دانلود کامل ترین جزوه فلسفه اخلاق

جزوه فلسفه اخلاق

دانلود جزوه

پیام نور ملکیان شهید مطهری امیر خواص ویلیام فرانکنا مصباح دکتر رحمت الله قاضیان دانشگاه پیام نور علمی کاربردی کارشناسی ارشد دکتر علی اکبر رمضانی

:()::()؟:::ندارد(مثلا یک اتاق سه در چهار)خوابیده است.ناگهان شخصی را بالای سر خود چاقو به دست مشاهده می نماید و اسلحه را کشیده و شخص را به قتل می رساند.چنین قتلی به لحاظ اینکه دارای کلیه ی شرایط دفاع است،دفاع مشروع محسوب می شود.لکن اگر همین شخص در باغ بزرگی نشسته است و مشاهده می کند شخصی از دیوار باغ وارد شد و این فرد شخص وارد شده را مورد اصابت گلوله قرار دهد این امر دفاع مشروع محسوب نمی شود.بنابراین از مقایسه این دو نتیجه گرفته می شود که دفاع بستگی به شرایط و اوضاع و احوال خاصی دارد و در برخی از موارد هم نیاز بهره گیری از پلیس علمی و کشف علمی جرائم است.
منظور از آسان به آسان تردر دفاع مشروع چیست؟منظور از رعایت موارد آسان و آسان تر در دفاع مشروع این است که دفاع کننده می بایستی از آسان ترین راه برای دفاع استفاده کند،بنابراین اگر آسان ترین راه فرار است بهره گیری افراد از فرار خود به نوعی دفاع مشروع محسوب می شود.
شرایط تجاوز:برای تحقق دفاع مشروع تجاوز باید دارای شرایط زیر باشد:
1)فعلیت داشته باشد. 2)غیر قابل دفع باشد. 3)این تجاوز غیر قانونی باشد.
بنابراین اگر شخصی در گذشته نسبت به دیگری تعرضی کرده باشد شخص بعدا اگر درصدد آسیب رساندن به تجاوز برآید این امر از مصادیق دفاع مشروع نیست.
شرایط دفاع:لازم است دفاع فلسفه اخلاق برای دفع تجاوز باشد ثانیا تنها وسیله ممکن باشد ثالثا متناسب با تجاوز و حمله باشد رابعا عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد خامسا در دفاع از دیگری می جزوه فلسفه اخلاق دیگری ناتوان از دفاع باشد.
نگاه و دفاع:موضوعی که مطرح است این است که آیا دفاع در برابر نگاه کردن دیگری جایز است یا خیر؟در تار و پود قانون مجازات اسلامی هیچ حکمی راجع به دفاع در برابر نگاه نگاه وجود ندارد.ماده 156 قانون مجازات اسلامی فقط از تجاوز یا خطر قریب الوقوع صحبت کرده است با این وصف اگر کسی به داخل منزل دیگری نگاه کند(نگاه کردن ممکن است با چشم مسلط و غیر مسلط باشد)نمی توان در برابر نگاه او به دفاع پرداخت البته در کتب فقهی آمده است که در این رابطه اول شخص را منع می کنند و بعد اگر پافشاری کرد در نگاه کردن سنگ ریزه به سوی او پرتاب می کنند.اما در وضعیت حاضر اگر شخصی با نگاه کردن پی درپی به داخل منزل دیگری وضعیت ناراحت کننده ای ایجاد نماید آیا راه حلی برای این امر وجود دارد یا خیر؟به نظر می رسد فردی که با نگاه کردن به منزل دیگری باعث نوعی آزار و اذیت ساکنین محل و یا منزل گردد عمل او از مصادیق رفتاری مزاحمت می باشد و طبق قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.کما این که در ماده 690 آمده است و یا به هر نحو دیگری اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

