دانلود کامل ترین جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها

جزوه رنگی و تایپ شده ارزیابی اقتصادی پروژه ها

دانلود فایل

دکتر محمد حسین حسنی ص پیام نور آبادی دانشگاه پیام نور فن پیام نور سکی و دکتر نا پیام

:: ؟, ؟, ؟, ؟, یک کشور , وقت فرد, بودجه یک فرد, محدود است, بنابراین باید فکر کرد که چگونه بودجه و وقت خود را به نحو صحیح تخصیص دهیم . هرگاه بخواهیم منبع یا کالایی را تخصیص دهیم , این سوال ئیش می آید که بر طبق چه معیار و اصولی تخصیص دهیم . در بحث های علم اقتصاد, همیشه گفته می شود که تخصیص باید بهینه باشد. منظور از تخصیص بهینه در علم اقتصاد , تخصیصی است که ما را به هدف یا اهدافمان بیش تر نزدیک نماید. یا در تحقق اهداف, نقش و تاثیر بیش تری داشته باشند .بنابراین بهینه بودن تخصیص به اهداف هر فرد بستگی دارد. به عنوان مثال اینکه شما وقت خود را به ورزش و درس خواندن , استراحت کردن و … تخصیص دهید , بستگی به هدف شما دارد . همه هدف علم اقتصاد)مانند دیگر علوم( این است که افراد را راهنمایی نماید که از امکانات خود به نحوی بهره بردای نمایند که به بیش ترین اهداف خود دسترسی پیدا نمایند.
برخلاف تصور عامه هدف علم اقتصاد سودآوری و… نیست . هرجامعه و یا فرد و یا بنگاهی , هدف را خود تعیین می کند و از علم اقتصاد برای بهتر رسیدن به این هدف کمک می گیرد. می توان گفت کارایی که به مفهوم حداکثر ستاده از داده معین یا حداقل داده برای تولید محصولی معین است , محور مرکزی بحث های اقتصاد است. در علم اقتصاد می خواهیم از منابع کمیاب , حداکثر استفاده برای رفع نیازهای بشر, صورت بگیرد.
انواع منابع در علم اقتصاد: بطور کلی منابع را می توان به دو دسته تقسیم نمود: 1-منابع اقتصادی 2- منابع غیر اقتصادی منابع غیر اقتصادی = منابع غیر اقتصادی که در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمی گیرد, منابعی است که فراوان در دسترس باشد. نشانه فراوان بودن یک منبع , مجانی بودن جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها است.

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

مثلا نور و هوا هر چند برای ادامه زندگی انسان ضروری است ولی به عنوان یک منبع اقتصادی تلقی نمی شود.
منابع اقتصادی = به منابعی گفته می شود که کمیاب و دارای ارزش باشد. نشانه کمیابی قیمت است.
منابع اقتصادی )یا همان عوامل تولید( را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:
1-کار= شامل کوششهای فکری و جسمی افراد به منظور تولدی کالا و خدمات می باشد. این عنصر یکی از مهم ترین عوامل تولید است .
به عنوان مثال در مورد تولید اتومبیل, هم کار کارگری که از نیروی جسمی خود استفاده می کند و هم کار مهندسی که اتومبیل را طراحی می کند و به منزله یک کار فکری است , هر دو به عنوان کار تلقی شده و در تولید اتومبیل ضروری هستند.
2-سرمایه = سرمایه شامل ماشین آلات, ابزار آلات, ساختمان ها و دیگر وسایل است که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در تولید محصولات کشاورزی , تراکتور و کمباین جزء سرمایه می باشند. همین طور در تولید اتومبیل , دستگاه پرس بدنه اتومبیل و مجکوعه ابزار آلاتی که کار مونتاژ را انجام می دهد جزء سرمایه کارخانه اتومبیل سازی محسوب می شوند .
