جزوه اصول فقه 3
دانلود جزوه
ایروانی جعفر سبحانی حوزه علمیه خواهران استاد دکتر محمد حسین شهبازی مهدی موحدی نیا شهید ثانی, دکتر عباس زراعت دانشگاه پیام نور علمی کاربردی
: ؛ ؛
؛جواب باید گفت: دلیل اول عین مدعا است و دلیل دوم ممنوع است.
با توجه به جواب های گفته شده،نظر دوم باطل است و بنابراین نکاح فضولی باطل نیست.
در قانون:
اصول فقه 3
در خصوص نکاح فضولی در قانون به صراحت ماده ایی وجود ندارد اما قاعده ی کلی این است که کلیه ی اعمال حقوقی در صورتی که فضولا واقع شوند،از اصل باطل نیستند و غیر نافذ اند که نفوذ یا عدم نفوذ آن ها بستگی به قبول یا رد آن ها توسط اصیل دارد،از آنجایی که نکاح نیز یک عقد است و تابع قواعد عمومی قرارداد هاست بنابراین این قاعده در نکاح فضولی نیز تسری داده میشود و نکاح فضولی دانلود جزوه اصول فقه 3 است که با قبول یا رد اصیل،نافذ یا غیر نافذ میشود.
تزویج الأبوان ازدواج توسط پدر و جد پدری:
1-اگر هریک از پدر ویا جد پدری دختر را به طور هم زمان به 2نفر شوهر دهند ،عقد جد پدری مقدم است.
2-روایت عبید بن زراره به این حکم دلالت دارد :راوی گفت به حضرت صادق ععرض کردم
،پدر می خواهد دختر را به مردی شوهر دهد و جد پدری اونیز می خواهد دختر را به مرد دیگری شوهر دهد ،حضرت فرمود :اگر جد پدری با این عمل قصد اضرار نداشته باشد و پدرش نیز قبلا او را شوهر نداده باشد عمل جد پدری سزاوارتر است.
3-علت دیگری که بیان شده است این است که ولایت جد پدری ،برتر از ولایت پدر است ،زیرا در صورت عدم کمال پدر بواسطه جنون و مانند ان ،جد پدر براو ولایت دارد ،نه بالعکس.
4-اگر یکی از دو عقد پدر ویا جد پدری بردیگری مقدم شود،تنها همان عقد صحیح است.
ازدواج توسط پدر ویا جد پدری دو حالت دارد:
1-عقد به طور هم زمان منعقد شود :دراین صورت عقد جد پدری مقدم است.
2-هر یک به طور هم زمان منعقد نشوند تقدم وتاخر داشته باشند ،در این حالت عقد مقدم صحیح است.
جزوه اصول فقه 3 pdf
1-اگر دو برادر خواهر خود را به 2 مرد شوهر دهند،در صورتی که که هر دو برادر از طرف خواهر وکیل باشند عقد اول صحیح است.واگروکیل نباشند دختر مختار است هر کدام که می خواهد برگزیند .
2- اگر دو عقد به طورهم زمان منعقد شوند و هردو برادر از طرف خواهر وکیل باشند ،هر دانلود جزوه اصول فقه 3 باطل اند ،زیرا نه ترجیح یکی بر دیگری ممکن است ونه جمع هر دو.
3-ولی اگر یکی از دو برادر وکیل باشند فقط عقد وی صحیح است چرا که عقد فضولی توان معارضه با عقد صحیح را ندارد.
4-اگر هر دو عقد به صورت فضولی منعقد شوند دختر مختار است یکی را برگزیند ویا هر دو را باطل نمایید .
نکاح توسط دوبرادر 4حالت دارد:
1-هر دو وکیل باشند و عقد هم زمان نباشند ،عقد اول صحیح است.
2-هر دو وکیل باشند منعقده هم زمان باشند ،هر دو باطل اند.
3-اگر یکی از دو برادر وکیل باشد فقط عقد وی صحیح است.
4-گر هر دو عقد فضولی و هم زمان باشند ،دختر مختار است.
1.مادر بر فرزند خود هیچ ولایتی ندارد ،بنابراین اگر دختر یا پسر خود را همسر دهد مانند عقد فضولی است.
