نمونه سوالات حقوق اساسی با پاسخنامه

سوالات حقوق اساسی

شامل دو فرمت پی دی اف و ورد

به صورت تستی

با پاسخنامه

دانلود فایل

 

 

 

دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کاردانی کارشناسی ارشد آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

:

+ :

:

()

: () ():

()

:

() ():/: :

:

(): –:

:

() :

منتخب (اکثریت)باید در مقابل انتقادات وفشارها تحمل لازم را داشته باشند وبه دنبال سرکوب مخالفین نباشند.

4 تعریف حکومت اکثریت و احترام به اقلیت:

تصمیم گیری درامور انتخاب مسئولین براساس نظر اکثریت برای مدت معین می باشد.لیکن درعین حال به حقوق اقلیت احترام نیز گذاشته می شود.به عبارت دیگر تمام گروه ها وگرایش های نمونه سوالات حقوق اساسی امیدوارند روزی به حکومت برسند.

5 تعریف اصل برابری:

در رژیم دموکراسی تمام افراد جامعه دربرابر قانون با یک دیگر مساوی هستند.

6 توزیع خردمندانه قدرت:

در رژیم دموکراسی قدرت در دستان یک نفر بصورت متمرکز نمی باشدبلکه قدرت سیاسی نشأت گرفته ازمردم بوده وبین نهادهای سیاسی تقسیم شده است.به عبارت دیگر دموکراسی سازگاری تا تمرکز قدرت را ندارد وقدرت درمیان حاکمان ونهادها سرشکن می شود و وظایف واختیارات هر نهادی بصورت مشخص بیان می شود و همچنین مدت زمان تصدی محدود می باشد.

حقوق فردی و آزادی های عمومی:

یکی از شرایط مهم دموکراسی وجود حقوق و آزادی های عمومی است. به عبارت دیگر بی اعتنایی به به آزادی های مردم استقرار رژیمی به نام دموکراسی را غیر ممکن می سازد.کشورهای مختلف بعد از ایجاد،یا استقلال و یا انقلاب مبادرت به صدور بیانیه هایی می کردند که درآن به حقوق وآزادی های عمومی درآن کشورها اشاره می شد. مانند منشورکبیر انگلستان /اعلامیه استقلال آمریکا/ ادامه حقوق بشر وشهروندی در فرانسه.

این تحول به مرور از مرزهای ملی فراتر رفت ودرسطح بین المللی گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر که درآن حقوق و آزادی های بنیادین بشر اشاره شده به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در حقیقت در سطح بین المللی جوی حاکم شد که خواهان رعایت این حقوق و آزادی ها از سوی سایر کشورها شد.

الف): تعریف آزادی عملکرد فردی:

منظور از عملکرد آزادی فردی کلیه حقوق وآزادی هایی است که مربوط به آزادی فیزیکی(جسم/تن) می شود. که عملکرد آزادی فردی خود شامل چند مورد می باشد.

1 تعریف آزادی عقیده وآئین:

این آزادی مشروط به حدود و موازینی است که نظم عمومی را مختل نکند.برای مثال: ممکن است در جامعه ایی اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده باشد،اما اقلیت های مذهبی به بهانه »آزادی عقیده وآئین« حق انجام هرکاری را مبنای مذهب خود را ندارد.

تعریف آزادی بیان:

هرکسی حق دارد هر حرفی را بیان کند،چاپ کند، منتشر کند. مگر آنکه نظم عمومی را مختل نکند.

نشر هر خبر واطلاعات جایز است. مگر آنکه براساس قانون و مقررات منع شده باشد.

تعریف آزادی نمایش:

هرکسی می تواند مبادرت به تهیه فیلم و یا تئاتر بنماید. مگر اینکه براساس قاون ومقررات منع شده باشد.

تعریف آزادی گرد همایی

 

دانلود رایگان تست نمونه سوالات حقوق اساسی + پاسخ با جواب pdf

 

هر شهروند حق دارد درگروه بندی های مختلف سیاسی،اجتماعی،صنعتی واقتصادی و غیره…. حضور پیدا کند.خواه بصورت موقت باشد مثل: تظاهرات یا سخنرانی ها. وخواه بصورت دائمی مثل: شرکت در احزاب یا گروه های سیاسی

د) آزادی های اقتصادی واجتماعی

آزادی های اقتصادی واجتماعی به 4 مورد تقسیم می گردند:

1 مالکیت

2 آزادی و بازرگانی صنعتی

3 آزادی کار

4آزادی سِندی کایی

 

1تعریف مالکیت:

هرکسی حق دارد نسبت به هرچیزی که قانون اجازه داده است مالکیت داشته باشد.