3-زمین = از دیگر منابع اقتصادی که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد, زمین است. زمین در حقیقت شامل خود زمین , آب ها , جنگل ها , معادن , کوه ها و به طور کلی منابع طبیعی می باشد. به عنوان مثال در تولید گندم , زمین و آب نقش مهمی دارند . همین طور در تولید اتومبیل , آهن , مس , از منابعی هستند که از زمین به دست می آیند . تفاوت عمده بین زمین و سرمایه آن است که سرمایه ساخته دست بشر و یک کالای تولیدی است در حالی که زمین بطور طبیعی به وجود آمده و تجدید ناپذیر است.
4- مدیریت = عامل مدیریت اگر چه بخشی از نیروی انسانی)کار( تلقی می گردد, اما به لحاظ اهمیت آن به ویژه در پذیرش ریسک ترکیب عوامل دیگر )کار, سرمایه , زمین( , به منظور تولید کالاها و خدمات به عنوان یک عامل مستقل در نظر گرفته می شود. در صورتی که عامل مدیریت وجود نداشته باشند , منابع اقتصادی حیف و میل خواهد شد.
تقسیم بندی علم اقتصاد
از یک منظر علم اقتصاد را به اقتصاد خرد )Microeconomics (و اقتصاد کلان)Macroeconomics ( تقسیم بندی می کنند .اقتصاد خرد , بررسی رفتار اقتصادی افراد و بنگاه ها به صورت منفرد است و اقتصاد کلان به بررسی فعالیت های اقتصادی در سطح یک کشور می پردازد.
اقتصاد خرد در پی پاسخ گویی به دو سوال ذیل است:
1-یک فرد چگونه امکانات محدود خود را )مانند بودجه و وقت( بین کالاها و خدمات مختلف تخصیص دهد تا به هدف خود که فرض می شود,حداکثرمطلوبیت است, دسترسی پیدا نماید.)مطلوبیت یعنی میزان رضایت خاطری که فرد از مصرف یک کالا بدست می آورد.( 2- یک بنگاه )سازمان یا موسسه اقتصادی( چگونه امکانات محدود خود )مانند پولی که برای تولید می خواهد هزینه کند( را صرف استخدام عوامل تولید نماید , تا به هدف خود که فرض می شود حداکثر تولید یا سود است , دسترسی پیدا کند .
اقتصاد کلان نیزدر پی پاسخ گویی به سوال ذیل است:
امکانات محدود یک جامعه مانند نیروی انسانی , سرمایه و … چگونه تخصیص یابد تا به حداکثر اهداف جامعه ) مثل اشتغال , ثبات قیمت ها , رشد تولید, بهبود توزیع درآمد, تعادل تراز پرداخت ها و…( دسترسی پیدا نماید؟
از منظری دیگر , علم اقتصاد به دو شاخه ی اقتصاد اثباتی) Positive Economics ( و اقتصاد دستوری) Normative Economics( تقسیم می شود .اقتصاد اثباتی به مطالعه آن چه که هست و یا چگونگی حل واقعی مسایل اقتصادی می پردازد .) چه خرد و چه کلان( اقتصاددستوری به مطالعه آن چه باید باشد , یا اینکه چگونه باید مسایل اقتصادی حل شود می پردازد.)چه خرد و چه کلان(
به عنوان مثال در شاخه اقتصاد کلان , این موضوع که با افزایش تقاضا , قیمت کالاها , چگونه تغییر می کند یا تاثیر تغییر حجم پول برتورم چگونه است , در حوزه ی اقتصاد اثباتی است و مسایلی از قبیل این که , تورم چه مقدار باید باشد؟ یا , آیا برای کاهش بیکاری , می توان مقداری تورم را به جامعه تحمیل نمود؟, در حوزه اقتصاد دستوری قرار دارد . اقتصاد اثباتی به مطالعه بین پدیده های موجود حال حاضر اقتصادی می پردازد در حالی که اقتصاد دستوری به مطالعه ایده آل ها و باید های اقتصادی می پردازد.
شناخت کلی از نظام های اقتصادی

دانلود رایگان خلاصه جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها کتاب pdf

قبل از جنگ جهانی اول , طبقه بندی نظام های اقتصادی در جهان غرب , امکان پذیر نبود. زیرا در آن زمان تنها یک سیستم اقتصادی وجود داشت که همان سرمایه داری قرن نوزدهم , زائیده ی انقلاب صنعتی بود.
