جزوه اندیشه اسلامی ۱
حسین شمسی غفاری مبدا و معاد سبحانی علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی پیام نور کاردانی کارشناسی ارشد استخدامی محمد محمد خلاصه کتاب یی دکتر : ; :
: : ٫ ٫ ٫ : :
– – ً ً – ()
: :
– ؛
– ؛
– ؛
– جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعی یا مبتنی بر امنیت)
نکته۵: هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعی شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر تابعیت بزهدیده)
نکته۶: نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوی ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی.
نکته۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوی کیفری. ۲) تبرئه در حال شک.
نکته۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید بهموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)
نکته۹: موارد استثنایی عطف به ما سبق شدم قوانین ماهوی کیفری: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعی
نکته۱۰: قوانین شرعی یعنی مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنی در این موارد قانون زمان رسیدگی ملاک است و نه قانون زمان وقوع جرم.
کلاس اندیشه اسلامی ۱
نکته۱۱: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، اما مطابق قانون سابق حکم قطعی صادر شده باشد در این حالت، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این فرض در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
نکته۱۲: به طور استثنایی در موارد زیر قانون شکلی لاحق عطف به سابق می شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
نکته۱۳: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد اندیشه اسلامی از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد باشد موجب مسئولیت کیفری و در صورتی که از روی تقصیر باشد موجب مسئولیت مدنی است و در صورتی که نه از روی عمد باشد و نه تقصیر، خسارت از بیتالمال جبران میشود.
نکته۱۴: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.
نکته۱۵: دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.
دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ pdf خلاصه
نکته۱۶: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
نکته۱۷: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جزوه اندیشه اسلامی ۱ نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
نکته۱۸: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.
نکته۱۹: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.(ماده ۲۶ ق.م.ا)
نکته۲۰: مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات تعزیر و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
نکته۲۱: در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
نکته۲۲: مجازات اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
نکته۲۳: چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.
نکته۲۴: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
نکته۲۵: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، بهوجود اندیشه اسلامی یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
نکته۲۶: اعمال مجازات تکمیلی اختیاری است؛ دادگاه مکلف است در صورت اعمال این نوع مجازات، آن را در حکم خود قید کند.
نکته۲۷: اعمال مجازات تکمیلی در جرایم عمدی یا غیر عمدی تعزیری در جه ۱ تا ۶ و حدود و قصاص ممکن است.
نکته۲۸: در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و در دیات اعمال مجازات تکمیلی ممکن نیست.
نکته۲۹: مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون بهنحو دیگری مقرر نماید.
نکته۳۰: چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
نکته۳۱: چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. این تشدید مجازات تکمیلی الزامی است.
نکته۳۲: بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات اندیشه اسلامی وی اقدام کند. این تخفیف مجازات تکمیلی اختیاری است.
نکته۳۳: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در ذیل محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج؛
نکته۳۴: اعمال مجازات تبعی الزامی است و در حکم قید نمی شود.
نکته۳۵: اعمال مجازات های تبعی پس از صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای آن حکم یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ممکن است.
نکته۳۶: در مورد جرایم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد، شلاق تعزیری به هر درجه که باشد، حبس تعزیری درجه ۶،۷ و ۸ و در مورد جرایم غیر عمدی اعمال مجازات های تبعی ممکن نیست.
نکته۳۷: محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
نکته۳۸: در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
اندیشه
نکته۳۹: عفو عمومی باعث زوال آثار تبعی مجازات می شود، اما عفو خصوصی باعث زوال آثار تبعی مجازات نخواهد شد.در این صورت مبدأ محرومیت از حقوق اجتماعی زمان اعطای عفو است.
نکته۴۰: در موارد زیر به طور استثنایی محرومیت از حقوق اجتماعی دایمی است و هرگز اعاده اندیشه اسلامی در مورد این حقوق تعمال نمی شود. این حقوق عبارتند از:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛
نکته۴۱: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود.
نکته۴۲: درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
نکته۴۳: جهات تخفیف به طور حصری در قانون پیش بینی شده اند این جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل جزوه اندیشه اسلامی ۱ یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
نکته۴۴: هرگاه مصدوم احتیاج به اندیشه اسلامی فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
نکته۴۵: در مورد جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان غیر از تعزیرات منصوص شرعی دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
نکته۴۶: چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمیشود.
نکته۴۷: در جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
نکته۴۸: معافیت قضایی در تعزیرات نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ شرعی و جرایم تعزیری درجه ۱تا۶ اعمال نمی شود.
نکته۴۹: تعویق صدور حکم فقط در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است.
نکته۵۰: تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ و تعزیرات منصوص شرعی و در حدود و قصاص و دیات ممکن نیست
نکته۵۱: مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا دو سال می باشد.
نکته۵۲: چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه میتواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
نکته۵۳: تعلیق اجرا ی مجازات در جرایم تعزیری ۳ تا ۸ ممکن است سایر شرایط تعلیق اجرای مجازات همانند شرایط تعویق صدور حکم می باشد.
نکته۵۴: تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و جرایم تعزیری درجه ۱ و ۲ و در جرایم حدود و قصاص و تعزیرات ممکن نیست.
نکته۵۵: دادگاه مختار است در صورت وجود شرایط مقرر برای تعلیق اجرای مجازات، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
نکته۵۶: دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یکسوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.
نکته۵۷: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد - (٫٫): : : : : : :
فهرست مطالب