2.اگر مادر ادعای وکالت از طرف پسر خود را نماید و پسر آن را انکار نمایید ،عقد باطل است و مادر مسئول پرداخت نصفه مهریه به زن می باشد.
المحرمات محرمات
1-بالنسب حرمت ناشی از نسب:
9دسته از زنان به واسطه نسب بر مردان حرام می شوند:
1-مادر هر قدر بالا رود . 5- خواهر
2-دختر 6- دختر خواهر هر قدر که پایین رود .
3-دختر دختر هر قد پایین رود .7-دختر برادر هر قدر که پایین رود.
4-دختر پسر هر قدر پایین رود . 8و9- عمه هر قدر که بالا روند.
2-بالرضاع محرمات ناشی از رضاع:
1-هر به واسطه نسب بر انسان حرام می شود به واسطه رضاع شیر خوارگی نیز حرام می شود.
شرایط رضاع:
1-شیر زن از نکاح دائم ویا موقت حاصل شده باشد.
2- از آن شیر گوشت بروید و یا استخوان صفت گردد ویا یک شبانه روز کامل 15دفعه متوالی به بچه شیر بدهد .و قول درست تر که اکثر فقها بر ان قائل اند نشر حرمت با 10 دفعه ی متوالی است .
3-شیر زن از یک شوهر باشد ،بنابر این اگر زن کودکانی را از شیر دو یا شیر دهد هیچ یک از کودکان با دیگری محرم نمیشود .
اصول فقه PDF
پدانلود رایگان جزوه اصول فقه 3 pdfاین عده با مصاهره بر یکدیگر حرام میشوند؛مصاهره یا سبب یعنی رابطه ای که به سبب ازدواج بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری به وجود می آید.
1-زن پدر هر قدر که بالا رود و زن پسر هر قدر که پایین رود بر دیگری حرام است.
2-مادر وجده های زنی که با وی آمیزش شده است و نیز مادر وجده های زن عقدی گرچه با وی امیزش نشده باشد.
3-دختر زنی که با وی آمیزش شده است و نوادگان آن زن، ولی دختر زنی که تنها عقد شده است و آمیزش با او نشده است ،حرام نمی شود.
4-خواهر زن که جمعا حرام است ونه عینا ؛یعنی :جمع دو خواهر با یکدگر حرام است اما اگر ازهمسر خود به واسطه مرگ یا فسخ یا طلاق بائن و یا رجعی جدا شود ،نکاح با خواهر آن زن حلال است.
قانون محارم نسبی:
ماده 1045قانون مدنی محارم نسبی را ذکر کرده است که طبق این ماده عبارت اند از:
1- نکاح با پدر و اجداد و نکاح با مادر وجدات هر قدر بالا رود.
2-نکاح با اولاد هر قدر پایین رود.
3-نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر که پایین روند.
-منظور از قرابت نسبی،قرابت خونی است.
قرابت رضاعی:
ماده 1046قانون مدنی بیان می کند: قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است.
-منظور از قرابت رضاعی،قرابت شیر خوردن است.
این ماده شرایط قرابت رضاعی می کند که عبارت اند از:
1-شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .یعنی شیر زن از نکاح چه موقت و چه دائم حاصل شده باشد.
2-شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
3-طفل یک شبانه روز یا 15دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد :البته نظر اکثر فقها بر این است که 10مرتبه متوالی می نماید .
4-شیر خوردن طفل در مدت دو سال از بدو تولد باشد از آن سبب قرابت نمی شود.
5-مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و شوهر باشد.
-قرابت رضاعی از نهاد های امضائی اسلام می باشد ونه تاسیسی.
-احکام امضائی به احکامی گفته می شود که پیش از ظهور اسلام وجود داشته و اسلام آنها را یا به همان شکل پذیرفته ویا با تغییرات اندکی تایید نموده است.
-اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح است و دیگر قرابت نسبی مانند توارث در آن راه ندارد.
