سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲
فرمت پی دی اف
تایپ شده با کیفیت بالا
همراه پاسخ تشریحی
دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه پیام نور علمی کاربردی وکالت کارشناسی ارشد
( )
() (( )) (()): () توسل به مانورهاي متقلبانه صورت مي گيرد ,اين امر مستلزم صحنه سازي و اهرم هاي فريبنده است.از اين رو كلاهبرداران كه در زمره ي مجرمان يقه سفيد هستند ,نسبت به ساير مجرمان از هوش و ذكاوت و نيز منزلت و جايگاه اجتماعي, اقتصادي و نيز فرهنگي و تحصيلي بالاتري برخوردار هستند.به همين دليل جرم كلاهبرداري در طبقه ي ((جرايم يقه سفيدها))(white color crime) جاي مي گيرد.و بيش از آنكه ((جرم فقرا))باشد ((جرم ثروتمندان)) است.
درمورد ريشه فقهي اين جرم نيز بايد اذعان داشت كه كلاهبرداري در زمره ي جرايمي است كه به نوعي ((اكل مال به باطل ))بوده و با توجه به عموم آيه 188سوره ي بقره كه مي فرمايد : (لا تاكلوا اموالكم بالباطل
) به عنوان يك جرم تعزيري قابل مجازات است.
پيشينه ي تقنيني جرم كلاهبرداري :
در خصوص پيشينه ي تقنيني جرم كلاهبرداري در كشورمان بايد گفت كه در سال 1304 و در قالب قانون مجازات عمومي ,ماده 238 وجود داشت كه با الهام از قانون جزاي فرانسه ,تنظيم شده بود. اين ماده,مجازات مرتكبان را شش ماه تا دو سال حبس و يا پرداخت غراامت 50الي 500 تومان يا هردو تعيين كرده بود, كه بعد ها با گسترش روز افزون مصاديق كلاهبرداري و به ويژه به دنبال گسترش وسايل ارتباط جمعي,در سال 1355اين ماده اصلاح شد و ميزان مجازات را به 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي 10هزار تا
100هزار ريال افزايش داد و نيز نوعي از كلاهبرداري را پيش بيني نمود .
پس از پيروزي انقلاب ,مفاد ماده ي 238 قانون مجازات عمومي با اندكي تغيير در ماهيت و ميزان مجازات ,به عنوان ماده 116 از قانون مجازات اسلامي ((بخش تعزيرات))در سال 1362 به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيد.بعد از آن به دليل رشد روزافزون ارتكاب كلاهبرداري هاي بزرگ , قانونگذار به تكاپوي تشديد مجازات مرتكبان افتاد و در همين راستا (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا,اختلاس,و كلاهبرداري )را تصويب كرد كه به دنبال طرح ايراداتي از سوي شوراي نگهبان و با اصلاحاتي از تصويب (مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1367)گذشت كه اين مصوبه ي قانوني, اكنون عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در نظام حقوق كيفري ,تشكيل مي دهد.
شمول يا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم كلاهبرداري:
باتوجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392، جرايمي مثل كلاهبرداري، اختلاس، تباني در معاملات دولتي ،تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي و ساير جرايم مذكور در تبصره ي ماده 63 قانون مجازات اسلامي ،در صورت بيشتر بودن مبلغ از يك ميليارد ريال ، مشمول مرور زمان تعقيب ،صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند .
حقوق جزای اختصاصی
تعريف جرم كلاهبرداري:
درحال حاضر ماده ي 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري ،عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در نظام حقوقي ما تشكيل مي دهد.
بطور كلي مقنن جهت تعريف جرايم در قانون از سه شيوه تبعيت ميكند.يكي آن است كه گاه بطور مستقيم ،جرم را تعريف ميكند. مثل ماده 267 از ق.م.ا مصوب 1392، (تعريف سرقت) دوم آنكه فقط گاه مجازات جرم را بيان ميكند . مثل ماده 170 قانون مجازات عمومي سابق كه اشعار ميداشت ((مجازات مرتكب قتل عمدي ،اعدام است)). در تعريف برخي جرايم ديگر نيز قانونگذار مانند جرم كلاهبرداري به ذكر برخي مصاديق جرم مبادرت مي ورزد.پس باتوجه به اين مصاديق مي توان گفت كلاهبرداري ، يعني بردن مال ديگري از طريق توسل مرتكب به مانور هاي متقلبانه همرا با سوءنيت.پس در كلاهبرداري ،اول ضروري است كه مرتكب به مانور ها و ابزارهاي متقلبانه متمسك شده و سپس طرف مقابل را بفريبد و پس از فريفتن او اقدام به گرفتن مال و بردن مال قرباني نمايد .