قبل از 1917 میلادی , یعنی تا زمان انقلاب بلشویکی درروسیه یا شوروی سابق , در هیچ نقطه ای از دنیا سیستم سوسیالیسم پیاده نشده بود و اقتصاد تطبیقی , نمی توانست پیرامون این دو سیستم زیاد صحبت کند. اقتصاد اسلامی هم , پس از صدر اسلام به طور مشخص و کامل اجرا نمی شد, اگرچه از اقتصاد اسلامی حتی قبل از پیدایش سوسیالیسم در محافل غرب و شرق سخن رفته است .نظریات اقتصادی ابن خلدون دانشمند اسلامی و کلیه مباحث مربوط به اقتصاد در کتب فقهی گذشتگان دلیل این مدعاست, اما طبقه بندی اقتصادی بیشتر در قرن بیستم میلادی انجام شد. در هر حال , نظام های اقتصادی را می توان به چهار دسته ی عمده طبقه بندی کرد : 1-سرمایه داری 2-سوسیالیسم 3- جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها 4- اسلامی.
الف-نظام اقتصادی سرمایه داری ) Capitalism system ( :
نظام اقتصادی سرمایه داری , طرفدار مالکیت خصوصی ابزار تولید بوده و سودجویی شخصی را انگیزه و راهنمای فعالیت اقتصادی می داند. به عقیده پیروان این مکتب, مکانیسم قیمت ها در بازار آزاد , تولید و مصرف را تنظیم و متعادل می کند. به همین دلیل , دخالت و برنامه ریزی دولت که اساس اقتصاد سوسیالیستی است را مردود دانسته و فعالیت های دولتی را در مواردی مجاز می دانند که سرمایه گذار خصوصی تمایلی به آن نشان ندهد)مثل امور عام المنفعه مانند ساخت پارک های عمومی(.
البته امروزه این گونه سیستم در عالم واقع وجود ندارد و نقش محوری دولت در اقتصاد در این گونه کشورها هم , اجتناب ناپذیر است . برای توضیح بیشتر , انواع نظام سرمایه داری را مطرح خواهیم کرد. نظام سرمایه داری را می توان به سرمایه داری خالص , سرمایه داری دولتی , و سرمایه داری قرن بیستم , تقسیم کرد که به اختصار راجع به هریک از آن ها توضیح مختصری داده می شود:
1-سرمایه داری خالص = این نوع سیستم سرمایه داری که گاهی به آن سرمایه داری سنتی نیز می گویند, تا قبل از جنگ جهانی اول)1914 م ( در کشورهای صنعتی غرب رواج داشت. در این سیستم قوانین اقتصادی حاکم بر واحد تولید خصوصی بدون دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی مطرح می باشدو بر اساس اصل مکانیسم بازار , قیمت ها معین می گردند. از مشخصا این سیستم , به فردگرایی , پیشرفت مادی و ازادی سیاسی , می توان اشاره کرد. نقش حکومت در این نظام مثل نقش ژاندارم است که صرفا نگهبان زندگی و ثروت مردم می باشد.
2-سرمایه داری دولتی= این نوع سرمایه داری در حالیکه به مالکیت خصوصی احترام می گذارد, ولی قدرت را از آن گرفته و در اختیار دولت قرار می دهد. لذا یک دولت مقتدر در راس سیستم قرار می گیرد و به مالکین خصوصی در تصمیم گیری های مربوط به تولید و مصرف , دستور می دهد . این نوع سیستم سرمایه درای را باید در آلمان نازی جستجو کرد که هیتلر به عنوان دیکتاتور در راس, در کلیه تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می کرد و برای اولین بار در سیستم سرمایه داری , حاکمیت را از مالکیت جدا نمود.
3- سرمایه داری قرن بیستم = این نوع سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد . مهمترین مشخصات سرمایه داری بعد ازجنگ کشورهای غربی شامل: 1-تعادل اقتصادی , سیاسی بین کشورهای سرمایه داری ,2- همکاری نزدیک بین موسسات تولیدی غولپیکر , دولت و سازمان های دولتی می باشد.
