشتی به شخص دیگری واگذار شده باشد یعنی مالکیت آن به صورت واقعی منتقل شده باشد و یا اینکه کشتی محل ثبت خود را تغییر داده باشد یعنی در کشور دیگری ثبت شده باشد، بر این اساس اگر کشتی در طول مسیر خود به صورت متناوب پرچم خود را تغییر دهد بدون تابعیت تلقی خواهد شد یعنی تابعیت هیچ کشوری را نخواهد داشت که در این صورت از حمایت هیچ کشوری برخوردار نمی شود مثال
.نمیتواند از حمایت دیپلماتیک هیچ کشوری برخوردار شود زیرا تابعیت هیچ کشوری را ندارد
حمایت دیپلماتیک چیست؟
اگر یک کشور بر اثر نقض قوانین و مقررات به تبعه ی کشورهای دیگر صدمه وارد کند کشوری که به تبعه ی اوخسارت وارد شده است می تواند اقدام به حمایت از تبعه ی زیان دیده خود علیه کشور متخلف کند و با استفاده از ابزارهای گوناگون مثل ابزارها و روش های سیاسی و حقوقی و قضایی بین المللی اعم از داوری و دادگستری بین المللی تقاضای جبران خسارت وارده را از کشور متخلف کند به این امر در حقوق بین الملل حمایت دیپلماتیک گویند
نکته مهم دیگر اینکه کشتی هایی که با پرچم سازمان ملل یا سازمانهای تخصصی وابسته به آن و کشتی های سازمان انرژی اتمی در دریای آزاد میتوانند آزادانه کشتی رانی کنند و از این حق برخوردار هستند
-2 آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد: تمام انواع هواپیماها اعم از نظامی و غیرنظامی و غیره متعلق به هر
کشوری که باشند حق آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد را دارند
-3 آزادی قرار دادن کابل ها و لوله ها در زیر آبهای دریای آزاد: تمام کشورها حق دارند که در زیر
آبهای دریای آزاد انواع لوله ها مثل نفت و گاز و کابل ها مثل کابل های مخابراتی را در زیر دریایی
آزاد نصب کنند، البته همه کشورها وظیفه دارند که موقع نصب این کابل ها و لوله ها به لوله ها و کابل های سایر کشورها که قبالا نصب شده اند خسارت وارد نکند
-4 آزادی احداث جزایر مصنوعی: تمام نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 2 می توانند در دریای آزاد جزایر مصنوعی، ساختمان ها،
تاسیسات و نظایر آنها را در دریای آزاد نصب کنند
-5 آزادی تحقیقات علمی: تمام کشورها حق دارند در دریای آزاد تحقیقات علمی انجام دهند
-6 آزادی ماهیگیری و صید سایر منابع جاندار دریایی: تمام کشورها می توانند در دریای آزاد
ماهیگیری کرده و سایر منابع جاندار دریایی را صید کنند البته تمام کشورها وظیفه دارند که تمام مقررات بین المللی و عهد نامه هایی را که درباره ماهیگیری و صید سایر منابع جاندار دریایی وجود دارند را رعایت کنند
-7 حق دفاع مشروع: بر اساس ماده ۱۲ منشور سازمان ملل متحد برای همه کشورها حق دفاع مشروع
وجود دارد بنابراین اگر در دریای آزاد تجاوزی علیه یک کشور صورت گرفت این کشور حق دفاع مشروع و پاسخ دادن به تجاوز را دارد، نکته قابل توجه اینکه کشورها از آزادی هایی که بیان شد می توانند بهره برداری کنند به شرط اینکه به حقوق و آزادی های سایر کشور ها صدمه وارد نشود، همچنین تمام کشورها وظیفه دارند در استفاده از آزادی های موجود در دریای آزاد مقررات مربوط به منطقه اعماق دریاها را که در عهدنامه : ؟ ؟
: –
فهرست مطالب