- باید توجه داشت شخص در حدودی که نمی تواند با خویشاوندان نسبی خود ازدواج نماید ،با خویشاوندان رضاعی او نیز نمی تواند ازدواج کند،یعنی همانگونه که مرد با وجود همسر خود نمی تواند با خواهر او ازدواج نماید ،با خواهر رضاعی او نیز نمی تواند ازدواج نماید .
-قرابت رضاعی تنها میان طفل و زنی که به او شیر داده به وجود نمی آید،و دو کودکی که با رعایت شرایط ماده فوق از یک زن شیر خورده اند ،خواهر و برادر رضاعی محسوب شده و ازدواج حرام می باشد .
- مادر رضاعی یک فرد، مادر رضاعی خواهر و برادر او محسوب نمی شود .آثار قرابت رضاعی به طفل شیر خورده منحصر می شود ،نه بستگان وی.
نکته :حرمت ناشی از قرابت رضاعی،جنبه ی استثنایی دارد و باید تفسیر مضیق شود.
به همین دلیل اگر زنی ،نوه خود را شیر دهد ،دختر و نوه اش خواهر رضاعی محسوب نمی شوند.
نکته:رحم اجاره ایی: در رحم اجاره ایی،طفل متولد شده از مادری که رحمش اجاره بوده،سبب میشود که این طفل با آن زن محرم رضاعی شوند.
محارم سببی:
ماده 1047قانون مدنی به مصاهره یا محارم سببی اشاره دارد و بیان می دارد :ازدواج بین اشخاص زیربه سبب مصاهره ممنوع دائمی است.
1-ازدواج بین مرد و مادر و جدات زن او هر چه قدر که بالا رود اعم از نسبی و رضاعی .
2- ازدواج بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد آن پسر بوده است.
3-ازدواج بین مرد با زن پسر خودش و یا زن یکی از نوادگان او.
4-ازدواج بین مرد با دختر زنش یا نوادگان دختری زنش،مشروط بر اینکه بین زن
،زناشویی واقع شده باشد.
-مصاهره سبب:رابطه ی است که به واسطه نکاح بین زوجین و خویشاوندان آنها به وجود می آید .
منظور از قرابت سببی،قرابت به وسیله ی ازدواج است.
- ماده 1048 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: جمع بین دوخواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
-باید توجه داشت که این منع در زمانی که زن در عده طلاق رجعی به سر می برد نیز وجود دارد ،چرا که در حکم زوجه ی مرد است و پس از پایان عده ،مرد می تواند خواهر زن سابق خود را به عقد خود دراورد.
نکاح با خواهر زاده و یابرادرزاده ی زن:
-ماده 1049قانون مدنی بیان میکند:هیچ کس نمیتواند دختر برارد زن و یا خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
-باید توجه داشت که این منع در زمانی که عمه یا خاله،در عده ی طلاق رجعی است نیز باقی است ،زیرا هم چنان در حکم زوجه مرد می باشد.
-درحالت عکس این مورد، یعنی زمانی که خواهر زاده ویا برادر زاده در عقد مرد باشد ،مرد می تواند بدون اذن آنان با عمه ویا خاله انها ازدواج نماید .
- در ماده فوق تفاوتی میان عقد دائم و منقطع نمی باشد.
-ازدواج با نوه ی خواهر یا برادر زوجه نیز بنا بر قول مشهور فقهای امامیه ،مانند ازدواج باخواهر زاده ویا برادر زاده زوجه می باشد .
-اگر مردی بدون اذن اقدام به ازدواج نماید ،این ازدواج غیر نافذ است و زن اول که عمه و یا خاله زن دوم است،می تواند تنفیذ ویا رد نماید و در صورت تنفیذ، نکاح از آغاز نافذ می گردد.
بالشبهه و الزنا حرمت ناشی از شبهه و زنا:
1-نزدیکی به شبهه و زنای پیش از عقد،از جهت حرمت سببی حکم نکاح صحیح را دارد؛ بنابراین چنین زنی بر پدر و پسر آن مرد حرام می شود و مرد نیز نمیتواند مادر و دختر آن زن را بگیرد و به همین ترتیب سایر احکام مربوط به حرمت ناشی از مصاهره سبب جاری میشود.
