دانلود کامل ترین جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2
دانلود جزوه

 

 

استاد مزرعه استاد عباس زاده محمدصالح مؤیدی دکتر اله بداشتی دکتر سید محمد حسینی رازلیقی اسلام رجبعلی حمید فرجی دکتر سماواتی استاد حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ً )

 

) دارد.بنابراین به دلیل اهمیت جرایم، قضات رسیدگی می شود.1

طبق تبصره 1 م 296 ق.آد.ک دادگاه کیفری یک در مرکز استان تشکیل می شود. طبق دو تبصره م 314 ق.آد.ک ، دادگاه کیفری یک در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. البته

-1 در گذشته می گفتند اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط است، می تواند یک نفره حکم کند اما امروزه مورد قبول نیست زیرا مجتهد جامع الشرایط در سیستم دادگستری نداریم. همچنین به طور کلی این نظر دچار تغییراتی شده است.دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به جرایم دادگاه کیفری یک را ندارد اما از دادگاه کیفری یک به پایین این امکان وجود دارد.

م 302 ق.آد.ک صلاحیت رسیدگی کیفری یک را بیان کرده است:

توضیح بند الف فقط منظور اعدام نیست بلکه شامل قصاص، هم می شود.

توضیح بند ب مثل تبصره 1 م 8 ق مبارزه با مواد مخدر.

* فرقی بین حبس ابد حدی وتعریزی نیست.

حدی مجازات سرقت حدی برای سومین بار یا ممسک

توضیح بند پ منظور از قطع عضو سرقت حدی که موجب قطع دست و محاربه که موجب قطع دست راست وپای چپ است، می باشد. قصاص عضو در م مطرح نشده زیرا ممکن است برای یک جنایت عمدی مستوجب قصاص عضو، امکان قصاص عضو وجود نداشته باشد شرایط م 393 و394 ق.م.ا

توضیح بند موارد مجازات قانونی مدنظر است مثل جرم آدم ربایی که تا 15 سال حبس دارد.

توضیح بند ث: -1 جرایم سیاسی

تعریف جرم سیاسی در م 1 قانون جرم سیاسی مصوب 4 بهمن 94 آمده است: هریک از جرایم مطرح در م 2 این قانون چنانچه با انگیزه ی اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند، جرم سیاسی محسوب می شود.

طبق اصل 168 ق.ا به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری باید رسیدگی شود و طبق قانون جرم سیاسی و م 302 ق.آد.ک دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 دادگاه کیفری یک است؛ زیرا آن ها انگیزه ی شخصی ندارند بلکه قصد آن ها اصلاح است و به فکر جامعه هستند. بنابراین عنصر معنوی آن ملاک است که قصدشان ضربه زدن به نظام سیاسی کشور نباشد. قانونگذار کسانی که قصد ضربه زدن به نظام سیاسی کشور را دارند به عنوان بغی، محارب یا دربعضی از قوانین خاص مثل قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادیمثلاً( قاچاق عمده کالا وارز در تبصره م 2 این قانون) به عنوان مفسد فی الارض می شناسد. بند الف م 2 ق جرم سیاسی، توهین یا افترا به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع،معاون رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس وخبرگان واعضای شورای نگهبان را مطرح کرده است اما شامل هبر نمی شود.

مجریان سیاسی مدنظر قانونگذار به نوعی سهل گیرانه از حضور هیئت منصفه،نپوشیدن لباس زندانی، در دسترس بودن کتب،نشریات وتلویزیون،ممنوعیت از سلول انفرادی و ممنوعیت اعمال مقررات تکرار جرم برخوردارند. طبق م 305 ق.آد.ک به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با جزوه آیین دادرسی کیفری 2 م 352 (که درباره علنی بودن محاکمات است) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
-2 جرایم مطبوعاتی طبق قانون مطبوعات مصوب 1364 جرمی است که بوسیله درج خبر ، مقاله یا گزارش در مطبوعات اتفاق بیفتد.