در واقع بعد از جنگ جهانی دوم , مهم ترین مشخصه ی اقتصاد سرمایه داری , یعنی عدم دخالت دولت در امور اقتصادی شکسته شد و دولت های غربی به منظور ایجاد رشد اقتصادی , ایجاد تثبیت اقتصادی , تقلیل نا امنی اقتصاد ی و کاهش نابرابری های اقتصادی ناشی از نابرابری در قدرت چانه زنی طبقات اجتماعی , روز به روز نقش فعال تری در امور اقتصادی بازی می کنند, به گونه ای که دربرخی از کشورهای سرمایه داری, سرمایه داران بخش خصوصی پذیرفته اند که دولت بعضی صنایع و واحدهای تولیدی را ملی کرده و برنامه جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصادی در سطح کشور را اجرا کند . البته از دهه 1980 میلادی به بعد مجددا گرایش به سمت عدم دخالت دولت در اقتصاد معطوف شد.
ب- نظام اقتصادی سوسیالیستی ) Socialism system (
نظام اقتصادی سوسیالیستی ابزار را از انحصار فرد خارج دانسته و در مالکیت جامعه یا دولت, قرار داده و دولت به نمایندگی از طرف مردم, از زمین , آب ها , معادن , جنگل ها , کارخانه ها , کارگاهها و غیره , بهره برداری می کند .

دانلود رایگان خلاصه کتاب ارزیابی اقتصادی پروژه ها

ناگفته نماند که هم اکنون این گونه سیستم نیز در عالم واقع وجود ندارد و افراد به نحوی دارای مالکیت خصوصی بوده و آن شعار ساختن جامعه ی بی طبقه با دخالت و تصمیم گیری متمرکز دولت, دیگر اعتبار خود را از دست داده است و در عمل بعد از فروپاشی شوروی سابق, تئوری های این نظام چه به صورت نظری و چه به صورت عملی , با شدت بیش تری دچار تحول و دگرگونی های عمده شده اند , به نحوری که تقریبا می توان گفت ,که اصول آن هیچ شباهتی با اصول و نظام اولیه ی خود ندارد. بنابراین برای اطلاع بیش تر به چند نوع این نظام تحت عنوان , لیبرال سوسیالیسم , سوسیالیسم دولتی یا کمونیسم و سوسیالیسم دموکراتیک , به شرح زیر اشاره می شود:
1-لیبرال سوسیالیسم = از نظر مباحث آکادمیکی در سیستم لیبرال سوسیالیسم , کلیه ابزار تولید باید به مالکیت دولت در آید و برنامه ریزی باید دستوری و متمرکز باشد. امروزه چنین سیستمی در جهان وجود ندارد. آن چه تحت عنوان لیبرال سوسیالیسم در برخی از کشورها , از جمله بریتانیا , پیاده شده است, به این صورت می باشد که دولت به طور کلی با حفظ ابزارهای تشویقی در بخش خصوصی ,اقتصاد جامعه را از نظر تولید و مصرف به سمت سوسیالیسم شوق می دهد.
2- سوسیالیسم دولتی یا کمونیسم = این نوع سیستم اقتصادی در روسیه ی استالینی وجود داشت و کنترل ابزار تولید , توزیع و مصرف در اختیار دولت بود. امروزه چنین سیستمی را به طور خالص در هیچ یک از کشورهای جهان نمی توان یافت.
3-سوسیالیسم دموکراتیک= گفته می شود که این نوع سوسیالیسم را باید سوسیالیسم اواسط قرن بیستم یا سوسیالیسم معاصر نامید و گاهی از آن با عنوان دموکراسی اجتماعی هم تعبیر شده است. ارزش هایی که در این قبیل سوسیالیسم مورد تاکید فراوان هستند شامل , آزادی سیاسی و دموکراسی , تامین نیازهای فردی و محو هر نوع نابرابری اقتصادی می باشند.
ج-نظام اقتصادی مختلط) Mixed systems (
بالاخره باید به نظام اقتصادی که تلفیقی از جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها  داری و سوسیالیسم است , یعنی نظام اقتصادی مختلط , اشاره کرد. در این سیستم مشخصاتی از اقتصاد سرمایه داری و مشخصاتی از اقتصاد سوسیالیسم وجود دارد. به اصطلاح مبتکرین این سیستم خواستند خوبی های دو سیستم سرمایه داری و سویالیسم را جمع کرده و بدی های آن دو نظام را کنار بگذارند .