- ماده 1055قانون مدنی درخصوص اثر نزدیکی به شبهه و زنا ،مقرر نموده:
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد،از حیث مانعیت نکاح،در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ،ولی مبطل نکاح سابق نیست.
- با توجه به ماده فوق ،اگر مردی با زنی به شبهه اشتباه و زنا نزدیکی نماید،نمی تواند با خویشاوندان نسبی آن زن در حدود مقرر در ماده 1047 قانون مدنی ازدواج نماید.مانند دختر یا مادر ویا مادر بزرگ آن زن و…
- در خصوص اثر نزدیکی به شبهه و یا زنا با دختر ویا مادر زنی که مرد درعقد خود دارد ، میان اساتید اختلاف نظر وجود دارد ،دکتر کاتوزیان بر این باورند که در صورت نزدیکی به شبهه اشتباهویا زنا با مادر و یا دختر زنی که شخص در نکاح خود دارد ،عقد نکاح باطل می شود ونزدیکی بعد از عقد هم در نکاح سابق تاثیر دارد؛دکتراسدالله امامی و سید حسین صفایی در این خصوص بر این باورند که نزدیکی با شبهه و یا زنا با محارم سببی آن زن یعنی خویشان نسبی زن در حدود قانونیدر صورتی که ازدواج با آن زن سابقا صحیح واقع شده باشد ،موجب بطلان ازدواج نمی شود. ایت الله جوادی املی در خصوص اثر نزدیکی به شبهه ویا زنا در عقد سابق می فرمایند ،اگر قبلا عقد واقع شده ، زنای لاحق نشر حرمت نمی کند وعقد از بین نمی رود ،اما اگر قبلا عقدی منعقد نشده باشد، نشر حرمت می کند و نمی شود عقد کرد . به نظر می رسد با توجه به اینکه این ماده بر اساس قاعده فقهی الحرام لایحرم الحلال وضع شده و به این معنا می باشد که،عمل حرام بعدی حلال قبلی را حرام نمی کند ومضافا اینکه قانون گذار در ماده صدرالذکر ودر ابتدای آن نزدیکی به شبهه و زنا را در صورتی که سابق بر نکاح باشد ، از حیث مانعیت درحکم نزدیکی با نکاح صحیح دانسته است،نزدیکی به شبهه و زنا با محارم سببی را نتوان مبطل نکاح صحیح سابق دانست.
بنابراین به زبان ساده تر در فقه اینگونه است که نزدیکی به شبهه یا زنا سبب حرمت بین شخص با خویشاوندان نسبی طرف مقابل میشود اما سبب بطلان نکاح سابق نمی شود. در قانون مدنی نیز منظور قسمت اول ماده ی 1055 این است که همان طور که ازدواج صحیح مرد با زن، مانع ازدواج او با برخی از بستگان زن مانند مادر زن است،رابطه ی بدون نکاح صحیح هم اعم از زنا یا شبهه مانع ازدواج مرد با همان بستگان زن است؛ به عبارت دیگر نزدیکی موجب ایجاد حرمت است و تفاوتی نیست که بین طرفین نکاح صحیحی وجود داشته باشد یا خیر و منظور قسمت دوم ماده که مقرر داشته «ولی مبطل نکاح سابق نیست» این
است که اگر مرد قبل از نکاح با زنی،با مادر او نزدیکی کند امکان ازدواج با آن زن را ندارد اما اگر پس از نکاح صحیح،با مادر آن زن نزدیکی کند، نکاح صحیح مرد با زنش،باطل یا منحل نمی شود.
-بنابراین با توجه به ماده 1055حکم منع نکاح با خویشاوندان سببی موضوع جلسه گذشته،در مورد نزدیکی به شبهه و زنا نیز جاری خواهد بود ،گرچه قرابت ایجاد نمی نماید.
بالعقد علی المعتده حرمت ناشی از نکاح با زنی که در عده است:
1-هرکس زنی را که در عده است،اعم از عده ی طلاق رجعی و بائن و عده ی وفات و شبهه، با علم به در عده بودن زن و حرمت نکاح با او عقد کند،عقد باطل است و آن زن برای همیشه بر آن مرد حرام میشود.