مطبوعات نشریاتی است که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ی دقیق در زمینه های گوناگون فرهنگی،اجتماعی، سیاسی، منتشر می شود.

* نشریات الکترونیکی داخلی جزو مطبوعات هستند.مطبوعات نیازمند داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

* اگر جرمی دو مجازات داشته باشد که یکی از آن ها درجه 4 درجه 3 است، طبق ملاک های تبصره 3 م 19 ق.م.ا عمل می کنیم.اول می بینیم کدام شدیدتراست.اگر نتوانیم تشخیص دهیم کدام  سراغ دومین ملاک که مجازات حبس است، می رویم. اگر هیچ کدام ملاک ها نبود سراغ ملاک سوم رفته را درجه 7 محسوب می کنیم. طبق رأی وحدت رویه، جزای نقدی نسبی نمی تواند تعیین کننده ی درجه ی جرم و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده باشد بلکه ملاک حبس خواهد بود.

بند دوم : مراجع اختصاصی رسیدگی
این مراجعاصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد که قانون اجازه داده باشد.

اصولاً در همه ی دنیا اصل براین است که مراجع عمومی صلاحیت داشته باشند تا تمامی افراد از هر زبان، قوم و اقلیت در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین تشکیل دادگاه اختصاصی خلاف اصل است. این دادگاه یا برای شدت عمل و سخت گیری مثل دادگاه نظامی یا برای دقت عمل بیشتری مثل اطفال تشکیل می شود.

الف) مراجع قضایی

.1 دادگاه نظامی چون در مورد نظامیان حفظ نظم آیین دادرسی بسیار مهم بوده ونقش آن ها در حفاظت از کیان کشور انکارناپذیر است،

دنیا برای نظامیان دادگاه مخصوص وجود دارد.

اصل 172 ق.ا هم به این مسئله اشاره کرده است.البته ذکر کرده که به جرایم نظامیان در مقام ضابط دادگستری در دادگاه عمومی رسیدگی می شود. صلاحیت دادگاه نظامی یک صلاحیت ذاتی است و در هیچ دادگاه دیگری قابل رسیدگی نیست.هم چنین دادگاه نظامی به هیچ جرم دیگری غیر از جرایم نظامی و انتظامی نمی تواند رسیدگی کند.

دادگاه نظامی طبق م 578 ق.آد.ک در مراکز هراستان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا آیین دادرسی نظامی تشکیل می شود.

برای صلاحیت دادگاه نظامی دو شرط وجود دارد: .1 نظامی بودن مرتکب

تعریف نظامی در م1 ق مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است.همین قدر که یک فرد نظامی در زمان ارتکاب جرم نظامی به شغل نظامی گری مشغول باشد کافی است. طبق تبصره 3 م 597 ق.آد.ک رهایی از خدمت مانع از رسیدگی به جرایم نظامیان نمی باشد. نظامی حتی ممکن است زیر 18 سال باشد مثل اعضای بسیج. طبق م 599 ق.آد.ک به جرایم نظامیان زیر 18 سال با رعایت قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود.

.2 جرم ارتکابی مرتبط با وظایف نظامی ، یعنی نظامی بودن بستر آن را فراهم کرده باشد.

طبق ماده 597 ق.آد.ک به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی آیین دادرسی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی نیروهای مسلح آن استان رسیدگی می شود.

تبصره 2 م 597 جرایم نظامی را تعریف کرده است.
جرایم نظامی به دو دسته تقسیم می شود:
.1 جرم نظامی انحصاری یعنی جرایمی که فقط یک نظامی می تواند انجام دهد؛ مثل ترک پست، لغو
دستور(اطاعت نکردن از دستور توسط یک نظامی) فرار از جبهه،خود زنی به قصد مرخصی1
.2 جرم عمومی که مرتبط با وظایف نظامیان باشد یعنی به مناسبت شغل آن ها ارتکاب پیدا کند؛مثلاً در قانون
مجازات جرایم نیروهای مسلح سرقت نظامیان،مجازات خاص دارد. منظور سرقت نظامی از پادگان، اختلاس نظامی از اموال مربوط به ارتش،سپاه،نیروهای انتظامی و…است.