عناصرجرم كلاهبرداري :
هر جرمي داراي سه عنصر قانوني ,مادي و معنوي است كه جهت تحققق جرم و نيز محكوم نمودن متهم,هر سه عنصر مذكور بايستي تحقق گردد.
عنصر قانوني:
اكنون ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس,ارتشا و كلاهبرداري ,عنصر قانوني جرم كلاهبرداري مي باشد.عنصر قانوني در راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات بسيار مهم بوده و هيچ جرم و مجازاتي خارج از آن حيطه معنا ندارد.
عنصر مادي :
درمورد عنصر مادي جرم كلاهبرداري قبل از بيان بحث بايد اندكي در خصوص عنصر مادي به طور كلي مطالبي را بيان داشت.
عنصر مادي كه هر آن چيزي است كه در يك جرم قابل درك و لمس و احساس با يكي از حواس پنجگانه است,خود داراي اجزايي به شرح ذيل است:
1 -رفتار2 – موضوع3 -نتيجه 4 -وسيله 5-زمان 6 -مكان 7-اوضاع و احوال 8-شخصيت طرفين.
در اين خصوص دو جزء رفتار و موضوع ,اجزاي لاينفك تماي اركان مادي هر جرمي هستند .يعني عنصر
مادي در هيچ جرمي بدون رفتار و موضوع محقق نمي شود ولي ساير اجزاء وجود يا عدم وجودشان بسته به ماهيت جرايم دارد.
در مورد رفتار نيز بايد گفت كه باتوجه به ماهيت هر جرمي يا در قالب فعل , يا ترك فعل, فعل ناشي از ترك فعل يا حالت و نگهداري و داشتن محقق مي شود. خود فعل نيز مي تواند مادي باشد و يا معنوي.
موضوع جرم نيز آن چيزي است كه جرم نسبت به آن و بر روي آن صورت مي پذيرد.
نتيجه نيزكه در جرم كلاهبرداري هم وجود دارد,يكي از اجزاي عنصر مادي است كه صرفا در جرايم مقيد به نتيجه مطرح بوده و جرايم مطلق فاقد آن هستند. در جرايم مقيد به نتيجه تا زماني كه نتيجه حاصل نشود, جرم تام صورت نپذيرفته است و از طرفي احراز رابطه ي سببيت ميان رفتار مرتكب و نتيجه ي حاصله شرط ضروري محسوب مي شود.
حال ا جزاي عنصر مادي در جرم كلاهبرداري بيان مي شود:
*رفتار در جرم كلاهبرداري به مانند بسياري از جرايم بايد در قالب فعل (مثبت)(و نه ترك فعل) باشد.پس
ترك فعل هيچ گاه نمي تواند سبب تحقق عنصرمادي كلاهبرداري شود .لذا اگر كسي به اشتباه ديگري را داراي سمتي جهت دريافت وجوهي بداند و وجوهي را به وي پرداخت نمايد و دريافت كننده نيز با علم به عدم استحقاق خود , پرداخت كننده را آگاه ننمايد و مال را بگيرد و ببرد, تحت عنوان جرم كلاهبرداري قابل پيگرد نيست.
*موضوع جرم كلاهبرداري نيز همانگونه كه به تمثيل در ماده ي 1قانون تشديد امده است موضوعاتي از
قبيل وجوه,اموال,اسناد,حوالجات,قبوض,و امثال آنهاست .
اما كلاهبرداري يكي از جرايمي نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲ كه اوضاع و احوالي نيز درآن شرط مي باشد.از جمله:
1 -متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آنها استفاده مي كند.
2 -اغفال نمودن و فريفتن قرباني جرم كه اين امر منوط به جهل و عدم آگاهي قرباني نسبت به متقلبانه بودن وسايلي است كه كلاهبردار استفاده كرده.
