نمونه سوالات متون فقه ۴ همراه جواب تشریحی

سوالات متون فقه ۴

فرمت پی دی اف

تایپ شده با کیفیت بالا

همراه پاسخ تشریحی

دانلود فایل

دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد

نکته : مقررات :
— ( ).
– : ( )
‌ً : ‌:
: – – – – ::
-( )
– : :
– برات برات از براتگیر طلب داشته باشد و بتواند این امر را ثابت نماید در این حالت مسئولیت تضامنی برات دهنده از بین می‌رود هرچند دارنده برات به وظایف خود عمل نموده باشد.
۲- فرضی که برات دارای محل نمی باشد در این حالت مسئولیت تضامنی برات دهنده باقی است و لو دارنده به وظایف خود عمل ننموده باشد .
نکته : مسئولیت ناشی از نکول قابل اسقاط است ولی مسئولیت ناشی از عدم تأدیه وجه قابل اسقاط نیست.

متون فقه ۴

مسئولیت ظهر نویس:
۱- مسئولیت ناشی از نکول برات ( م237 )
۲- مسئولیت ناشی از عدم تهیه وجه برات در سررسید : به طور کلی اینجا زرنویس ماده ۲۴۹ مسئولیت خواهد داشت مشروط برآنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده باشد
نکته : ظهر نویس میتواند مسئولیت ناشی از نکول یا عدم تادیه را از خود سلب و اسقاط نماید.
مسئولیت براتگیر:
چنانچه براتگیر برات را قبول ننموده باشد هیچگونه مسئولیتی ندارد اما اگر متون فقه را قبول کرده باشد در هر حال در مقابل دارنده مسئولیت دارد حتی اگر دارنده به وظایف خود عمل نکرده باشد .

وظایف دارنده برات :
طبق ماده ۲۴۹ق.ت برات دهنده ظهر نویسان ضامنان و براتگیر قبول کننده در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند اما برای آنکه دارنده بتواند از این مسئولیت تضامنی بهره مند شود باید از یک سری تکالیف پایبند باشد که در دو دسته آنها بررسی می شود .
دسته اول- تکلیف به گرفتن قبولی : دارند هیچ تکلیفی گرفتن قبولی برات قبل از سررسید ندارد می‌تواند قبولی را در همان تاریخ سررسید اخذ نمایند مگر در دو حالت :
الف) در خود برات شرط شده باشد دارنده مکلف است در موعد مقرر قبولی را اخذ نماید.
ب) اگر سررسید برات به وعده از رویت باشد دارنده باید مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت برات را ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برات برای گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه کند در غیر این صورت حق مراجع به ظهرنویس ها را مطلقاً و حق مراجعه به برات دهنده را در صورتی که نتواند ثابت کند وجه برات را به محال علیه رسانیده است از دست خواهد داد.
دسته دوم – وظایف دارنده در سررسید برات: اگر در سررسید دارنده برات برات را به برات گیر ارائه کند و برات گیر وجه برات را پرداخت نماید همه مسئولان برات بری و ضمه می شوند. اگر متون فقه گیر وجه برات را پرداخت نکند دارنده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست سند اقدام نماید اگر به این وظیفه خود عمل نکنند حق مراجعه به ظهرنویس ها را مطلقاً از دست داده و حق مراجعه به صادر کننده را در صورتی که صادر کننده بتواند اثبات کند وجه برات رسانیده نخواهد داشت.