فلسفه اخلاق

مسئولیت مدنی در دفاع مشروع:اگر دفاع مشروع موضب ضرب و جرح و قتل و خسارت به مال گردد دفاع کننده ضامن نیست.بنابراین اگر صاحب خانه ای در صدد تعرض ناموسی به شخصی برآید و شخص هم با گلدان عتیقه متعلق به صاحب خانه به دفاع از خود بپردازد ضامن خسارت وارده نخواهد بود.
مسئولیت دفاع کننده فراتر از مقدار لازم:اگر شخص دفاع کننده بیشتر از آنچه مورد نیاز است اقدام به دفاع درمقابل دیگری نماید به نسبت مازاد بر آن دارای مسئولیت می باشد.به عنوان مثال فلسفه اخلاق در صدد ربودن کیف دیگری است،صاحب کیف ضربه ای با جسم سخت از قبیل چوب و امثال آن به دست حمله کننده می زند و حمله کننده در صدد فرار برمی آید لکن کیف را رها نمی کند.این بار صاحب مال مهاجم را می کشد در چنین شرایطی مسئولیت دفاع کننده چگونه است؟به نظر می رسد برای تعیین حدود مسئولیت دفاع کننده قاعده تناسب در حمله و دفاع می بایستی توسط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.در صورتی که دفاع کننده بیش از مقدار لازم دفاع کرده باشد ضامن پرداخت دیه مهاجم خواهد بود.بدیهی است موضوع جبران خسارت در دفاع مشروع خود مقوله ی مفصلی است.فرض دیگر این است که گلدان عتیقه ای که دفاع کننده با آن دفاع و مهاجم را مقتول یا مضروب نموده متعلق به مهاجم نیست در این فرض جبران خسارت پیرامون گلدان مزبور به عهده ی چه کسی است؟در مسئله ی مذکور و با عنایت به قاعده ی اتلاف
(من اتلف مال غیر فهو له ضامن:کسی که مال دیگری را تلف جزوه فلسفه اخلاق کند چه از روی عمد تلف کرده باشد یا غیر عمد ضامن است)که در این مسئله هم جبران خسارت به عهده ی دفاع کننده است مگر اینکه گفته شود که سبب اقوی از مباشر است که با وصف مذکور مسئولیتی متوجه دفاع کننده نیست.
مسئله:شخص آشوب طلب و هرج و مرج خواهی قصد کشتن دیگری را دارد.زمانی که این شخص در پمپ بنزین است،پمپ بنزین را آتش می زند و حین فرار فرد مورد نظر را به قتل می رساند.به نظر شما آیا قاتل از حالت ضرورت بهره مند است یا خیر؟نظر به این که قاتل خود نیز این شرایط را ایجاد نموده لذا مسئولیت جزائی وی پابرجاست و نمی تواند از این موضوع استفاده نماید.

دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاق pdf خلاصه کتاب

اهم شرایط تجاوز عبارتست از:1)فعلیت داشتن خطر 2)شدید بودن آن 3)عمدا خطر را خود ایجاد نکرده باشد.،دیگر آن ضرورت دفع خطر وجود داشته باشد.
شرایط عکس العمل:شرایط عکس العمل در حالت ضرورت به شرح زیر است:
1)برای حفظ جان و مال باشد. 2)رعایت قاعده تناسب در عکس العمل باشد. 3)عکس العمل مغایرت با وظیفه نداشته باشد.
از توجه به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت مامورین آتش نشانی یا نجات غریق نمی توانند با استناد به حالت ضرورت از انجام وظیفه خودداری نمایند.
مسئولیت مدنی در حالت ضرورت:در حالت ضرورت در هر حال جبران خسارت وجود دارد ولازم است به هر نحو ممکن جبران خسارت انجام شود.بنابراین اگر حریقی در یک کوچه ای مانند برخی از کوچه های(خیابان آذر)صورت گیرد و مامور آتش نشانی مجبور شود برای اتفای حریق و نجات جان افراد اقداماتی انجام داد که سبب ورود خسارت گردد با جزوه فلسفه اخلاق مذکور حسب مورد دولت یا شهرداری ها ملزم به جبران خسارت وارده هستند کماکان این که ستاد های بحران در این رابطه با مدیریت های بحران هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.
به مسئله ی زیر توجه کنید:شخصی برای یک جراحی کوچک در یک بیمارستان بستری شده اشت.برگ رضایت عمل را هم امضا نموده است.اگر این شخص در حین عمل جراحی دچار ایست قلبی گردد و بمیرد تاثیر رضایت عمل را چگونه ارزیابی می کنید.آیا رضایت عمل سالب به مسئولیت متصدیان بیمارستان و پزشکان معالج و هوشبر است یا خیر؟به طور کلی برائت نامه یا فلسفه اخلاق بیمار مجوز عدم مسئولیت متصدیان بیمارستان نیست.بنابراین اگر شخصی حین عمل جراحی فوت کند در صورتی که هیچ قصور فنی و علمی صورت نگرفته باشد پزشک یا پزشکان معالج مسئولیتی ندارند.گاهی اوقات قصور و تقصیر های پزشکی به صورت ترتیبی و درصدی است.به هر حال تشخیص قصور امری فنی است و در صلاحیت کارشناسان ذی صلاح است.