اگر هرکدام ازاین دو شرط وجود داشته باشد،علی القاعده نباید به دادگاه نظامی برود اما استثناء هم دارد.

قبل از انقلاب دیوان ارتش فقط به جرم نظامیان رسیدگی نمی کرد بلکه کسانی که اقدام به جرم سیاسی کرده یا علیه امنیت کشور اقدام می نمودند یا شرایط حکومت نظامی را بر هم می زدنند به دادگاه نظامی می رفتند. بعداز انقلاب اصل براین شد که چون دادگاه نظامی از شدت عمل برخوردار است فقط برای نظامیان باشد اما 6 مورد استثناء برای این حکم وجود دارد:

.1 اگر در اثنای رسیدگی به جرم کیفری ، جرم عمومی دیگری کشف شود، آیین دادرسی این جرم نظامی نباشد به نحوی شبیه به صلاحیت اضافی است.

.2 جرایم اسرای ایرانی و اسرای بیگانه که درایران مرتکب جرم شوند.

چهار استثناء دیگر به موجب تبصره 1 م 597 ق.آد.ک است:

مواردی که مرحوم امام خمینی اجازه داده اند تابه دادگاه نظامی برود: .3 جرایم مربوط به وظایف کارکنان وزارت اطلاعات

-1 عادی خود زنی مرخصی جرم نیست.
.4 مواردی که پرونده مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده باشد.

مواردی که مقام معظم رهبری آیین دادرسی 1373 اجازه داده اند تا به دادگاه نظامی برود:
5. جرایم امنیتی نظامیان هرچند مرتبط با وظایف نظامی آن ها نباشد.
6. جرایم خدمت نظامیان هرچند جرایم نظامی نباشدمثلاً رابطه نامشروع از طریق شبکه های مجازی(فرستادن تصاویر نامشروع)

* شبهه ای از جزوه آیین دادرسی کیفری 273 برای سازمان قضایی نیروهای مسلح ایجاد شد که با وجود این استثنائات جرایم نظامیان در مقام ضابط هم در صلاحیت دادگاه نظامی است. به همین دلیل بخشنامه ای آیین دادرسی خصوص صادر کردند ولی بلافاصله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد زیرا شأن و فلسفه ی دادگاه نظامی تقویت دفاع نظامیان در مقابل دشمن خارجی است اما جرایم نظامیان در مقام ضابط چنین حساسیتی ندارد.دادگاه انقلاب تشکیلات خود را حفظ کرد. درحال حاضر این دادگاه وجود داشته و صلاحیت های خاص خودش را دارد. به موجب م 294 ق.آد.ک، دادگاه انقلاب یکی از اقسام دادگاه کیفری است. صلاحیت این دادگاه در م 303 ق.آد.ک آمده است.

دادگاه انقلاب به طور عادی با یک نفر قاضی تشکیل می شود و سیستم وحدت قاضی حاکم است.

صلاحیت های دادگاه انقلاب براساس نوع جرم و عنوان مجرمانه تعیین شده است؛ برخلاف صلاحیت دادگاه کیفری یک که بر اساس میزان مجازات است. بعضی از جرایمی که عنوان مجرمانه ی آن در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند از نظر شدت عمل، مجازاتشان در قلمرو م 302 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ مثل محاربه،بغی،افساد فی الارض. چنین جرایمی (جرایم موجب مجازات بندهای الف، ب،پ وت م 302 ق.آد.ک) باید طبق م 297 ق.آد.ک در دادگاه انقلاب به صورت تعدد قضات رسیدگی شود؛ یعنی با حضور رئیس و دو مستشار.

* بند ث در م 297 ق.آد.ک نیامده است؛ زیرا میزان مجازات آیین دادرسی ملاک نیست بلکه نوع جرم ملاک است. همچنین این جرایم به طور کلی در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی شوند.