دانلود نمونه سوالات متون فقه ۴ با پاسخ تشریحی رایگان pdf

وظیفه دوم – ارسال اطلاعیه:
تکلیف مربوط به ارسال اطلاعیه : دارنده برات مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ واخواست به موجب اطلاع نامه ای عدم پرداخت برات را به اطلاع و ید ما قبل خود برساند و ید ماقبل نیز مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه موضوع را به ید ما قبل خود اطلاع دهد و این پروسه تکرار می‌شود تا مراتب به اطلاع صادر دهنده برسد. همانگونه که سابقا گفتیم در صورتی که دارنده به این وظایف خود عمل نکند اتفاق خاصی نخواهد افتاد و دارنده کماکان به شرط رعایت سایر تکالیف حق مراجعه به مسئولان برات را خواهد داشت.
وظیفه سوم – اقامه دعوا در مهلت مقرر: مطابق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت دارنده سند باید ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت واخواست در مورد براتی که در ایران قابل پرداخت است و ظرف مهر تا دو سال از تاریخ واخواست برای براتی که باید در خارج پرداخت شود اقامه دعوا نماید چنانچه دارنده به این وظایف خود عمل ننماید حق مراجعه به ظهرنویس ها را مطلب از دست می‌دهد حق مراجعه به صادر کننده را در صورتی که بتواند ثابت کند وجه برات روبه برات گیر رسانیده از دست خواهد داد.
نکته : چنانچه ظهرنویس نیز بخواهد از حق طرح دعوی علیه ید ماقبل خود بهره ببرد باید ظرف مدت یکسال یا دو سال حَسَب مورد اقدام به طرح دعوی نماید . ابتدای این مهلت برای ظهر نویس ؛ اگر ظهر نویس وجه برات را پرداخت کرده باشد از فردای روزی که پرداخت کرده مهلت آغاز میشود و اگر پرداخت نکرده و صرفاً علیه او طرح دعوی شده باشد از فردای روزی است که اخطاریه دادگاه را دریافت کرده است .
وظیفه چهارم – در مورد براتی که سررسید آن به روئیت است : دارنده متون فقه مکلف است ظرف یک سالاز تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه آن را مطالبه کند (م287 ق.ت ).
برات رجوعی:
براتی است که دارنده برات اصلی برعهده برات دهنده برات اصلی یا یکی از نمونه سوالات متون فقه ۴  نویسان برات اصلی صادر می کند. برات رجوعی معمولاً بصورت حال صادر می شود و بصورت به روئیت است .
مبلغ برات رجوعی از چند آیتم تشکیل می شود:
۱- مبلغ برات اصلی
۲- هزینه واخواست برات اصلی چون برات رجوعی بعد از وا خواست برات اصلی می شود .
۳- هزینه برات رجوعی(حق تمبر برات رجوعی)
۴- تفاوت نرخ برات اصلی و فرعی
سفته: ( ماده ۳۰۷ قانون تجارت)
نکات: در سفته دو شخص دخالت دارند یکی صادر کننده و یکی دارنده/ موضوع سفته پر داخت مقدار وجه است/ سفته در عمل مدت دار است اگر چه قانونگذار اجازه داده سفته به صورت عند المطالبه یا حال صادر شود. در مورد سفته قیدی مانند برات وجود دارد به نام قید به حواله کرد. عبارت به حواله کرد که در سفته به کار رفته است هیچ بار حقوقی ندارد خواندن این عبارت باعث نمی‌شود که صفت یا هر سند تجاری دیگر قابلیت نقل و انتقال را از دست بدهد زیرا نقل و انتقال ذات سند تجاری است اما در مقابل جزوه متون فقه 4 شده چنان چه قید به حواله کرد خط زده شود سند قابلیت نقل و انتقاد را از دست می دهد زیرا این امر به منزله یک قرارداد تلقی می گردد که بر اساس آن دارنده سفته یا سند تجاری قبول می نماید که خودش شخصا وجه سند را مطالبه نموده و آن را به دیگری واگذار نماید.
شرایط صحت سفته: ( ماده ۳۰۸ قانون تجارت)
۱- امضا یا مهرصادر کننده
۲- مبلغ سفته
۳- تاریخ صدور سفته
۴- تاریخ سررسید ( میتواند عند المطالبه باشد ولی ممکن نیست)
۵- نام دارنده سند : این شرط مذکور با ماده ۳۰۷ که صدور سفته در وجه حامل را تجویز نموده است سازگار نمی باشد زیرا تکلیف کرده نام دارنده سند باید در سند قید شود . شرط مربوط به ذکر نام دارنده سند مربوط به جایی است که سفته در وجه شخص معین صادر شود و چنانچه سفته در وجه حامل باشد نیازی به رعایت این شرط نیست همچنین گفته شده مقصود از ذکر نام دارنده سند این است که نباید قسمت مربوط به دارنده سند خالی باشد خواه عبارت در وجه حامل قید شود یا نام شخص معین.
سه مبحث مربوط به برات که در مورد سفته اجرا نمی‌شود که عبارتند از:
1- مبحث مربوط به شکل برات
2- مقررات مربوط به نکول
3- مقررات مربوط به قبولی شخص ثالث
نکته : صدور سفته و معاملات متون فقه به آن به حکم رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل ذاتا تجاری نمی باشد اگر چه میتواند عمل تجاری تبعی محسوب شود.
چک: ( ماده ۳۱۰ قانون تجارت)
تاریخچه : اولین مقررات مربوط به چک در مقررات سال ۱۳۱۱ از مواد ۳۱۰ به بعد نگارش گردید. بعدها در سال ۱۳۵۵ قانون خاصی تحت عنوان قانون چک تصویب شد که در سال ۱۳۷۲ اصلاح شده و مجدد در سال ۱۳۸۲ اصلاحات جدیدی اضافه شد و پاره اصطلاحات سابق حذف گردید ما در اینجا راجع به قانون چک مصوب ۱۳۸۲ زیاد بحث نخواهیم کرد زیرا اکثر مقررات آن مربوط به حقوق کیفری است که در جرایم علیه اموال مطرح میشود .
در چک چند عنصر وجود دارد :(طبق ماده ۳۱۰)