اندیشمندان کامن لا در انگلیس همواره معتقد بودند که:عقل جان حقوق است و در حقیقت کامن لا چیزی جزء عقل نیست،البته در این جا معنای عقل همانا عقلی است که اساس آن ساختن یک نظام حقوق هماهنگ است.تفاوت عمده ی نقش عقل در کشور های عضو نظام رومی ژرمنی با کامن لا یا حقوق انگلیس در این است که توسل به عقل در کشور های عضو نظام رومی ژرمنی عادتا در چهارچوب عبارات قانونی و شکل اجراء یا تفسیر این قواعد صورت می گیرد.در حالی که در کامن لا یا حقوق انگلیس پر کننده خلاء و کمبود های نظم حقوقی است.
ساختار حقوق انگلیس:بزرگترین تفاوتی که نظام رومی ژرمنی با کامن لا دارد در ساختار و در مرحله ی تقسیمات و مفاهیم است.در حقوق انگلیس تقسیم بندی های بزرگ به حقوق عمومی و خصوصی مانند حقوق مدنی،اداری که از نظر حقوق دانان رومی ژرمنی جزو حقوق عمومی و خصوصی می باشند.در حقوق انگلیس چنین تقسیم بندی هایی وجود ندارد و آنچه در حقوق انگلیس وجود دارد تقسیم بندی های پایدار مانند ماهوی و شکلی نادیده گرفته می شود.به جای آن ها اولین و بزرگترین تقسیم بندی در انگلیس،تقسیم آن به کامن لا و حق انصاف است.
کامن لا و انصاف:تقسیم بندی در حقوق انگلیس به حقوق عمومی و خصوصی وجود ندارد برای اینکه حقوق انگلیس اعتقاد به حقوق عمومی به معنای حقوق عمومی بر نظام رومی ژرمنی ندارد.برای اینکه نظام انگلیس نمی خواهد دولت و ادارات را تابع حقوق نماید،در عوض اولین تقسیم بندی که با آن برخورد می کنیم تقسیم بندی حقوق فلسفه اخلاق به کامن لا و انصاف است.حق انصاف بر خلاف نظام کامن لا که پشتوانه آن سلطنت بوده است،وجدان-اخلاق و انصاف عامل ترویج آن بوده است.انصاف از طریق تماس مستقیم با شخص در صورت جزوه فلسفه اخلاق یا از طریق ضمانت اجراء شخص را مجبور به اجرای حکم می کند و یا اموال او را متوقف می کند و می فروشد.لذا آیین دادرسی حق انصاف،آیین دادرسی کاملا جدا از نظام اداری و اجرای کامن لا بوده و با آن تفاوت های فاحشی دارد.
تراست:نهادی است که در نظام رومی ژرمنی دارای معنا نیست.برای درک معنای آن مانند سایر نهاد های نظام انگلیس باید آن را در تاریخ نظام انگلیس مطالعه کرد.
به موجب عقد تراست یک نفر اموالی را به دیگری یا جمعی(تراستی) می دهد که شخص یا اشخاص ثالثی از منافع آن مال که تحت مدیریت تراستی اداره می شود استفاده نمود.
تراستی:در عقد تراست تنها یک مدیر ساده نیست بلکه مالک اموال مورد تراست می گردد و به هر گونه که بخواهد می تواند آن را اداره نماید و به میل خود در آن تصرف کند و مکلف هم نیست به کسی حساب پس بدهد.تنها اخلاق و وجدان است که او را محدود می کند،بنابراین اشخاص ثالث که منافع مورد تراست نصیبشان میگردد دارای هیچ گونه حقی نیستند.