3 -تعلق مال برده شده به ديگري .
لازم به ذكر است جهت تحقق جرم كلاهبرداري به صورت تام, هرسه شرط توامان بايستي موجود باشند ,از طرفي در تشخيص شرط نخست يعني متقلبانه بودن وسايل از معيار يا ضابطه ي نوعي ( (objective-
۴
test استفاده مي شود .يعني وسايل مورد استفاده ي فاعل به قضاوت يك انسان متعارف و معقول بايستيمتقلبانه باشد.اما در تشخيص شرط دوم يعني اغفال و فريب خوردن قرباني از معيار شخصي(subjective-
test) استفاده مي شود.يعني قرباني شخصا و عملا بايستي فريب خورده باشد.از طرفي لزوم متقلبانه بودن وسايل كه يك وصف قانوني است در جرم كلاهبرداري از صدر ماده ي 1قانون تشديد استنباط مي شود,چرا كه اين ماده قبل از ذكر برخي مصاديق جرم كلاهبرداري از عبارت ((هركس از راه حيله و تقلب))استفاده كرده است كه نشان مي دهد كه تمامي اقدامات كلاهبردار بايد متضمن مانور هاي متقلبانه و يك سري صحنه سازي هاي دروغين باشد.پس از همين جا مشخص مي شود كه جرم كلاهبرداري در كنار مقيد به نتيجه بودن ,يك جرم مقيد به وسيله نيز هست.يعني وسيله حتما بايد متقلبانه باشد .
نكته مفيدي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اثبات توسط متهم به كلاهبرداري بااستفاده از وسايل متقلبانه بر عهده ي شاكي و دادستان است.
* در خصوص مفهوم ((حيله و تقلب ))بايد گفت منظور ازاين عناوين اقدامي بيش ازدروغ محض است و حتما بايد با صحنه سازي ها و مانورهاي متقلبانه اي همراه باشد.پس اگر فردي چه به صورت شفاهي و يا كتبي , مطالب دروغ آميزي را صرفا مطرح نمايد,تا اين اندازه عملش عنوان كلاهبرداري را ندارد.اگر با اين دروغ موفق به بردن مال ديگران شود مي تواند به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2قانون تشديد محكوم شود. مثلا پول گرفتن از كسي به اين جهت كه او را در يك خدمت دولتي استخدام كند .
نكته بسيار مهم ديگر اين است بايد بين توسل مرتكب به وسايل متقلبانه و نتيجه مجرمانه حاصله درجرم كلاهبرداري كه همانا بردن مال قرباني است ,رابطه ي سببيت وجود داشته باشد.
از طرفي زماني كه مرتكب با استفاده از اسناد مجعول اقدام به كلاهبرداري مي كند, هم به ارتكاب جرم كلاهبرداري و هم حسب مورد جعل و استفاده از سند مجعول نيز محكوم مي گردد.يعني عمل مشمول تعدد معنوي مذكور در ماده ي 131ق.م.13921و اعمال مجازات اشد مي شود.
نكته ي ديگر در مورد متقلبانه بودن وسيله دركلاهبرداري آن است كه گاه وسيله هم از لحاظ شكل و ظاهر و هم از لحاظ محتوا,متقلبانه است. مثل آنكه مرتكب مدركي دروغين را جعل نموده و ساخته و از آن استفاده نمايد و گاه نيز هرچند وسيله يا سند و مدرك مورد استفاده ي كلاهبردار, از لحاظ شكل و ظاهري,صحيح و غير متقلبانه است,اما به اصطلاح محتواي به كار گيري آن سند يا نوشته ,خالي از وجه است .و مورد استفاده متقلبانه قرارگيرد.مثل ارائه شناسنامه واقعي يك شخص مرده جهت دريافت يكسري مزايا و حقوق مالي.پس وسيله كلاهبرداري حتما بايد به يكي از اشكال فوق,متقلبانه باشد .در غير اين صورت مرتكب محكوم به كلاهبرداري نخواهد بود.