۱- صادر کننده
۲- محال علیه ( کسی که چک بر عهده او صادر میشود )
۳- دارنده چک ( کسی که چک در وجه او صادر میشود )
 محال علیه ممکن است هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر باشد اگرچه طبق قانون صدور چک حتما باید محال علیه بانک باشد تا مشمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ گردد.
چک هایی که بر عهده بانک صادر می شود دارای دو مزیت بیشتر از چک‌های هستند که بر عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از بانک صادر میشود این دو مزیت عبارتند از:
۱- وصف کیفری چک
۲- وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک
اما کلیه چک ها دو مزیت دیگر نیز دارند:
۱- مسئولیت تضامنی صادر کنندگان ضامن و ظهرنویس آن
۲- صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی در صورت آنکه گواهی عدم پرداخت اخذ گردد.
نکته : دارنده چک و صادر کننده آن می توانند یک نفر باشند ( یعنی صدور چک در وجه خودم )
شرایط اساسی و شکلی چک:
1- تاریخ صدور چک: از آنجا که چک دستور پرداخت است صادر کننده هنگام صدور مقابل مبلغ چک نزده محال علیه موجودی داشته باشد بنا بر این چک سند حال است و نباید وعده داشته باشد در واقع باید از سفته یا برات به عنوان اسناد وعده دار استفاده شود لیکن در عمل چنین نیست و اکثر چک‌ها به صورت وعده دار صادر میشوند بنابراین در چک هایی که امروز صادر می شود دو تاریخ وجود دارد یکی تاریخ صدور چک که در چک مخفی می ماند و دیگری تاریخ سررسید چک یا وعده چک که در چک قید می گردد به‌نظرمی‌رسد متون فقه تاریخ مندرج در چک را به عنوان تاریخ صدور آن محسوب کرد اگر چه از حیث کیفری می تواند ثابت کرد که تاریخ واقعی چک با تاریخ صدور نمونه سوالات متون فقه ۴ متفاوت است ولی از جنبه حقوقی فقط تاریخ مندرج در چک را باید به عنوان تاریخ صدور آن در نظر گرفت و خلاف آن را نباید قابل اثبات دانست.
2- محل صدور چک: در بانک بر روی چک هایی که صادر می کند چنین قیدی رادرج نمی کند .
3- امضاء صادر کننده : برخلاف برات و سفته که قانونگذار از عبارت مهر یا امضا استفاده کرده بود در چک صرفاً از عبارت امضا استفاده شده است که به نظر می‌رسد قانون گذار در حذف عبارت مهر تعمد داشته و دلیل آن نیز این بوده است که چون چک ممکن است وصف کیفری داشته باشد قانونگذار نخواسته به افراد بی سواد اجازه صدور چک بدهد تا باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان شود .
4- وعده دار نبودن: که دربند اول راجع به آن صحبت شد اگرچه در عمل چک های زیادی به صورت وعده دار صادر میشود .
5- مبلغ چک : ذکر مبلغ اگرچه در قانون به چنین شرطی اشاره نشده است .
6- ذکر نام محال علیه: همانطور که اشاره شد ما هارون علیه ما ممکن است بانک باشد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اگر چه در عمل معمولا بانک ها محال علیه چک هستند.
7- ذکر نام صادر کننده: اگر چه در عمل بانک ها این شرط را رعایت نمی کنند .
8- تمبر مالیاتی: که باید پرداخت شود که مبلغ آن ۲۰۰ ریال می‌باشد
نکته : چک ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل باشد که در صورتی که در وجه حامل باشد به صرف قبض و اقباض به دیگری منتقل میشود در مورد قید به حواله کرد هر آنچه در مورد سفته گفتیم در مورد چک نیز جاری است .
ماده ۳۱۳ق.ت: خطاب این ماده به محال علیه ( بانک ) است بدین معنا که چک به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود.
قانونگذار به این دلیل این ماده را وضع نموده است که در سال ۱۳۱۱ چک به عنوان یک سند حال محسوب می‌شد و فرض بر این بود که چک در یک تاریخ صادره پرداخت میشود لیکن با تصویب ماده ۳ مکرر در قانون صدور چک مصوبه ۱۳۸۲ این ماده نسخ شد.
ماده ۳۱۴ ق.ت : مقررات مربوط به برات در نمونه سوالات متون فقه ۴ مسئولیت تضامنی ( م 249) و مقررات مربوط به پرداخت و اقامه دعوا در مورد چک نیز جریان دارد .
نکته : در مورد واخواست در خصوص چک صرف صدور گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست تلقی می‌شود و نیاز به تنظیم واخواست نامه نمی باشد همچنین طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت مهلت های پیش بینی شده برای دریافت گواهی عدم‌پرداخت متفاوت است به حکم ماده ۳۱۵ اگر محل صدور و پرداخت یک شهر باشد دارنده باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو شهر متفاوت بود مدت مذکور ۴۵ روز اگر محل صدور و پرداخت دو کشور متفاوت باشد مهلت چهار ماه خواهد متون فقه .اگر دارنده در موارد یاد شده به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت اخذ نکند حق مراجعه به ظهرنویس ها را مطلقا ندارد و حق مراجعه به صادر کننده را در صورتی از دست میدهد که وجه چک به دلایلی که مربوط به محال علیه است از بین رفته باشد.
البته با توجه به سیستم آنلاین بانک‌ها برای پرداخت در مورد چک هایی که باید در ایران پرداخت شود همان مهلت ۱۵ روزه ملاک خواهد بود.