در جهان واقع تاکنون نظام های اقتصادی سرمایه داری , سوسیالیسم و اقتصاد مختلط موفق نبوده اند و بشر با بکار گرفتن نظام هایمذکور , بر سعادت اقتصادی دست نیافته است. این که برخی از نویسندگان اقتصاد اسلامی را راهی بین سرمایه داری و سوسیالیسممعرفی می کنند پایه ی علمی ندارد, چرا که اقتصاد اسلامی دارای مشخصاتی می باشد که آن را از کلیه نظام های سرمایه داری ,سوسیالیسم و مختلط متمایز می سازد.
د-نظام اقتصادی اسلامی
در مکتب اسلام, به اخلاق , ارزش های معنوی و عدالت در همه امور از جمله اقتصاد توصیه و تاکید می شودو تکاثر ثروت , ثروت اندوزی و مادی پرستی به عنوان هدف نهایی, جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد, بلکه ثروت و عوامل مادی به عنوان ابزار مهم در جهت رشد و تکامل انسانیت انسانها ارزش و اهمیت پیدا میکند. در این راستا بنای نظام اقتصادی اسلامی بر سه پایه به شرح ذیل استوار است:
*اصل مالکیت به صورت فردی و دولتی یا عمومی
*اصل آزادی اقتصادی در چارچوب معین , در محدوده ی ارزش های معنوی و اخلاقی
*اصل عدالت اجتماعی
مقصود از قید اسلامی تحت عنوان نظام اقتصادی اسلامی شامل کلیه ی قواعد اساسی در حیات اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط می شود. در این نظام, احکام و مفاهیم ثابت , متغیر و تطبیقی) مفاهیم اقتصادی که در کتب فقهی به طور مشخص موجود نیستد ,اما وجودشان ضروری و این امر جزء احکام ثانوی و به عهده ولی فقیه می باشد( وجود دارد. با قبول ایده ی مفاهیم تطبیقی, اقتصاد اسلامی قادر خواهد بود که در زمینه ی هست ها و بایدها گفتگو نماید و ضمن ارائه بهترین سیستم اقتصادی که مطابق با فطرت بشر و فرامین الهی است , به تدوین مفاهیم و تئوری های تازه بپردازد, یا آن ها را در استخدام خد در آورده و با کلیات و اخلاق اسلامی هماهنگ و سازگار نماید. از مجموع مباحث تاریخی در زمینه ی اقتصاد اسلامی می توان نتیجه گرفت:
 اقتصاد اسلامی همراه با اصول اخلاقی و انسانی , هدفش توزیع عادلانه ی ثروت و رفاه و آسایش مردم و هم سطح بودن زندگی زمامداران با مردم بوده چنان که نمونه های آن را در زمان پیامبر)ص( و علی )ع( دیدیم.
 در سایر زمان ها تا آن جا که مسلمانان و زمامداران به دستورات اسلام عمل کرده اند, مردم در وضع خوبی بوده و همواره شاهد ترقی و پیشرفت بوده اند .
 قوانین اقتصادی در زمان عمربن عبدالعزیز و خلفای عباسی , گرچه آن طور جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها باید عمل نشد , اما مملکت عظیم و پهناور اسلامی را که از چین تا اسپانیا گسترده بود, به خوبی اداره می کردو هیچ گاه احتیاج به قوانین غربی نداشت , بلکه فرنگی ها از آن ها تقلید می کردند.
 اما در هر زمان که مسلمانان و زمامداران قوانین الهی را فراموش کرده اند و به مادیات , تجملات و صفات شیطانی روی آوردند, زندگی برایشان تنگ و تلخ شده است.
ناگفته نماند اصول اقتصاد اسلامی از صدر اسلام تا کنون همواره دارای اعتبار بوده و و جود خمس و زکات , عقود مختلف اقتصادی و منابع درآمدی حکایت از نقش فعال نظام اسلامی در فعالیت های اقتصادی دارد.