۵
* همانطور كه در ماده قانوني مربوطه ذكر شده است ,توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل مال وبردن مال باشد,يعني استفاده از وسايل متقلبانه بايد براي تحصيل مال باشد. پس مثلا اگر امين يا عاريه گيرنده يا وكيل و…..كه ابتدائا مال را از صاحب مال دريافت ميكنند ,پس از آن با استفاده از ابزارهاي دروغين و ادعاي مفقود شدن مال از استرداد آن خودداري نمايند عمل,مشمول عنوان كلاهبرداري نيست.
* معمولا در تحقق جرم كلاهبرداري , ما با اجتماع وسايل متقلبانه و غير متقلبانه رو به رو هستيم كه اين امر مشكلي در جهت تحقق كلاهبرداري به وجود نمي آورد,چرا كه لازم نيست تمامي وسايل، متقلبانه باشند,بلكه متقلبانه بودن برخي از وسايل در كلاهبرداري كفايت مي كند، منتهاي مراتب به لحاظ ضرورت وجود رابطه ي سببيت بين توسل به وسايل متقلبانه و تحصيل مال غير, وسايل متقلبانه بايد ((علت يا سبب موثر)) تحصيل و بردن مال غيرباشد.
مثال:شخصي كه خود را داراي مدرك كارشناسي حقوق و يك بساز و بفروش مشهور معرفي ميكند و از اين طريق مال مردم را مي برد حتي اگر مدرك كارشناسي حقوق واقعي را داشته باشد چون علت عمده ي بردن اموال توسل به مانور متقلبانه ي جا زدن خود به عنوان يك بساز و بفروش مشهور است ,فرد به كلاهبرداري محكوم مي شود.
مصاديق تمثيلي مانور هاي متقلبانه كه در ماده 1به آن اشاره شده است به شرح. زير بيان مي شود .
1 -فريب دادن مردم به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانجات و موسسات موهوم:
در خصوص اين عنوان با يستي,اين توضيح را بيان نمود كه الزاما تحقق عنوان مذكور مستلزم فقدان شركت يا تجارتخانه يا موسسه مورد ادعا نيست ,زيرا تفاوتي نمي كند كه شركت يا موسسه مورد ادعا, اصلا به ثبت نرسيده و وجود خارجي نداشته باشد يا اينكه با كيفيت و ويژگي ها و به منظوري كه متهم وانمود كرده است ,وجود نداشته باشد.
دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲ با پاسخ تشریحی PDF
2 -فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي :
يعني آنكه مرتكب خود را با صحنه سازي هاي دروغين, مالك اموال زيادي معرفي نمايد يا خود را صاحب نفوذ و اقتدار در مقامات و مسئولين مربوطه قلمداد نمايد و از اين طريق با دريافت وجوهي از اشخاص ,قول اخذ گواهينامه,گذرنامه,كارت پايان خدمت,ويزاي يك كشور خارجي و …را بدهد.
3 -اميدواركردن مردم به امور غير واقع:
۶
هرگاه كسي ديگران ر ا با توسل به وسايل متقلبانه به انجام كارهاي غير ممكن و غير واقع اميد وار,نمايدكلاهبردار محسوب مي شود.نظيرآنكه كسي ديگري را اميدوار سازد كه طلب سوخته ي وي را وصول مي كند يا اينكه اجناس متعلق به وي را به قيمتي بس بالا تر به فروش مي رساند يا بيماري صعب العلاج وي را درمان مي كند يا از طريق رمل اندازي ,سارق اموال وي را پيدا كرده يا هرگونه مشكلات شخصي وي را حل خواهد نمود و از اين رهگذر وجوهي را از قربانيان دريافت كند.
4 -ترساندن مردم از حوادث و پيش آمد هاي غير واقع:
اين عنوان شامل اقداماتي نظير اين است كه مرتكب از طريق جعل نقشه ي شهرداري,ديگري را از اينكه ملكش در طرح تعريض خيابان يا افتتاح ايستگاه مترو يا اتوبان است ,بترساند و از اين طريق ملك وي را با پرداخت قيمتي بس ارزانتر به ثمن پايين خريداري نمايد و يا فرد قرباني را از گراني قيمت ها و كم ياب شدن برخي از اجناس در آينده ترسانيده و كالاي خود را به قيمتي گزاف به وي بفروشد .