مرور زمان اسناد تجاری:
منظور از مروز زمان مهلتی است که پس از انقضای آن دعوا شنیده نمی شود در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان حذف گردیده اما در ماده ۳۱۸ قانون تجارت کماکان مقررات مربوط به مرور زمان جریان دارد در این خصوص عده ای معتقدند که با توجه به غیر شرعی اعلام شدن مقررات مربوط به مرور زمان توسط شورای نگهبان مرور زمان های قانون تجارت نیز حذف شده است لیکن به نظر می‌رسد صرف اعلام شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی اعلام نمودن پاره ای است مقررات دلیل نسخ آن باشد تا زمانی که مجلس مقررات جدیدی را جایگزین آن نکرده باشد با این وجود می توان گفت مرور زمان های قانون تجارت به جای خود باقی است . مهلت این مرور زمان در قانون تجارت پنج سال می باشد و مبدأ شروع زمان تاریخ واخواست است چنانچه واخواست نامه صادر نشده باشد مبدأ مرور زمان انقضای مهلت واخواست میباشد.
ماده 318 ق . ت : اگرچه بعد از انقضای مهلت ۵ ساله دعوا از جنبه تجاری پذیرفته نمی شود لیکن به عنوان یک سند عادی طلب در قالب یک دعوای مدنی اقدام مطالبه وجه سند نمود.

سوالات فقه

نکته : طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد نماینده نیز علاوه بر دارنده حساب – : ؟
:
‌:
– – – – – ‌