2-و در این مورد میان نکاح دائم و موقت در این دو حکم تفاوتی نیست.
3-و اگر نسبت به عده و یا حرمت چنین نکاحی و یا هردوی آن ها جاهل باشد،تنها اگر نزدیکی واقع شده باشد آن زن بر مرد حرام میشود، در غیر اینصورت حرام نمیشود.
4- و اگر فقط یکی از زن و شوهر عالم به عده و حرمت نکاح باشد،حکم یاد شده فقط به او اختصاص دارد.
حرمت ناشی از نکاح با زنی که در عده است2 حالت دارد:
- علم به در عده بودن زن و حرمت چنین نکاحی: که دانلود جزوه اصول فقه 3 بطلان عقد نکاح و حرمت ابدی زن و مرد می شود.
- جهل به در عده بودن زن یا جهل به حرمت چنین نکاحی: تنها اگر نزدیکی واقع شده باشد،مرد و زن حرام ابدی میشوند اما در هر صورت نکاح باطل است.
-ماده 1050قانون مدنی در خصوص حکم ازدواج با زنی که در عده است، مقرر نموده:
هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند،عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.
- ماده 1051در ادامه و وتکمیل ماده فوق مقرر نموده :حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد،در صورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی ایجاد نمی شود.
- حکم مساله در صورتی که یک طرف عالم و یک طرف دیگر هم جاهل به حرمت باشد نیز جاری است و با زهم حرمت ابدی ایجاد می شود و طرفین هیچ گاه نمی توانند باهم ازدواج نمایند.
- در خصوص این مساله که اگر مرد با زنی که در عده دانلود جزوه متون فقه 2 عده نکاح است ،ازدواج نماید،و با جهل نسبت به عده و حرمت نکاح و یا یکی از این دو ،بعد از پایان یافتن عده نزدیکی نمایند آیا باز هم حرمت ایجاد می شود یا خیر ؟درفقه امامیه اکثر فقها قائل به حرمت ابدی در این رابطه شده به دلیل اطلاق اخبار؛لکن شهید ثانی ،نجفی ،الکلام نزدیکی در عده را دلیل بر حرمت ابدی دانسته ،و دراین حالت قائل به حرمت ابدی نشده اند،دکتر اسدالله امامی و دکتر صفایی نیز این نظر را تایید نموده و وقوع نزدیکی در عده را شرط ایجاد حرمت ابدی دانسته اند اما نکاح باطل است و پس از پایان یافتن مدت عده مجددا میتوانند عقد نمایند.
بالزنا بذات بعل حرمت ناشی از زنا با زن شوهر دار:
1-زنی که با او زنا شده است بر زانی حرام نمی شود مگر اینکه زن به عقد دائم یا موقت،دارای شوهر باشد و نیز زنی که در عده ی طلاق رجعی است،برخلاف عده ی بائن همین حکم را دارد .یعنی اگر زن در عده ی طلاق بائن باشد ،بر زانی حرام نمی شود.
2-زانیه نه بر زانی و نه بر غیر زانی دانلود جزوه اصول فقه 3 نمی شود،ولی نکاح با او بنابر قول صحیح تر مطلقا مکروه است مطلقا یعنی نکاح او با زانی و غیر زانی؛برخلاف عده ایی از فقها که نکاح با او را تا زمانی که توبه نکرده است، بر زانی حرام می دانند.
3-و دلیل ازدواج با چنین زنی،اصل عدم حرمت است و نیز صحیحه ی حلب از امام صادق ع: حضرت در پاسخ به این سوال که مردی که با زنی زنا کند و سپس او را به نکاح خود درآورد،چه حکمی دارد فرمود:ابتدای کارش زنا و فرجام آن نکاح است مثل او مانند نخل خرمایی است که مردی به حرام از ثمره ی آن می چیند و سپس آن را خریداری می کند و بدین طریق بر او حلال می شود.
4-اگر زن مرتکب زنا شود و حتی بر آن مداومت نماید،بنابر قول ؛-:
:
–:«»
فهرست مطالب