2 تعریف آزادی بازرگانی وصنعتی:

هرکسی حق دارد هرفعالیت بازرگانی مجاز انجام دهد یا اینکه مبادرت به تأسیس هرگونه شرکتی کند.

3 تعریف آزادی کار:

هرشهروندی حق دارد هرکاری را مطابق میل وسلیقه خود انتخاب نماید.

4 تعریف آزادی سندی کایی:

سندی کایی سازمان صنفی است برای دفاع از حقوق اعضای آن سندی کاها برای حمایت از حقوق اعضای خود ابزارهایی در اختیار دارند مانند: اعتصاب

نکته: آزادی سندی کایی برای کارمندان دولت موجه نیست،چون این امر مخالف نظم عمومی و منافع جامعه می باشد.

تفکیک قوا:

تعریف تفکیک قوا:

یکی از الزامات بنیادین حقوق اساسی اصل تفکیک قوا است. درواقع این اصل تدبیری است برای جلوگیری از تمرکز قدرت وخودکامگی و جلوگیری از فساد ودراختیار گرفتن قدرت در دستان یک نفر یا گروهی خاص

نکته: براساس اصل 16 اعلامیه حقوق بشروشهروندی 1789 فرانسه در جامعه ایی که حقوق افراد تضمین وتفکیک قوا برقرار نشده باشد ، قانون اساسی وجود ندارد.

نکته:بطور کلی معروف است که قدرت فساد می کند و قدرت مطلق، مطلقا0 فساد می آورد و برای جلوگیری از تمرکز قدرت و جلوگیری از فساد ، اصل تفکیک قوا مطرح شده است.

نکته: فلاسفه ومتفکران وحقوق دانان هرکدام قدرت را به بخش های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند:برخی/3برخی/5برخی7 بخش(قوّه)از قدرت را مانند: قوه مقننه/ قضائیه/قوه اعلام جنگ وصلح وقراردادهای بین المللی/قوه تصویب و وصول مالیات/ قوه آموزش عمومی و ……. را نام برده اند.

نکته: جان لایک (فیلسوف قرن17 انگلستان) به عنوان نخستین نویسنده نظریه جامعی درمورد اصل تفکیک قوا ارائه کرده است و از نمونه سوالات حقوق اساسی وی در هرجامعه ایی 3ق6وه وجود دارد.

ازنظرجان لایک (فیلسوف قرن 17 انگلستان)در هرجامعه 3قّوه وجود دارد که عبارت اند از:

1قّوه مقننه

2 قوه مجریه : که وظیفه قوانین داخل کشور را برعهده دارد.

-3قوه فدراتیو یا (قّوه متحده): که وظیفه حفظ امنیت و حفظ مصالح جامعه در ارتباط با سایر کشورها برعهده دارد.

نکته:ظاهرا0 از نظر جان لاک قوه قضائیه فراموش شده است،اما حقیقت این است که جان لاک قضا را ازجمله وظایف دولت نمی دانسته است.

نکته: اصل تفکیک قوا به گونه ایی که امروزه رایج است دستاورد شارل دو منتسکو (فیلسوف قرن 18 فرانسه) در کتاب خود (روح القوانین) با طرح نظریه خود پیرامون سه ق6وه (مقننه/ مجریه/ قضائیه) می باشد.

نکته: همانگونه که اشاره شد تفکیک قوا به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت وجلوگیری از فساد مطرح شده است تا از استبداد جلوگیری شود.

1 تفکیک مطلق قوا

از اصل تفکیک قوا دو (تفسیر) برداشت شده است که عبارت است از:

2 تفکیک نسبی قوا

1 تعریف تفکیک مطلق قوا:

در تعریف تفکیک مطلق قوا ،هرقوه مستقلا0 ومنحصرا0 به وظایف خود می پردازد وهیچ ق6وه ایی حق دخالت در امور مربوط به ق6وه دیگر را ندارد.

2 تعریف تفکیک نسبی قوا:

براساس این تفسیر تفکیک مطلق قوا عملی نیست بلکه قوا با یکدیگر همکاری داشته باشند.لذا هرق6وه منحصرا0 ومستقلا0 به وظایف خود رسیدگی می کند.لیکن کماکان امکان نفوذواقتدار هر ق6وه نسبت به یک دیگر وجود دارد.

نتیجه گیری از دو تفکیک قوای مطلق ونسبی:

1 رژیم سیاسی جمهوری(جمهوری ریاستی)

نتیجه این دو تفسیر دو رژیم سیاسی متفاوت است:

2 رژیم پارلمانی(جمهوری نخست وزیری)

1 تعریف رژیم سیاسی جمهوری (جمهوری ریاستی):

این رژیم ثمره تفکیک مطلق قوا است.یعنی رئیس جمهور که ازطریق مردم انتاخاب می شود هم رئیس کشور است هم رئیس دولت می باشد.نه قوه مجریه می تواند مجلس(پارلمان) را منحل کند ونه مجلس (پارلمان ) می تواند رئیس جمهور یا وزیران را وادار به کناره گیری کند.به عبارت دیگر دراین رژیم هو قوه ایی منحصرا0 ومستقلا0 به وظایف خود می پردازد.وهیچ قوهایی حق

دخالت درامور مربوط به قوه دیگر را ندارد.