* اگر عنصر معنوی م 1 ق جرم سیاسی وجود داشته باشد، عمل فرد مشمول بند الف م 303 نمی شود.

صلاحیت های دادگاه انقلاب م 303 ق.آد.ک

الف:

.1 مصداق جرایم علیه امنیت داخلی آیین دادرسی (1 م 498 تا 512 ق تعزیرات 75
(2 رأی وحدت رویه شماره 521 سال67 تشکیل جلسه و ایجاد رعب آیین دادرسی را امنیتی دانسته است. 17

(3 رأی وحدت رویه شماره 541 سال 69 ورود مسلحانه به منزل دیگران آیین دادرسی مال امنیتی دانسته است.
.2 محاربه م 297 ق.م.ا
کشیدن سلاح برای ارتکاب جرایم علیه اموال، اشخاص،یا ترساندن مردم
.3 افساد فی الارض م 286 ق.م.ا
این جرم هم باید در از لحاظ قلمرو به طور گسترده انجام شود و هم اثر گسترده و شدید داشته باشد.همچنین باید قصد ارتکاب این اختلال گسترده و علم به موثر بودن چنین رفتاری در ایجاد آن داشته باشند.

تبصره این ماده عنصر روانی آیین دادرسی می کند.

.4 بغی م 287 و288
این اصطلاح از تاریخ امام علی گرفته شده است.

در صورت استفاده ی گروه از اسلحه همه به اعدام محکوم می شوند جزوه آیین دادرسی کیفری 2 عده ای دست به اسلحه نبرده باشند.

فرق محاربه و بغی در محاربه برای ترساندن مردم و در بغی برای مقابله با نظام دست به اسلحه برده می شود.

اگر فرد هدفش مقابله با نظام باشد ولی دست به اسلحه نبرد طبق م 498 ق تعزیرات در قلمروی جرایم امنیتی قرار می گیرد.

.5 تبانی م 610 تعزیرات

تبانی علیه اموال و نفوس م 611 تعزیرات

.6 اقدام مسلحانه اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام شباهت زیادی با بغی دارد اما تفاوتش این است که بغی به صورت گروه است.

.7 احراق تبصره 1 م 675 تعزیرات طبق تبصره 1 م 675 تعزیرات در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد

داشت.

ب:
توهین به سایر جزوه آیین دادرسی کیفری 2 رسمی اگر با انگیزه ی اصلاح نظام باشد،جرم سیاسی است. توهین باید شرایط خاصی را داشته باشد. طبق استفساریه سال79 توهین فقط با الفاظ نیست بلکه با حرکات و رفتارهای ناشایست هم امکان پذیر است.

توهین باید علیه فرد معین یا نامعین از جمع معین باشد.

توهین باید علنی یا در مواجهه آیین دادرسی باشد.

 

تمام جرایم مواد مخدر،شامل اعتیاد هم می شود مگر این که طبق م 16 ق مبارزه مخدر کارت ترک اعتیاد از کمپ های دارای مجوز باشد.

طبق رأی وحدت رویه فقط قاچاق1 اسلحه و مهمات دادگاه انقلاب است نه نگهداری و حمل آن.

همچنین تنها قاچاق اسلحه را در برمی گیرد نه قاچاق انسان.

مواد تحت کنترل یک اصطلاح خاص مجازات قاچاق اسلحه سال 90 است که از آن مواد شیمیایی می توان بمب و مواد اشتعال زا ساخت وحتماً نیازمند مجوز است.

ت:
حتما باید قوانین خاص را یاد گرفته باشیم.

در انتهای قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بیان شده که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ مثل کسانی که به طور عمده قاچاق اسکناس انجام می دهند یا به عضویت شرکت های هرمی در می آیند.