البته نبايد از ياد برد كه جهت صدور حكم كلاهبرداري براي چنين فاعلي در اين حالت ,احراز غير واقعي بودن حوادث و پيشامد هاي مورد ادعا ضروري است.پس اگر حوادث مورد ادعاي مرتكب واقعي باشند,هر چندمرتكب ,مدرك مثبت ادعاي خود را من غير حق,به دست آورده باشد ,عمل وي كلاهبرداري نيست.
5 -اختيار اسم يا عنوان مجعول:
در برخي از موارد ,كلاهبردار باصحنه نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۳ متقلبانه ,مثلا مخدوش كردن و دست بردن در شناسنامه يا جعل كارت ملي خود ,براي خويش اسمي غير از اسم وا قعي اش را اختيار مي نمايد .هر چند كه در اين مورد,تعلق يا عدم تعلق اسم اختيار شده به شخصي ديگر,فاقد اهميت است.
مثل كسي كه به علت آن كه فرد بدنام و داراي سوپيشينه اي است,اسمي مجعول اختيار مي كند كه اصلا وجود خارجي ندارد يا اينكه از ا سم فرد معتبر ديگري سو استفاده مي نمايد .
نكته مهم ديگر آن است كه در صورت تعلق اسم مجعول به يك شخص ديگر ,رضايت و اطلاع و يا عدم رضايت اين شخص ثالث هيچ تأثيري بر مسئوليت مرتكب ندارد,چون به هر حال نظم عمومي جامعه و حقوق قربانيان تضييع گرديده است.
منظور از اختيار نمودن عنوان مجعول نيز اتخاذ تيتر دانشگاهي و يا هرنوع مقام و سمت دولتي و غير دولتي دروغين است.به عنوان نمونه كسي كه خود را برخلاف واقع دكتر,پزشك,مهندس ,وكيل و … معرفي نمايد مصداق اتخاذ عنوان مجعول است. البته اتخاذ عناوين دوستي و خويشاوندي با اينگونه مقامات و سمت ها نيز مشمول حكم اخير است.مثل معرفي خود به عنوان فرزند يكي از وزرا و تحصيل و بردن مال ديگران از اينطريق.
دانلود نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی 2
6 – وسايل تقلبي ديگر:
در ماده يك قانون تشديد ,مقنن پس از ذكر برخي از انواع متقلبانه از عبارت ((وسايل تقلبي ديگر))استفاده كرده است و لذا هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه استفاده از هرگونه وسيله اي كه عرفا وسيله ي متقلبانه محسوب مي گردد , مي تواند سبب تحقق عنصر مادي جرم كلاهبرداري شود . مثل ايجاد آتش سوزي دروغين و گرفتن پول از شركت بيمه يا تظاهر به داشتن نوعي معلوليت يا نقص عضو و بيماري صعب العلاج جهت دريافت وجوه و مزايا از سازمان هاي مربوطه يا ازعامه ي مردم ،فروش جواهرات بدلي بجاي اصل , نشان دادن زمين مرغوب بجاي زمين نامرغوب مورد معامله يا پوشاندن عيوب مبيع توسط بايع و….
موارد تشديدجرم و مجازات كلاهبرداري:
درجرم كلاهبرداري به تصر يح مقنن در قانون نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲ ,گاه برخي وضعيت ها هم چون استفاده ي مرتكب از برخي شيوه ها و وسايل ,سبب تحقق جرم كلاهبرداري مشدد و در نتيجه تشديد مجازات مرتكب قلمداد شده است .
موارد تشديد جرم و مجازات كلاهبرداري به موجب ماده 1قانون تشديد عبارت است از :
1 -اتخاذ عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي (و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيرو ها و نهاد ها و موسسات مأمور به خدمت عمومي)بر خلاف واقع .
2 – استفاده ازتبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو تلوزيون ,روزنامه,مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي. در اين قسمت قانون گذار به اعتبار نوع وسيله ي مورد استفاده ي
شخص مرتكب ,مجازات او را تشديد كرده است.و علت اين امر نيز اين است كه مردم طبيعتا به آنچه از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها مي شنوند يا مي بينند اعتماد بيشتري مي كنند و ديگر آنكه به اين طريق دامنه جرم و محدوده ي قربانيان وسيع ترمي شود .