ویژگی های رژیم جمهوری ریاستی (که ایالات متحده ابداع کننده آن بوده است) عبارت اند از:

1 رئیس جمهور از سوی مردم وبرای 4 سال انتخاب می شود.

2 اکثریتی که به رئیس جمهور رأی داده اند با کثریتی که به نمایندگان مجلس رأی داده اند متفاوت است.

3 مجلس(کنگره)حق ندارد وزیران یا رئیس جمهور را ساقط کند وقوه مجریه نیز نمی تواند پارلمان را منحل کند.

نکته: ویژگی هایی که بیان شد مبین رعایت اصل تفکیک قوا به صورت مطلق است .اما در عمل استثنائاتی وجود دارد وجود

دارد که عبارت اند از:

1 رئیس جمهور در پیام سالانه به کنگره می تواند تقاضای تصویب برخی قوانین ویژه را بنماید.

2 رئیس جمهور می تواند هریک از قوانین مصوب کنگره را به 1 مرتبه وتو کند وبه کنگره عودت دهد.دراین صورت چنانچه 32 اعضای کنگره به آن قانون رأی دهند وتوی رئیس جمهور کان لم یکن تلقی می شود.

3 معون رئیسجمهور ،رئیس مجلس سِنا می باشد.

4مجلس سِنا حق دخالت دربرخی از امور اجرائی مانند انتخاب سفیران واعضای دیوان عالی را نیز دارد.

2 تعریف رژیم پارلمانی (جمهوری نخست وزیری):

این رژیم محصول تفکیک نسبی قوا است.مردم رئیس جمهور را انتخاب مب کنند و رئیس جمهور،نخست وزیر و وزیران را به پارلمان معرفی می کند.لذا رئیس جمهور است ورئیس دولت وهیئت دولت نخست جزوه حقوق اساسی است. در واقع حاکمیت از سوی مردم واز طریق انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود واز طریق پارلمان به سایر قوا منتقل میگردد.

 

ویژگی های رژیم پارلمانی(عمدتاً در کشورهای اروپایی مثل: فرانسه/ انگلیس و….) عبارت اند از:

1 قوه مجریه معمولا 2 رکنی است. یعنی متشکل از رئیس کشور ورئیس دولت می باشد. -2 مجلس حق استیضاح وزیران ونخست وزیر را دارد.

3 دولت می تواند از طریق ارائه لوایح به مجلس تقاضای قانون کند. -4 دولت حق انحلال مجلس را دارد.

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

به طور کلی نظریه تفکیک قوا به منظور جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد خاص مطرح شد. این نظریه در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است. به موجب اصل 57 قانون اساسی قوا در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند. لذا نظریه تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از مقننه ، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه طبق سایر اصول قانون اساسی انجام وظیفه می کنند و این قوا مستقل از یکدیگر هستند. منظور از مستقل بودن قوا، استقلال در انجام وظیفه است و نه نفی نظارت بر یکدیگر. به عبارت دیگر در نظام ایران تفکیک قوا به صورت نسبی است و هر قوه منحصرا و مستقلا وظایف خود را ایفا می کند لیکن قوا بر یکدیگر نظارت نیز دارند.

سؤال:

در اصل 57 قانون اساسی آمده است قوا در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد.

آیا ولایت مطلقه فقیه نظریه تفکیک قوا را نفی میکند؟

آیا این امر موجب نمی شود کشور به سمت منوکراسی حرکت کند؟

پاسخ:

بر اساس اصل 5 قانون اساسی در زمان غیبت امام عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل ، با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبری است که طبق اصل 107 قانون اساسی عهده دار آن می شود. ولایت فقیه یکی از اصول حقوقی ، مهم و پیشرفته قانون اساسی است و نه تنها موجب استبداد نمی شود بلکه در نظام ما این نهاد باعث جلوگیری از استبداد می شود. ولایت مطلقه فقیه جنبه موضوعی دارد نه شخصی. به عبارتی ولی فقیه الاطلاق(به طور کلی) حق دخالت و تصرف در کلیه موضوعات حکومتی را دارد. سابقه تاریخی نشان داده است ولایت مطلقه فقیه کمک شایانی به خروج کشور از بحران و بن بستها بوده است و ولی فقیه در موارد نادر و در جهت منفعت عمومی و نه منافع شخصی از این اختیار خود استفاده کرده است.