طبق م44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 92 در پنج مورد پرونده قاچاق کالا به دادگاه انقلاب می رود، آیین دادرسی این صورت رسیدگی به آن برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است:

-1 قاچاق کالا سازمان یافته باشد.
-2 قاچاق کالا به صورت حرفه ای کیفری سه دفعه یا بیشتر فرد مرتکب جزوه آیین دادرسی کیفری 2 شده باشد و هر بار ارزش کالا بیش
از یک میلیون تومان باشد.
-3 قاچاق کالا جزوه آیین دادرسی کیفری 2 باشد کالای ممنوعه در مقابل کالای مجاز است. آیین دادرسی 4 م22 این قانون کالاهای

ممنوعه نام برده شده است: مشروبات الکلی، میراث تاریخی دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 و وسایل تجهیزات دریافت از ماهواره. رسیدگی به این موارد شامل قسمت آخر م 703 ق تعزیرات نمی شود؛ چون طبق رأی وحدت رویه شماره 736 سال 93 قسمت آخر م ) 703 اصلاحیه سال (87 به موجب م 44 ق مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 93 نسخ شده است. پس قانون موخر است.

طبق رأی وحدت رویه ای که اخیراً صادر شده نگهداری از وسایل و تجهیزات ماهواره در حکم قاچاق ماهواره نیست. بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد.
-4 قاچاقی که مستلزم مجازات حبس باشد.

-5 قاچاقی که مجازاتش انفصال از خدمات عمومی باشد.

گاهی بین دادگاه اطفال با انقلاب یا کیفری یک تعارض ایجاد می شود؛مثلاً پسر 17 ساله( بالغ زیر 18 سال) مواد مخدر حمل می کند .

-1 ورود کالا بدون رعایت تشریفات قانونی به مرزهای کشور یا خروج آن.
قبل از تصویب قانون جدید خصوص خیلی بحث بود ولی امروزه طبق م 315 ق.آد.ک ، اگر افراد بالغ زیر 18 سال جرمی انجام دهند که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، دادگاهی تحت عنوان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان تشکیل شده و باید دادگاه ویژه رسیدگی شود اما اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد( مثل حمل مواد مخدر توسط پسر 17 ساله) به دادگاه کیفری یک ویژه می رود که با تعدد قضات رسیدگی به آن صورت گیرد.

* دادگاه انقلاب در چه مواردی آیین دادرسی قضات رسیدگی می کند؟
طبق م 297 ق.آد.ک وقتی مجازات طبق مواد الف،ب وپ م 302 باشد، اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب مستلزم رسیدگی باتعدد قضات نباشد طبق آراء وحدت رویه رسیدگی به آن را باید در صلاحیت جزوه آیین دادرسی کیفری 2 اطفال و نوجوانان بدانیم چون طبق م 304 ق.آد.ک به کلیه جرایم اطفال و افراد زیر 18 سال در دادگاه اطفال آیین دادرسی رسیدگی می شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب براساس نوع جرم (م 303 ق.آد.ک) آیین دادرسی کیفری1 بر اساس میزان مجازات (م302 ق.آد.ک) است. بنابراین امکان تعارض صلاحیت بین آن ها وجود دارد؛مثلاً محاربه هم بند الف م 303 وهم بند الف م 302 است.

این تعارض صلاحیت ها به نفع دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب علی اصول در مرکز استان ها شکل می گیرد.

در م 297، بند ث م ) 302 جرایم سیاسی ) نیامده است؛ درحالی که جرایم سیاسی و مطبوعاتی طبق همین بند و ماده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است. پس قانونگذار هرگز تمایلی ندارد که چنین جرایمی در دادگاه انقلاب رسیدگی شود بلکه باید در دادگاه کیفری1 و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. بنابراین در مقام تعارض صلاحیت بین دادگاه انقلاب وکیفری1 در جرایم سیاسی و مطبوعاتی طبق م 305 ق.آد.ک، دادگاه کیفری1 باید رسیدگی کند؛ هرچند ممکن است این جرایم شامل بند الف م )303 جرایم علیه امنیت) هم بشود.

.3 دادگاه اطفال جزوه آیین دادرسی کیفری 2 م 304 ق.آد.ک صلاحیتش بیان شده است. دلیل این موارد حساسیت های روانی و عاطفی نوجوانان و اطفال و

نیازی است که آن ها به حضور مشاور اطفال و نوجوانان دارند. طبق م 298 ق.آد.ک نظر مشاور مشورتی است.