اما چند نكته در خصوص مطالب گفته شده:
الف)مقنن در خصوص وسايل ارتباط جمعي از واژه ي (( از قبيل))استفاده نموده است , پس بدرستي از نظرمقنن وسايل ارتباط جمعي محدود در راديو و تلوزيون و مطبوعات نيست.
ب)براي شمول تشديدجرم كلاهبرداري به اعتبار نطق در مجامع ,تكرار نطق در چند مجمع, ضروري نيست, بلكه انجام يك سخنراني نيز كه عنوان نطق را داشته باشد در يك مجمع كفايت مي كند .از طرفي, سخنراني فرد و از طرف ديگر جمع حاضر بايد واجد خصوصياتي باشند كه بتوان آنهارا به ترتيب نطق و مجمع ناميد.پس مثلا صحبت كردن در يك جمع دوستانه و يا جمع خانوادگي نميتواند مصداق نطق در مجامع باشد ,چرا كه لزوم تفسير مضيق از نصوص جزايي چنين مي طلبد. از طرف ديگر جهت اطلاق عنوان نطق ,حضور فيزيكي ناطق در ميان جمع ضروري است.
ج)طبق قانون مذكور,((انتشار)) آگهي چاپي يا خطي موجب تشد يد است.بنابرين حتما لازم نيست كه آگهي به دست خط يا امضا كلاهبردار باشد .بلكه صرف انتشار مطلب ,جهت سو استفاده به دستور وي كافي است .از طرفي عنوان ((انتشار آگهي )) بايد به گونه اي باشد كه از طريق آن افراد بسياري به صورت عمومي در جريان امر قرار گيرند و لذا ارسال آگهي به طور خصوصي براي تعداد معدودي از اشخاص مشمول عنوان فوق نيست.
3 – مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ,نهاد هاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد. نكته اي كه بايد در اينجا توجه داشت اين است كه تشديد مجازاد به صرف سمت دولتي داشتن كلاهبردار مطلق است .چه كلاهبردار از سمت خود سوء استفاده كرده باشد يا نه و چه اينكه شخص قرباني از سمت كلاهبردار مطلع بوده باشد يا خير به هر حال مجازات كلاهبردار تشديد مي شود.
از سوي ديگر در بحث تشديد جرم و مجازات كلاهبرداري نيز به مانند ((حالت كلي))توسل به وسايل متقلبانه و شيوه هاي سبب تشديد نيز بايد مقدم بر تحصيل مال از غير باشد . بنابرين اگر به عنوان مثال ,فرد كلاهبردار پس از اخذ مال از قرباني جهت ترساندن وي براي عدم پيگيري موضوع خود را به طور مجعول مأمور دولتي معرفي نمايد ,يا پس از ارتكاب جرم كلاهبرداري به استخدام دولت در آيد
,كلاهبرداري مشدد محقق نيست.
شروط ضروري ديگر در جهت تحقق جرم كلاهبرداري,اغفال و فريب قرباني است.متعاقب تمسك كلاهبردار به مانورهاي متقلبانه شخص قرباني بايد فريفته شود. و گفته شد كه جهت تشخيص مانور هاي متقلبانه از معيار نوعي و جهت تشخيص اغفال قرباني از معيار شخصي استفاده مي شود.پس اگر به عنوان مثال مرتكب پس از بيهوش كردن قرباني ,اموال وي را ببرد عملش مشمول كلاهبرداري نيست.
از طرف ديگر لزوم فريب خوردن قرباني نشان مي دهد كه ارتكاب اين جرم تنها عليه يك انسان متصوراست . پس اگر كسي با انداختن يك سكه تقلبي درون يك دستگا ه ,نوشيدني يا شكلات يا ساير مواد غذايي را من غير حق تحصيل كند ,مرتكب جرم كلاهبرداري نشده است.كسي كه با دستكاري سيستم هاي رايانه اي مبالغي پول از حساب افراد برداشت مي كند مي تواند براساس قانون جرايم رايانه اي محكوم شود (قانون جرايم رايانه اي مصوب 5388كه داراي 56ماده و 52 تبصره است).