برای اینکه تعهدات در کامن لا دارای ضمانت اجرا نبوده اند حتی اگر تراستی خیانت نماید کامن لا کاری نمی تواند بکند گرچه حق انصاف دارای قواعدی در این مورد می باشد.بدین صورت که حتی اگر تراستی مالکیت اموال تراستی خود را به دیگری هبه نماید یا آن را بفروشد(که از نظر هر دو نظام کامن لا و انصاف قابلیت اعتبار دارد)در این خصوص کامن لا کاری نمی تواند انجام دهد اما حق انصاف از دو راه مال مورد تراست را تبدیل می نماید(برمی گرداند).
1)از راه تبدیل تعهد عینی:به این معنا است که اگر تراستی اموال مورد تراست را به طور معوض انتقال داده باشد آنچه در برابر اموال دریافت نموده جایگزین اموال مورد تراست می شود و ذی نفع(اشخاص ثالث)حق استفاده از منافع مورد تراست جدید را پیدا می کند.
2)از راه تبدیل تعهد شخصی:بدین صورت است که اگر انتقال مجانی باشد در این صورت سند تراست به مالک یا مالکین جدید سپرده می شود.
تذکر:در مورد ذی نفع(ثالث)لازم است گفته شود که در فلسفه اخلاق تراست ذی نفع مالک مورد تراست نمی شود و تنها حق استفاده از منافع را دارد.به علاوه آن که تراست به وراث تراستی منتقل نمی شود،لکن خود تراستی ها در صورت تعدد کمی حق اضافه نمودن تراستی جدید را بر اساس اساس نامه تراست دارا می باشند.
تبصره:البته این قاعده ی آخری(تعدد کمی تراستی ها)از یک نوع مالکیت در کامن لا گرفته شده و آن هم مالکیت خاص است که بر خلاف مالکیت مشاع سهم هیچ یک از شرکاء به وراث جزوه فلسفه اخلاق منتقل نمی شود بلکه بر اثر فوت یک شریک سهم او به شرکای دیگر منتقل می گردد.
تذکر2)تفاوت های فاحشی که در حقوق انگلیس و دیگر کشور های عضو خانواده کامن لا یا کشور های دیگری که نظام کامن لا دارند و هم چنین کشور هایی که عضو خانواده ی رومی ژرمنی هستند.
نکته:
1)قانون ساخته ی قوه ی مقننه از منابع اصلی حقوق نیست بلکه آراء قضائی ساخته قضات قوه ی قضائیه منبع اصلی حقوق است.
2)کلیه تصمیمات قوه ی قضائیه تحت نظارت و کنترل دادگاه های عالی عدالت و دادگاه عالی جزائی تحت نظارت دادگاه استینافی مجلس لردها صلاحیت تام و مطلق دارد.
3)کلیه ی دعاوی ترافعی اعم از مدنی-کیفری-اداری و….به وسیله ی دادگاه عالی یا تحت نظارت این دادگاه حل و فصل می شود.
4)مجری دادگاه های عالی خودشان هستند و حتی گاهی بر اجرای حکم خود برای ماموران اداری دستور صادر می کنند.
5)شخصی به عنوان وزیر دادگستری در کابینه ی انگلیس وجود ندارد.
6)قواعد و مقررات مربوط به قوه ی قضائیه در کمیسیون قضائی مجلس لردها که اکثر آنها قاضی هستند ایجاد می شود.
7)تربیت قضات در دست دانشگاه ها نمی باشد.