ضمناً: در صورتی که ولی فقیه از این اختیار خود سوء استفاده کند این امر باعث می شود (بر فرض احراز از سوی مجلس خبرگان رهبری) ولایت فقیه شرایط و صفات خود را خصوصا0 در وصف عدالت و تقوا از دست داده و از سوی مجلس خبرگان عزل می شود. همچنین قانونگذار در قانون اساسی در کنار ولایت مطلقه فقیه مردم را محور نظام قرار داده و ضمن توجه به آزادی مردم به رعایت قانون از سوی آحاد جامعه تاکید نموده است.

پارلمان

تعریف پارلمان:

پارلمان دستگاهی است که وظیفه وضع قانون را بر عهده دارد. پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شده باشد. هرچند امر قانونگذاری در درجه اول وظیفه پارلمان است اما در مواردی ممکن است علاوه بر قوه مقننه، قانون از سوی مردم و از طرق همه پرسی یا از سوی قوه مجریه از طرق تفویض اختیار یا مشارکت دو قوه مجریه و مقننه (با ارائه لایحه از سوی دولت به پارلمان) نیز قانون وضع شود.

ترکیب یا ساختار پارلمان:

به طور کلی قانونگذاری در مجلس از سوی نمایندگان مجلس بعمل می آید که این نمایندگان بر اساس قانون و از طریق انتخابات تعیین می شوند. لذا پس از برگزاری انتخابات شاهد یک مدل کوچک از مردم خواهیم بود.

یکی از سوالاتی که همیشه وجود داشته این است که آیا پارلمان باید از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس؟

پاسخ: در تعدای از کشورها نظام دو مجلسی پذیرفته شده و آن را برای پیشرفت کشور ضروری دانسته اند و در واقع این کشورها نظام دو مجلسی را تکنیکی برای برطرف کردن نقایص قانون در دوبار بررسی کردن آن می دانند. با توجه به اینکه در مجلس اول نمایندگان عامه حضور دارند و در مجلس دوم افراد مسن تر و با سوادتر حضور دارند. طرفداران نظام دو مجلسی معتقدند مجلس اول نمایندگان امواج زودگذر افکار عمومی است و چون نمایندگان مجلس اول عمدتا جوان و تغییر طلب هستند لذا لازم است مجلس دومی وجود داشته باشد تا افراد با تجربه تر، مسن تر و محافظه کارتر مجددا قوانین مصوب مجلس اول را بررسی کنند و مانع از وضع قوانین ناقص، نسنجیده و شتابزده مجلس اول شوند.

مخالفان نظام دو مجلسی معتقدند ذات کارهای مجلس خود طولانی و مستلزم بررسی های دقیق است و دیگر نیازی به بررسی مجدد از سوی مجلس دوم نیست. در پاسخ به این سوال نمی توان جواب قطعی داد که کدام نظام(یک مجلسی یا دو مجلسی) مفید است و این موضوع بسته به شرایط هر کشور متفاوت است. به طور کلی در کشورهای فدرال نظام دو مجلسی پذیرفته شده و در کشورهای بسیط یا تک بافت نظام یک مجلسی پذیرفته شده است.

پارلمان در نظام جمهئپوری اسلامی ایران

سوال) ارکان قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران:

جواب: براساس اصل ماده93 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.مگر درمورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان.عده ایی اعتقاد دارند شورای نگهبان جزئی از پارلمان یا قوه مقننه است.ومدعی هستند از آنجایی که مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد لذا شورای نگهبان جزئی

از پارلمان است.در مقابل عده ایی معتقدند شورای نگهبان رکنی از مجلس نیست چرا که وظایف واختیارات دیگری نیز دارد که اساسا0 فاقد ماهیت تقنینی است ورئیس مجلس نیز رئیس شورای نگهبان نمی باشد.اما باید گفت که حقیقت این است که شورای نگهبان رکن وجزئی از مجلس شورای اسلامی نیست وقانون محصول همکاری مشترک مجلس و شورای نگهبان است که دربعضی از موارد ممکن است نظر شورای نگهبان تأمین نگرددو قانون از سوی تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.بنابراین پارلمان در کشور ما یک مجلسی است.ه ه

نکته : تقنینی به معنای ماهیت قانون کذاری می باشد.

نکته: مصونیت به معنای در امان بودن می باشد.

مصونیت نمایندگان:

مصونیت یکی از اسباب معافیت از نمونه سوالات حقوق اساسی ومجازات است که انواع مختلفی دارد ومصونیت پارلمانی یعنی اگر نماینده در انجام وظایف نمایندگی خود مرتکب جرم ) ؟

): :