عادی حضور مشاوران الزامی نیست اما طبق تبصره 2 م 315 ق.آد.ک در دادگاه کیفری1 ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، اگر مشاور حضور نداشته باشد، جلسه ی دادگاه رسمیت نمی یابد.بنابراین حضورشان الزامی است. به خاطر این حساسیت ها در م40 پیمان نامه حقوق کودک 1989 میلادی کشورهای عضو موظف شدند، دادگاه ویژه اطفال داشته باشند که ایران هم ازآن پیروی می کند.

طبق تبصره م 298 ق.آد.ک دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی ذاتی است تحت صلاحیت این دادگاه، در دادگاه کیفری قابل رسیدگی نیست مگر اینکه دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد.

ملاک صلاحیت دادگاه اطفال برای رسیدگی این است که فرد در زمان شروع به رسیدگی باید زیر 18 سال تمام داشته باشد. اگر رسیدگی سن فرد از 18سال بیشتر شد، طبق تبصره 2 م 304 ق.آد.ک رسیدگی ادامه پیدا
می کند و اگر قبل از شروع به رسیدگی،سن متهم از 18 سال بیشتر باشد، رسیدگی به جرم او در دادگاه صالح و با بهره مندی از تمام امتیازاتی که در دادگاه اطفال  اعمال می شود، انجام خواهد شد.

شروع به رسیدگی= دستور تعیین وقت توسط شعبه

امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان م 412 تا 417 ق.آد.ک
تبصره 2 م 412 ق.آد.ک رسیدگی بدون تعیین وقت به صورت فوری
م 415 ق.آد.ک حق داشتن وکیل تسخیری

این حق طبق م 348 ق.آد.ک مخصوص بندهای الف،ب،پ و ت م 302 ق.آد.ک است اما در مورد اطفال حق داشتن وکیل تسخیری علاوه براین موارد شامل جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل،جرایم تعزیری درجه 6، 5 و4 هم می شود؛ درحالی که برای بزرگسالان فقط شامل جرایم تعزیری 3 به بالاست. طبق م 413 ق.آد.کرسیدگی در دادگاه اطفال به صورت غیر علنی است. حضور اشخاصی که مستقیماً در دادرسی نقشی ندارند(غیر از والدین،وکیل،شاکی، شهود)باید با موافقت دادگاه باشد.

طبق م445 ق.آد.ک تمامی آراء دادگاه اطفال و نوجوانان قابل اعتراض تلقی شده اند.

 

یعنی یک فرد زیر 18 سال مرتکب جرم نظامی شود که دراین صورت طبق م 599 ق.آد.ک باید به نفع دادگاه نظامی عمل کنیم.

4. دادگاه ویژه روحانیت

ã 528 آ.د.م به این دادگاه اشاره کرده است ولی دادسرا ودادگاه ویژه ی روحانیت جز تشکیلات قوه قضاییه محسوب نشده است.

در م294 ق.آد.ک که انواع دادگاه بیان شده، کیفری نیامده جزوه آیین دادرسی کیفری 2 حتی برای نحوه ی رسیدگی آن نیز قانونی در مجلس به تصویب نرسیده است بلکه دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2 66 به فرمان امام مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه روحانیت تشکیل و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

طبق مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب سال 71 وکالت در دادگاه ویژه ی روحانیت مخصوص وکلایی است که روحانی و مورد تأیید دادگاه ویژه دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3 pdf باشند. هیچ برگی با مهر و سربرگ دادگاه ویژه روحانیت از این دادگاه خارج نمی شود به همین دلیل رأی صادر شده ابلاغ نمی شود.

دادگاه ویژه روحانیت هم دادسرا وهم دادگاه دارد.این دادگاه بازپرس ندارد اما دادیار و دادستان دارد.همچنین تنها در 11 استان وجود دارد؛مثلاً :
–ً ً -() :

-() –)