ویژگی نظام های اقتصادی
اگرچه در عالم واقع سرمایه داری محض و یا سوسیالیسم محض وجود ندارد و صرف نظر از طبقه بندی رایج نظام های اقتصادی و هم چنین تغییرانی که این نظام ها داشتند , بخواهیم این نظام ها را بدون توجه به نظام اقتصادی و هم چنین تغییراتی که این نظام ها داشتند , بخواهیم این نظام ها را بدون توجه به نظام اقتصادی مختلط , در سه دسته سرمایه داری , سوسیالیستی و اسلامی , طبقه بندی کنیم , بهطور خلاصه می توان ویژگی های این سه نظام را در پاسخ به شش سوال شامل : 1- مالکیت 2- ابتکارات فردی 3-فعالیت های جمعی
4- ابزار تشویق 5- تعیین دستمزد 6-تعیین قیمت کالا و خدمات , مشخص نمود که به طور مختصر در ذیل به آن ها اشاره می شود:
 مالکیت : سیستم سرمایه داری , اصل مالکیت خصوصی ابزار تولید , سوسیالیسم , اصل مالکیت عمومی ابزار تولید و اسلام اصل خدا مالکی ابزار تولید را ملاک قرار داده و در چارچوب شرع و قانون , مالکیت عمومی و خصوصی را پذیرفته است.
 ابتکارات فردی : سیستم سرمایه داری , شرکت افراد را در کلیه ی فعالیت های اقتصادی آزاد می داند و سیستم سوسیالیسم ابتکارات فردی را نمی پذیرد و در اقتصاد اسلامی , فرد در چارچوب ایدئولوژی توحیدی , در فعالیت های فردی دخالت می کند.
 فعالیت های جمعی : سیستم سرمایه داری هرگاه صلاح بداند فعالیت های جمعی را مجاز می داند , در سیستم سوسیالیسم فعالیت های اقتصادی به طور کل جمعی انجام می شود و در نظام اقتصاد اسلامی , فعالیت های جمعی در چارچوب احکام و حکومت اسلامی قابل قبول می باشد.
 ابزار تشویق : در سیستم سرمایه داری , کسب سود مهم ترین موتور محرکه می باشد .اما در سیستم سوسیالیسم افراد در چارچوب برنامه ی دستوری دولت , وظیفه ی خود را انجام می دهند و رفع نیاز محور اصلی است . در اقتصاد اسلامی موتور حرکت دهنده ی فعالیت های اقتصادی , اعتقاد و ایمان به خدا و معاد می باشد.
 دستمزد) توزیع درآمدها(: در سیستم سرمایه داری , عرضه و تقاضا , تعیین کننده ی دستمزد بوده و در سیستم سوسیالیسم دولت دستمزد را تعیین می کند و در سیستم اقتصاد اسلامی هرکس به اندازه قدرتش کار می کند و به اندازه نیاز متعارف درآمد دارد.
 تعیین قیمت کالا : در سیستم سرمایه داری , عرضه و تقاضا تعیین کننده ی قیمت کالا یا خدمات بوده , در سیستم سوسیالیسم دولت قیمت را تعیین می کند, اما در اقتصاد اسلامی دولت قیمت ها را با عدم اجحاف به طرفین تولید کننده و خریدار کنترل می کند.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
در اینجا برای تبیین بهتر نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , نگاهی به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز سیاست های کلی اصل
44 قانون اساسی می اندازیم.
*اصل 44 قانون اساسی : نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح , استوار است.
بخش دولتی , شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه , تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, چست و تلگراف و تلفن, هواپیمایی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی , شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلمی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی , دامداری, صنعت , تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی , دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهاقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود , مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخشرا قانون معین می کند. لازم به ذکر است , اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جزوه اقتصاد و فرهنگ به نحوی مرتبط با اصل 44 می باشد. در بند 10 اصل سوم, قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری برای رسیدن به جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها نظام جمهوری اسلامی ایران نموده . هم چنین در بند 2 اصل 43 قانون اساسی , مقرر می :
“”
: “”