حال سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا كلاهبرداري عليه دولت يا شركت(اشخاص حقوقي)قابل تحقق است؟
اداره حقوقي قوه قضاييه به اين پرسش در قالب نظريه ي شماره 23507مورخ 4437 پاسخ داده است.((باتوجه به تعريفي كه ماده ي يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري از بزه كلاهبرداري نموده است، قيد ((ديگري)) مذكور در آن اعم خواهد بود از دولت يا ساير اشخاص و به اين ترتيب مي توان گفت كه كلاهبرداري از افراد عادي نسبت به دولت هم ميتواند مصداق داشته باشد و ذكر كلمه ي ((مردم)) در قانون از باب غالب است ,زيرا غالبا كلاهبرداري از مردم صورت م يگيرد.
جهت استدلال بهتر نسبت به استدلال بكار گرفته توسط اداره ي حقوقي بهتر است بگوييم كه اين كه واژه ي (( مردم)) در نص ماده استفاده شده است نه ازباب غلبه ,بلكه به اين دليل است كه فقط مردم يعني ابناي بشر ميتوانند فريب بخورند يا به امور غير واقع اميد وار شوند. ليكن لزوما اموال مردم ,يعني اشخاص حقيقي برده نمي شودبلكه چه بسا فريفتن يك شخص به عنوان مدير عامل شركت يا كارمند دولت سبب برده شدن مال دولت يا آن شركت شود .
* از طرف ديگر بايد دقت كرد كه بايستي بين مانور متقلبانه و اغفال قرباني رابطه سببيت وجود داشته باشد .يعني اغفال در نتيجه ي مانور هاي متقلبانه باشد . و از طرف ديگر بايد بين اغفال قرباني و برده شدن مال هم رابطه ي سببيت وجود داشته باشد .پس اگر كسي خود را به معلوليت بزند و از اين طريق قصد اغفال ديگران و بردن اموال آنها را داشته باشد ولي نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۲ كه به او كمك مي كنند از وضعيت او (مطلع)هستند و با اين علم به او كمك مي كنند كلاهبرداري,تحقق پيدا نكرده است.يا مثلا كسي كه با توسل به مانور هاي متقلبانه نظر دختري را براي ازدواج جلب ميكند و متعاقب آن اقدام به تصاحب جهيزيه ي دختر مي كند نمي تواند به عنوان كلاهبردار قلمداد شود .يا كسي كه با جعل مدرك تحصيلي در اداره اي استخدام مي شود و متعاقب آن حقوق دريافت مي كند در اين حالت هم به علت فقدان رابطه سببيت مورد نياز عمل كلاهبرداري نيست.
* يكي ديگر از شروط ضروري جهت تحقق جرم كلاهبرداري ,تعلق مال برده شده به غير است.بنابرين كسيكه با توسل به مانور هاي متقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج ميكند (حتي در صورت مشروع بودن تصرف آن متصرف)محكوم به ارتكاب جرم كلاهبرداري نيست. راهن يا موجري كه با توسل به وسايل متقلبانه ,عين مرهونه يا عين مستأجره را از يد مرتهن يا مستأجر خارج ميكند يا كسي كه جهت فرار از دادن حق انبار , با توسل به اقدامات متقلبانه مال خود را از انبار خارج ميكند مرتكب كلاهبرداري نشده است.
ج)نتيجه ي حاصله:
كلاهبرداري ازجمله جرايم مقيد به نتيجه است و تا زماني كه نتيجه ي خارجي يعني بردن مال حاصل نگردد كلاهبرداري محقق نشده است .پس نتيجه ي جرم كلاهبرداري,بردن مال ديگري است و اگركسي با توسل به مانور هاي متقلبانه نظر ديگري را براي ازدواج با خود جلب كند يا وارد دانشگاه شود يا مدرك
تحصيلي بگيرد يا به شهرت برسد يا موفق به اخذ من غير حق كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه شود و…كلاهبردار محسوب نمي شود.
مطلب مهم ديگر در خصوص كلاهبرداري بايد گفته شود اين است كه مقنن در نص ماده مربوطه پس از اشاره به ((تحصيل))وجوه,اموال,اسناد,حوالجات,قبوض و (()) (())* (())* (()) () ؟
(())
فهرست مطالب