فلسفه اخلاق pdf

در مجموع تفاوتی بین شخص حقیقی و شخص حقوقی نیست.
2. قانونگذار بهتر است در ماده 1 قانون تجارت به جای واژه معاملات از واژه عملیات استفاده می‌کرد زیرا معامله یک نوع فعالیت تجاری است مثلا بعضی از فعالیت های تاجر معامله نیستند بنابراین این ایراد وجود دارد به عنوان مثال تأسیس کارخانه در بند 2 قانون تجارت یک نوع فعالیت تجاری است و معامله نیست یا صدور چک و… یک نوع فعالیت تجاری است و معامله نیز ممکن است بر مبنای معامله صادر شوند ولی خودشان معامله نیستند.
بنابراین بهتر است در تعریف تاجر بگوییم تاجر شخصی است که شغل معمولی وی عملیات تجارت می باشد
بنابراین اگر شخصی برای یکی دو بار به سفر تجاری می‌رود و کالا خریداری می‌کند به این تاجر نمی‌گویند باید مردم این کار را انجام دهند.
صرف داشتن کارت بازرگانی جزوه فلسفه اخلاق هم عنوان تاجر به شخصی اطلاق نمی شود یعنی داشتن کارت بازرگانی یک‌نشان بر تاجر بودن است اما دلیل کافی نیست.
دلیل اصلی بر تاجر بودن فعالیت تجاری است یعنی از نظر اداره دارایی و مالیات ما در واقع به شخصی تاجر می گوییم که فعالیت می کند.
فعالیتهای تاجر
قانونگذار فعالیت های فلسفه اخلاق را در ده بند مشخص کرده است (یعنی شخص اگر حداقل یکی از این ۱۰بند را انجام دهد به ان تاجر می گوییم.)
قانون گذارفعالیتهای تاجر را در ماده ۲ قانون تجارت آورده که عبارتند از:
１. در بند یک ماده خرید یا تحصیل (کسب کردن مثل پرورش زنبور)هر نوع مال منقول به قصد(یک‌عنصر سازنده علم حقوق وکلیه اعمال حقوقی باقصد انجام می شود.) فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد این را یک‌عپل تجاری می گویند.

مال: به هرچیزی می گویند که دارای ارزش اقتصادی یا منفعت عقلایی باشد و بسیاری چیزها مال به حساب نمی آید.
اعضای بدن انسان به عنوان مال برای خرید و فروش محسوب نمی شود.
قانونگذار می گوید موضوع قرارداد قرار می گیرد باید مال منقول باشد.
اموال
1. اموال منقول: به راحتی قابل نقل و انتقال است و در صورت انتقال نه خود خراب و نه خرابی به جای می‌گذارد مثل کتاب.
2. اموال غیر منقول: مثل ساختمان زمین خانه و…
ماده ۴ قانون تجارت به صراحت می گوید که کسانی که در خرید و فروش اموال غیرمنقول هستند تاجر محسوب نمی‌شوند (صرفاً می‌گویند که تجاری محسوب نمی‌شود.)
استثنائاتی هم در این خصوص وجود دارد:
１. ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها هستند: خرید و نمونه سوالات اخلاق کاربردی آپارتمان (غیر منقول) و ساخت و ساز آن عمل تجاری محسوب می شود.
２. ماده ۲ قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که بازرگانی نباشد یعنی موضوع شرکت سهامی می تواند اموال غیر منقول هم باشد.
اشخاصی که قصد نداشته باشند فرآیند تجاری نیست و معامله باطل است.

مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران( بند ۲ قانون تجارت)
در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل 2 قانون متضاد و متعارض وجود دارد
1. قانون مدنی
2. قانون تجارت
قانون مدنی: قسمتی از آن برگرفته از حقوق فرانسه و برگرفته از فقه اسلام است که سال ۱۳۰۷ تصویب شده و قسمتی در سال ۱۳۱۳ تصویب شده است.
قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ اقتباس شده از حقوق فرانسه و کاملا یک قانون اروپایی است و غربی است
در خصوص متصدی حمل و نقل این دو قانون تضاد و تعارض وجود دارد مطابق قانون مدنی چنانچه انسانی فوت کند و کالایی تلف شود کالای ناقص شود و…. متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و مرتکب تعدی و تفریط شده باشد.
در علم حقوق به تعدی(تعدی تجاوز از یک حدود) و تفریط (فلسفه اخلاق یا قصور از انجام یک وظیفه را میگویند ) تقصیر می گویند.
بنابراین مطابق قانون مدنی در خصوص متصدی می گوییم که متصدی حمل و نقل مسئول نیست مگر مرتکب تقصیر شده باشد همچنین مطابق قانون مدنی در صورتی که بین زیان دیده و وارد کننده زیان اختلاف در دادگاه پیش آید شخص زیان دیده است که باید ثابت کند که زیان ( ‌)
:  ؟
 : ()